المقالات السابقة في هذه السلسلة:
مقدمة حول أزمة العدالة في علاقتها بالمرأة
نعم للعدل لا للمساواة: تناقضات الفقه التقليدي
إن ما يسمى اليوم بقضية النساء في الإسلام قد أصبح يشكل جوهر التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها معظم الدول الإسلامية، إذ لا تزال هذه الإشكالية ومنذ عصر النهضة رهينة ازدواجية التصور الفكري: ما بين رؤية دينية تقليدية ترفض أي إصلاح، ورؤية حداثية تعتبر الدين بمجمله سبب تأخر مجتمعاتنا، وأهم عائق أمام تحرر النساء والرجال. إلا أن هناك رؤية ثالثة وهي التي نتبناها: رؤية الدين كقوة تحريرية تعطي البشر الدافع والإيمان لتغيير واقعهم نحو الأفضل لتحقيق المبادئ العليا، والعدل والقسط على رأسها.
ولهذا يعد موضوع النساء في الإسلام من بين أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في النقاشات المعاصرة، لكشفه الغطاء عن اشكاليات عديدة تتداخل فيما بينها، وتتصل بالهوية والثقافة والتراث، مرورا بالحداثة والقيم العالمية، ووصولا إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ويبدو أن هذا الموضوع اليوم يعكس لوحده عدم قدرتنا نحن المسلمين على مواجهة التحديات التي يطرحها واقعهم المؤسف والمعقد، في عالم مُعَوْلَم أضاع الكثير من القيم الأخلاقية.
هذه الإشكالية هي بالفعل، “الثغرة” التي تستغلها إيديولوجية عالمية مهيمنة، بغرض تهميش مرجعية حضارية تُعد متجاوزة من المنظور الاستشراقي الجديد المواكب لظاهرة الإسلاموفوبيا. لكن وبالرغم من البعد السلبي المنبثق عن هذه الإيديولوجية العالمية المهيمنة، فإن المشكلة تكمن على وجه الخصوص في فهمنا نحن المسلمين ومقاربتنا لمرجعيتنا الدينية.
ولا شك أن العديد من المصلحين في عصر النهضة بادروا إلى وضع أولى لبنات الحركة الإصلاحية الدينية، التي كان لموضوع المرأة فيها حيز مهم. وتكمن أهمية عملهم في إعادتهم النظر في أحكامٍ تمييزية كثيرة في حق المرأة، وإبرازهم تعارضها مع رسالة الإسلام وقيم العدل التي جاء بها. ومن الضروري أن نعي جيدا أن أثر عملهم ظل محدودا، وأن الآمال المرجوة من نظرتهم الإصلاحية لم تتحقق، بل تعرضت هذه الأفكار وإلى اليوم، للمراجعة النقدية من خلال قراءة متشددة، متشبثة بالتقليد الأعمى ورافضة للإصلاح.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن موضوع النساء منذ عصر النهضة بقي في الغالب سجين الرؤية التقليدية المحافظة التي ركزت فقط على “حقوق المرأة المسلمة وواجباتها”. وبالرغم من وجود مقاربة تقدمية عند بعض المصلحين، وخاصة الشيخ الإمام محمد عبده، فإن الرؤية الإصلاحية لعصر النهضة كانت نتاجا لإيديولوجية مُقاوِمة في وجه مستعمرٍ غربي، أكثرَ منها فكرا إصلاحيا حقيقيا شاملا لموضوع المرأة ومكانتها داخل المجتمعات العربية والإسلامية.
ومن المهم اليوم أن نتجاوز هذه المقاربة، التي لا تنظر إلى “الغرب” إلا في بعده العدائي والاستعماري، والتي تجعل مجتمعاتنا دائما، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا النساء، رافضة لكل الأفكار والمبادئ الغربية عن العدل والمساواة والحرية من حيث المبدأ، على اعتبار أنها نتاج خالص لفكر غربي مُهيمن، ورفضها رغم أهميتها بدعوى المحافظة على التقاليد والتشبث بالمنظور الضيق للهوية الثقافية، فتجعلنا هذه الأزمة الكبيرة دائما عرضة لدوّامات الخوف والارتياب من هذه المفاهيم “الغربية”، والتي هي في حقيقة الأمر مفاهيم كونية وإنسانية، في حين أن الفكر الإسلامي نفسه، وعلى امتداد التاريخ الطويل، قد أخذ من الثقافات والحضارات الأخرى انطلاقا من أسس تعاليمه، ولا أدَلَّ على ذلك من الحديث النبوي الشريف الذي يحث على طلب العلم والمعرفة من أين وحيثما أتت: “الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها”[1].
أدت هذه الانتكاسة الحضارية الإسلامية إلى تَحَوُّل الدين إلى مجموعة من الشعارات، خاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة، حيث أصبحت عبارة “الإسلام كرّم النساء وأعطاهن جميع حقوقهن”، عنوان الخطاب الإسلامي المتكرر، والإجابة الوحيدة على التساؤلات التي تُطرح اليوم بحدة في الواقع الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع، ورغم صحة هذا القول في عمقه، إلا أنه أُفرغ تماما من معناه، فكثيرٌ من القيم الإسلامية، للأسف الشديد، لا تُترجم على أرض الواقع في مجتمعاتنا، ليبقى الخطاب الديني المعاصر حول حقوق المرأة خطابا انفعاليا، عاطفيا ونظريا، يتسم بمظاهر الخوف والتوتر المفرطين.
كيف يمكننا إذن اليوم الإجابة عن أسئلة حقوق الإنسان وحرية العقيدة وقضية المساواة بين الرجال والنساء، التي تشكل معطى أساسيا في المنظومة الحقوقية الكونية، في حين لا يقدم الخطاب الديني اليوم جوابا واضحا عن هذه المسألة؟ بل غالبا ما يكون الجواب هو الرفض القاطع للمساواة وغيرها من القيم الكونية تحت ذريعة مناقضتها للقيم الإسلامية.
ويجذر بنا هنا التذكير بأن “اللامساواة ” في الحقوق بين النساء والرجال تبقى معطى عالميا متواجدا بدرجات متفاوتة طبعا في جميع المجتمعات والثقافات عبر العالم، كما أن مبدأ المساواة لا يزال نموذجا مثاليا غير مطبق كليا على الصعيد العالمي، ومع هذا فإن رفضه يبدو أكثر جلاء في الدول التي يشكل فيها الدين، وخصوصا الإسلام، عنصرا بنيويا في المجتمع.
لا شك إذن أن معيقات المساواة في مجتمعاتنا عديدة ومعقدة ومتشابكة، انطلاقا من الواقع الاقتصادي ومرورا بالأزمة السياسية المتفشية ووصولا إلى تفاقم الهشاشة الاجتماعية، لكن تظل المسألة الدينية في صلب الإشكالية ومن أبرز التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات، فالخطاب الديني التقليدي يؤازر تمييزا مزدوجا ضد النساء، فبالإضافة إلى كونهن الأكثر هشاشة بسبب الانعكاسات الاجتماعية والسياسية للأزمة الاقتصادية العالمية، فإنهن يواجهن إيديولوجية تقليدية دينية، تعتبرهن آخر حصن هوياتي وجب الحفاظ عليه.
فالإشكالية الدينية تعد إذن في صلب مفهوم المساواة بين الرجال والنساء، فتنعكس في ثنائية المرجعية -الكونية والدينية- كما نراها في الإصلاحات التشريعية في غالبية الدول العربية، ولا بد أن نُذكر مرة أخرى هنا إلى أن “المساواة” تعني مساواةً في الحقوق وفي الحرية والكرامة الإنسانية، ولا تعني أبدا “التشابه” أو “التساوي على المستوى البيولوجي”. فكل حديثنا عن المساواة في الحقوق هو مُقرٌ للاختلافات الفطرية والخِلقية بين الرجال والنساء.
انطلاقا من كل ما سبق، كيف يمكننا اليوم أن نَحُل هذه المشكلة المتمثلة في عدم التوافق بين القيم العالمية التي نتشاركها نحن المسلمون مع الإنسانية جمعاء، وخصوصية اللامساواة في الحقوق التي تُنسَب للإسلام؟
كيف يمكننا اليوم أن نواجه الفصام المجتمعي المتمثل في إقرار الدساتير الجديدة للمساواة بين الرجال والنساء، في حين أن الخطابات الدينية والواقع الاجتماعي يؤكدان عكس ذلك؟
ليس من السهل في اعتقادنا الإجابة على هذه التساؤلات المشروعة إلا إذا أُعيد النظر كليا في مقاربتنا لموضوع النساء في الإسلام، وهذا ما يسعى إلى معالجته التيار الإصلاحي المعاصر. فبالرغم من تفشي الفكر التقليدي المتشدد، إلا أن هنالك اليوم بوادر نهضة نسائية من داخل الإسلام، وإن كانت محدودة، تراهن على الإصلاح والتجديد، وتدعو إلى تجاوز الخطاب الإسلامي التقليدي السائد، وتنتقد الخطاب النسوي المهيمن الذي يفرض طريقا واحدا للتحرر ويُقصي أي مرجعية دينية[2]. ولعل هذا الطريق الثالث هو واحد من المنافذ القليلة التي ستسهم نوعيا في دينامية الملاءمة والمصالحة بين الإسلام كمرجع أساسي ومنظومة حقوق الإنسان من جهة، وتحدي الحداثة المعولمة المعاصرة من جهة أخرى.
هنالك إذن ولا شك طريق ثالث يقدم تصورا جديدا لإعادة مكانة وحقوق النساء ينطلق من قراءة متنورة ومتجددة، وينبثق من صلب المرجعية الدينية، هذا الطريق الثالث يشكل اليوم منفذا من هذا المأزق التأويلي والفكري الذي يتخبط فيه الخطاب الديني أمام قضايا مزعجة كحرية العقيدة والحريات الفردية وقضايا النساء.
ونعني بإعادة قراءة المنظومة المرجعية الدينية، “التخلص” أولا وقبل كل شيء من ذلك الخضوع لمنظور “التقليد” السلبي، وفي نفس الوقت التحرر من تلك الرؤية الضيقة المنحصرة في الحداثة “المجردة” عن أي مرجعية دينية وروحية. ولابد إذن أمام هذين المنظورين المتواجهين بشكل دائم وعقيم، من اقتراح رؤية إصلاحية ثالثة، جديدة ومعاصرة، قادرة على إعطاء دينامية جديدة لتحرير النساء المسلمات من الجهل وظلم التمييز، وعلى إخراج هذا الموضوع من دائرة التفاسير السطحية والمتجاوزة التي ترسخت باسم قراءة محافظة تجاوزها الزمن.
من الضروري في البداية من تجاوز الرؤية “الإصلاحية” التي ظهرت في عصر النهضة، والتي انزوت فيها قضية المرأة في الإسلام لما يزيد عن قرن من الزمن، وصُنفت فيها قضية المرأة بشكل نهائي في خانة “وضع المرأة المسلمة وحقوقها”، وهو ما عزز الاعتقاد بوجود “معيار ذكوري” في الإسلام لا يقبل النقاش، ويفرض على النساء الاكتفاء بحقوق معينة تعطي لهن على العموم مكانة ثانوية.
لابد أن نقول مرة أخرى وبصوت عالٍ أن النساء لا يتمتعن بحقوق معينة ولا بوضع خاص في الإسلام، فالمرأة ليست جوهرة ولا زهرة يجب حمايتها، كما يتردد في بعض الخطابات الإسلامية بقصد إبعادها عن أي مسؤولية، بل هي أولا وقبل كل شيء “إنسان” شأنها في ذلك شأن الرجل، عليها واجبات ولها مسؤوليات وحقوق وآمال وتطلعات هي من خصائص جميع البشر.
من هذا المنطلق ومن هذه الرؤية “للمساواة في الحقوق الإنسانية”، وجب علينا إذن “إعادة مقاربة” النص القرآني وقراءته قراءة تلائم حاضرنا، وذلك على غرار ما دأب عليه العلماء من السلف خلال القرون الماضية حين أخذوا من القرآن ما سمح لهم بتكوين مفهوم خاص بهم وتصور ظرفي مرتبط بحقبهم التاريخية وسياقاتهم وبيئتهم السوسيوثقافية[3].
إن إعادة فهم القرآن، باعتباره نصا له قابلية التأقلم مع الزمان والأحداث المواكبة له، هو وحده الكفيل بتمكيننا من استنباط المفاهيم الأساسية الواردة في الرسالة القرآنية التي تعكس المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تخول لنا، بصفتنا مؤمنين وبشرا نبحث عن السمو والرفعة، أن نطالب بالمساواة باعتبارها ليست فقط حقا إنسانيا عالميا، وإنما أيضا قيمة روحية أساسية.
تفرض علينا اليوم إشكالية المرأة، وغيرها من المواضيع الحساسة، إعادة النظر في مقاربة المرجعية الإسلامية، واستيعابها بشكل شامل وقراءتها قراءة إصلاحية، بغية الحصول من خلالها على أجوبة ملموسة قادرة على إخراجنا من الأزمات والمآزق الاجتماعية والتشريعية الحالية. ولتحقيق ذلك، لا بد من العودة إلى المعاني المتأصلة في مقاصد النص القرآني الكبرى، المتمثلة في ضرورة تحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف، وهي مفاتيح جوهرية تسمح بقراءة النص الديني وفهمه وتطبيقه في مختلف السياقات.
[1]1هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن حديث لأبي هريرة رضي الله عنه ولفظه:”الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.” قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ورواه ابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة ولفظه: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها جذبها. وهذا الحديث وإن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه صحيح.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=162395
[2] أنظر مثلا كل الأعمال المنجَزَة من قبل مسلمات جامعيات، كالأمريكية أمينة ودود، والباكستانية أسماء بارلاس، والإيرانية زيبة مير حسيني، وأيضا الشبكات النسوية مثل المجموعة الدَوْلية، (www.musawah.org)، (www.karamah.org).
[3]للمزيد من التفاصيل ممكن الاطلاع على كتاب المفكرة الباكستانية أسماء بارلاس استاذة في جامعة إثيكا بنيويورك،
Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an (University of Texas Press
, 2002).
