نشرت المفكرة المغربية التي تعنى بقضايا المرأة في الإسلام الدكتورة أسماء المرابط دراسة قيمة ومستفيضة بعنوان «مفهوم العدل بين النص وتفسيراته، قضية المرأة نموذجا». ونظرا لما تمثله الدكتورة أسماء من الناحية الفكرية كإحدى الباحثات العربيات، المسلمات الرائدات في التفكير النسائي الإسلامي المعاصر بغض النظر عن درجة الاتفاق أو الاختلاف مع وجهة نظرها، ونظرا لما تقدمه هذه الدراسة من أفكار ورؤى..، فإننا سنعمل على نشرها بعد إذن الكاتبة تعميما للفائدة، وتطويرا وترشيدا للنقاش النسائي في عالمنا العربي والإسلامي، وذلك من خلال حلقات منفصلة حتى يسهل الانتفاع بها..
***
رغم بعض المفارقات الموجودة، يعد العدل من القيم الإنسانية الكونية التي تتفق حول ضرورتها جل الديانات السماوية والفلسفات الإنسانية، باعتباره أهم أهداف التشريعات الإلهية والإنسانية، فبدونها لا يمكن قيام أية حضارة.
ولعل من أهم المواضيع حساسية وتناقضا داخل المجتمعات عمومًا، والمجتمعات الإسلامية خصوصًا، هي تلك التي تتطرق إلى إشكالية العدل والمساواة كعنصرين أساسين لتحقيق العدالة الاجتماعية. فبينما يتفق الكل بشكل عام على أن الإسلام دين عدل ومساواة، تبقى مؤشرات تلك العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في هذه المجتمعات ضمن الأضعف عالميا. وللأسف، غالبا ما نرى أن مثل هذه المفاهيم تبقى حبرا على ورق ومجرد شعارات نظرية أفرغت من معانيها في أغلب البلدان المسلمة، فتاريخ هذه المجتمعات وواقعها المعاصر يبرهنان على نقيض ذلك، إذ يكاد يكون الظلم الاجتماعي والتمييز والصراعات السياسية والعرقية المتوالية القاعدة الأساسية في تاريخ هذه البلدان.
والغريب أن الجميع اليوم في الدول ذات الأغلبية المسلمة ينادي بالعدل والمساواة والكرامة، فحتى الأنظمة غير الديمقراطية وبشتى توجهاتها الإيديولوجية تدافع عن هذه القيم، لكن كلٌ حسب مصلحته، ولا نرى في كل ذلك في الحقيقة أية جدوى على أرض الواقع.
فأين الخلل؟ هل يكمن في محتوى هذه المفاهيم نفسها وفي طريقة مقاربتها أو في تاريخنا السياسي الطويل والمعقد الذي جعل مفهوم الطاعة المطلقة لولي الأمر يهمش جميع هذه القيم لصالح السلطة الفردية باسم الدين وتحت رمزية “سد الذرائع” والخوف المفرط من الفتنة؟
لعل مقولة عابد الجابري في هذا السياق توضح هنا هذا الالتباس التاريخي، يقول رحمه الله: إن “الرغبة في اتقاء الفتنة قد بررت على الدوام قبول العيش باستكانة تحت الحكم الذي أصله فتنة… فكانت النتيجة قيام الحكم في الإسلام وعلى الدوام إلى الآن على “وحدانية التسلط” فكانت مدينتنا إلى اليوم مدينة الجبارين”.[1]
في هذا المقال، لا يتسع المجال لنقاش تداعيات التراكمات التاريخية للصراعات السياسية، ولا في البحث عن أسباب شبه غياب العدل ومكوناته داخل أغلبية البلدان المسلمة. ولكن سنحاول هنا التطرق إلى فصل يهم قضايانا المعاصرة، والذي يتجلى في أهمية قيمة العدل وكل أبعادها في ظل الحداثة والعولمة، خاصة تلك التي تتعلق بإشكالية النساء، كأحد تمظهرات قيمة العدل في المجتمع بمستوياته المختلفة.
فهذه القضية أصبحت وخاصة في واقعنا المعاصر رهينة إيديولوجيات شتى، وتمثل قلب ذلك الصراع الأزلي بين التقاليد والحداثة في مفهومها الكوني. ولعل من أبرز المفاهيم التي تصطدم بها هذه الإشكالية هي تلك التي تتعلق بأسس العدل وجل مكوناته، وخاصة منها المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
لا بد هنا، وقبل أن ندخل في صميم الموضوع، أن نوضح مفهوم المساواة الذي هو جزء لا يتجزأ من منظومة العدل، وأن نشير إلى أن “المساواة” تعني هنا المعادلة في الحقوق وفي الحرية والكرامة الإنسانية، ولا تعني أبدا “التشابه” أو التساوي على المستوى البيولوجي، فكل حديثنا عن المساواة في الحقوق هو مُقرٌ للاختلافات الفطرية والخِلقية بين الرجال والنساء والتي جعلهم الله عز وجل عليها.
فإذا كان العدل والقسط والمساواة بين الناس جزءا لا يتجزأ من الإسلام- كما يقر بذلك أغلب الفقهاء والعلماء المسلمين-، فلماذا لا تنعكس هذه المبادئ على القوانين المنظمة للعلاقات بين الرجال والنساء وحقوقهم؟ ولماذا اعتُبرت النساء كائنات من الدرجة الثانية في أغلبية كتب الفقه؟
وهل هنالك حقا تناقض ما بين مفهوم العدل بحسب ما هو متعارف عليه في الإسلام ومفهوم العدل من داخل المنظومة الحقوقية الإنسانية كما يتم تداوله اليوم عبر العديد من الخطابات الدينية؟ وهل من الممكن أن نقبل بهذه الأطروحة الفكرية التي تُقر، ولو نظريا، بأن العدل والمساواة – وبالذات بين النساء والرجال – ليس من الممكن تطبيقهما في مجتمعاتنا الإسلامية لأنهما يتناقضان مع الشريعة الإسلامية؟
[1] د محمد عابد الجابري نقد العقل العربي 3، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة المربية، 2001، بيروت، الصفحة: 630.
