المقالات السابقة في هذه السلسلة:
مقدمة حول أزمة العدالة في علاقتها بالمرأة
نعم للعدل لا للمساواة: تناقضات الفقه التقليدي
اشكالية الخطاب الديني في قضية النساء (في أفق طريق ثالث لمقاربة قضية النساء في الإسلام)
استنادا إلى التصور الفكري الإصلاحي الجديد المشار إليه في المقالات السابقة يتبين لنا وبكل وضوح أن الإشكالية لا تكمن في الدين في مفهومه الروحي والنصي، بل في تلك التأويلات البشرية الضخمة التي تراكمت في التراث والإنتاج الديني وفي العقليات أيضا، والتي “همَّشت” أو تكاد النصوص الأصلية وخاصة القرآن الكريم، حتى أصبحت هذه المنظومة التفسيرية والفقهية مُقَدَمَةً ومقدسة في ضوء صراعات سوسيوسياسية معادية لوجود المرأة في الفضاء الاجتماعي والمعرفي.
لا بد –إذن- من تجاوز وتفكيك هذه المنظومة التقليدية التي ترزح تحت هيمنة قراءة ذكورية مُسيسة، ولا بد –أيضا- من مقاربة إنسانية إصلاحية منفتحة على الفكر الإنساني الأخلاقي.
ولكل ذلك نقترح: تجاوز خطاب “وضعية المرأة في الإسلام”؛ ودراسة نقدية للإطار التاريخي للوحي وزمن الصحابة والتابعين (القرن الأول للإسلام).
1. تجاوز خطاب “وضعية المرأة في الإسلام”:
لا بد أولا وقبل كل شيء من تجاوز “تخصيص” الخطاب الديني حول المرأة المسلمة الذي عزلها داخل سجلات ضيقة من قبيل: “حقوق المرأة في الإسلام”، أو “واجبات المرأة المسلمة”، فتلك المفاهيم تعزز الاعتقاد بأن للمرأة المسلمة “وضعٌ خاص” مختلف عن الرجل الذي يحتفظ بالمعيار الكوني، وهذا ما يقوله بيار بورديو عندما يؤكد أن: “قوة النظام الذكوري تكمن في كونه لا يحتاج إلى أن يبرهن على وجوده”.[1]
إن الحديث عن “حقوق المرأة في الإسلام” لا يقتصر على الخطابات التي يتداولها المسلمون حاليا، بل يشمل الخطابات الغربية المنتشرة على المستوى الدولي والتي لا تكف عن ترديد أن “المرأة المسلمة ضحية الأحكام الإسلامية”، كما تحاول هذه الخطابات الغربية ضم كل النساء المسلمات عبر العالم داخل صورة مجردة لنموذج نسائي واحد علِقت به مجموعة من المعتقدات التي تعتبر المرأة ضحية الإسلام الأزلية. ويتفق خطاب الشرق والغرب في اختزالهما للتعدد الاجتماعي والثقافي لكل النساء المسلمات في بعد ديني أو ثقافي واحد، وإن اختلفت سياقاتهن الاجتماعية والجغرافية وبهذا يتم فرض نموذج موحد وثابت للمرأة المسلمة، لا يمكنه أن يعكس بأي حال من الأحوال واقع المجتمعات المسلمة المُختلف والمتغير.
إن تصنيف النساء في “حقول دلالية” معينة، هو ترسيخ لفكرتي الحقوق “الخاصة” والمكانة “المختلفة” للنساء، وتأكيدٌ على أن الرجال يتمتعون بوضع وحقوق متميزة عنهن. وإذا كان القرآن قد أورد فعلا بعض الآيات “الخاصة” بالنساء، والتي يتوجب اليوم إعادة قراءتها في سياقها الذي نزلت فيه، فإنه أيضا قد خص الرجال بآيات تخاطبهم باعتبارهم رجالا أو أزواجا أو أرباب أسر. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الآيات يبقى محدودا، وأن الجزء الأكبر من الخطاب القرآني موجه إلى الإنسانية جمعاء، متجاوزا بذلك مفهوم الذكورة أو الأنوثة، وكذا النسب والأصل العرقي والطبقة الاجتماعية.
الحديث عن “حقوق المرأة في الإسلام” يعني الإقرار بأن النساء يملكن حقوقا تختلف تماما عن حقوق الرجال الذين حَصَلُوا تلقائيا على حقوق “طبيعية” وفطرية لا تقبل النقاش، علما أن الإنتاج الفكري الإسلامي للفقهاء الأوائل لم يصنِّف أبدا النساء على هذه الشاكلة، ولم ترد في أي موضع من مواضعه نصوص عن “حقوق المرأة” أو “مكانة المرأة” في الإسلام، بل تشير جميع مؤلفات الفقهاء الأوائل إلى هذه الحقوق في فصول تتعلق بــ”أحكام النكاح”، أي في كل ما يرتبط بالفضاء الخاص[2]، أما ما يرتبط بالفضاء العام فقد خاطب النساء والرجال على حدّ سواء وأعطاهم نفس المسؤولية والحقوق. والحقيقة أن القراءة الخاصة لـ”حقوق المرأة ومكانتها” في الإسلام لم تتبلور حتى نهاية القرن التاسع عشر على يد رواد الإصلاح في عصر النهضة. وكان الهدف في البداية من هذا الخطاب، هو مواجهة نموذج تحريري للنساء رَوج له المستعمِر، وتقديمُ خطاب جديد في ظل تدهور وضع المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية آنذاك. لهذا فقد ارتبطت هذه المنهجية بظروف عصرها، حيث كان إدراجُ قضية النساء ومعالجتها في حقل دلالي خاص ومختلف، يهدف إلى عزل الأفكار المسبقة والتقاليد التمييزية عن المبادئ الإسلامية، كما كان أيضا طريقة لإبراز الحقوق والقيم التي يمنحها الإسلام للنساء على وجه الخصوص، للإجابة على اتهامات الحداثيين الذين رأوا في الإسلام السبب الرئيسي في انحطاط المجتمعات في ذلك العصر. وتبعا لذلك ومع مرور الوقت، انتهى الأمر بهذا النوع من التصورات إلى تهميش عالمية رسالة الإسلام التي تقترح رؤية مختلفة تماما عبر تأكيدها على المساواة الروحية والإنسانية بين الرجال والنساء. ويؤكد القرآن على هذه المساواة عبر مفهومي “إنسان” و “بني آدم” اللذين يشملان، بإجماع العلماء، الرجال والنساء دون تمييز.
وهكذا يتبيَّن أن “القراءة الخاصة” التي أفردت للنساء، قد أدت، عن غير قصد، إلى حجب عظمة الرسالة القرآنية العالمية ورؤيتها الكونية للإنسان، رجالا ونساء.
يمكن إذن تجاوز المفاهيم من قبيل “حقوق المرأة” أو “مكانة المرأة” عبر العودة إلى شمولية الرسالة القرآنية من أجل فهم الإسهام الكوني المتميز الذي حققه الإسلام للنساء والرجال على حد سواء، ولن يتسنى ذلك إلا عبر مقاربة شاملة وكلية للرسالة القرآنية، تقف عند الواقع الروحي للعلاقات بين الرجال والنساء بكل ما تحمله من بعد إنساني.
2. دراسة نقدية للإطار التاريخي للوحي وزمن الصحابة والتابعين (القرن الأول للإسلام):
إن إعادة قراءة السياق التاريخي للوحي الذي ظل أسير هيمنة الإكراهات السياسية والسلطوية، ودراسة أسباب النزول التي ظهرت فيها كثير من الأحكام القرآنية المستجدة أمست أمرا مطلوبا وبإلحاح في ضوء مُعطى العرف الذكوري التمييزي لذلك العصر.
وفي هذا الصدد نرى مثلا أن الوحي القرآني حاول التصدي لبعض العادات، وسعى إلى مقاومة العديد من التقاليد الظالمة للمرأة عبر إقرار منهجية تحريرية تدريجية طيلة 23 سنة من التنزيل، فيؤكد القرآن على سبيل المثال وبشكل واضح، على المساواة الروحية بين المرأة والرجل، وبالرغم من ذلك فقد اشتكت صحابيات عصر الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عدم ذكرهن في القرآن، وهذا نوع من النقد المباشر للوحي، ولم يتأخر الرد كثيرا، إذ نزلت آيات تستجيب لمطالبة النساء بالمساواة في الذكر.[3]
وقد ضرب الوحي القرآني أمثلة كثيرة لنساء تركن بصماتهن في مسار التاريخ، وتحدث عن نماذج لسيدات ارتقين مراتب مهمة، وصرن رموزا للحرية والاستقلالية والحكامة الرشيدة، كبلقيس، وللتضحية والولاية والريادة الدينية كالسيدة مريم. إلا أننا لا نكاد نرى هذه النماذج النسائية بارزة في التعليم الديني، ولا في المقررات الدراسية، ولا في الخطاب الديني المعاصر عموما الذي يركز على الذكور ويهمش إسهامات النساء، وهذا بالقطع أمر لا يساعد على ترسيخ ثقافة المساواة عند الأجيال الصاعدة.
ويذهب القرآن أيضا إلى تشجيع المرأة على المشاركة الاجتماعية والسياسية كما هو الشأن في البيعة مثلا، حتى إنه ليصعب اليوم تصور مثل هذا التمكين السياسي المتقدم تاريخيا، لأن التراث الإسلامي قد همش وبخس مساهمة النساء في تلك الفترة[4].
وإجمالا؛ إن احتكار الرجال للمعرفة الدينية وإقصاء النساء تاريخيا، قد همَّش شيئا فشيئا مُكتسبات الوحي، مثلما أجهضت ثقافة العُرف والعادة الذكورية الثورة الروحانية لرسالة الإسلام، وأقبرت روحها التحريرية.
ويمكن تلخيص أسباب تحريف هذه الثورة التحريرية في ثلاث أمور:
- النزاعات السياسية بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وصراعات الساسة حول الحكم: فإثر وفاة النبي (ص) ستظهر صراعات سياسية كبيرة أهمها الفتنة الكبرى التي ساهمت في تهميش المرأة، فبعد الثورة الروحية والاجتماعية طيلة مرحلة التنزيل، والتي مكنت النساء من الولوج إلى الفضاء السياسي والاجتماعي ومن المساهمة في بناء القواعد الأولى للحضارة الإسلامية، سيتم إبعادهن عن الفضاء العام بسبب الحسابات السياسية، كما هو شأن معظم الثورات عبر التاريخ الإنساني.
- ü الفتوحات الإسلامية والتبني التدريجي للتقاليد الثقافية لحضارات أخرى: سعى المسلمون الأوائل عند التقائهم بالحضارات الأخرى، كالبيزنطيين والفرس، إلى تبني تقاليدهم وخاصة الأعراف الذكورية الموروثة. ولعل أبرز مثال على ذلك عادة الحريم التي كانت معروفة لدى الفرس والتي تم استملاكها ثقافيا على حساب المبادئ الدينية التي جاء بها الإسلام.
- بداية تدوين العلوم الإسلامية وبالأساس علم الحديث والفقه خلال القرن الثامن والتاسع ميلادي في جو من الاضطرابات السياسية العسيرة، حيث تمت الصياغة والجمع (الفقه والحديث) في مقاربة بعيدة عن الروح الأخلاقية للقرآن، فالفقه مثلا، الذي يعتبر أبرز مصادر التمييز ضد النساء، سيستند بشكل رئيسي على العرف، مبتعدا عن مقاصد الشريعة العادلة، والإنتاج التأويلي الإسلامي الذي ظل أسير قراءة دوغمائية ومسيّسة، وقعت مأسسته في مدارس فقهية، كما أدى التشدد المذهبي إلى تجمد الفكر الإسلامي وخاصة في مجال المعاملات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن تلك النصوص قد دُونت في زمن كانت فيه المرأة قد فقدت عددا كبيرا من صلاحياتها، وأصبحت تلك الاجتهادات الفقهية، ومع انتكاسة الحضارة الإسلامية، نصوصا مُقدسة ومصدرا وحيدا للتشريع، خاصة بالنسبة لمدونات الأسرة في أغلب البلدان الإسلامية. والحقيقة أن الأمر كان في السابق على عكس ذلك تماما حيث أن أغلب مؤسسي المذاهب الأوائل اعتبروا قيد حياتهم أن تأويلاتهم الفقهية هي مجرد مجهود إنساني في استنباط الأحكام ضمن سياقاتهم الخاصة والمعينة.
[1] « La force de l’ordre masculin se voit au fait qu’il se passe de justification » ; Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998, p22.
[2] أنظر ما ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربع لعبد الرحمان الجزيري بخصوص كتب الفقهاء الأوائل مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للعالم الجليل ابن رشد، دراسة مقارنة، دار الكتاب العربي، بيروت، 2005.
[3] ذكر الإمام الطبري في أسباب نزول الآية الكريمة:” إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا”، عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله تقول: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه: “إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات” إلى قوله “أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما”.
[4] الرجوع في هذا الصدد إلى الموسوعة العلمية المهمة: “المحدثات” للدكتور أكرم الندوي الصادرة سنة 2007.
