المقالات السابقة في هذه السلسلة:
مقدمة حول أزمة العدالة في علاقتها بالمرأة
مع أن مفهوم العدل يشمل قيمة المساواة في طياته إلا أن الملاحظ هو أن هذه المساواة يرفضها الخطاب الديني التقليدي في علاقتها بأوضاع النساء والرجال، معتبرا أن الإسلام دين عدل وليس دين مساواة، والدليل بالنسبة إليهم على هذا هو أن كلمة “المساواة” غير موجودة في القرآن الكريم.
صحيح أن هذه الكلمة غير موجودة في النص القرآني إلا أن مدلولها ومصدرها اللغوي حاضر في عدة آيات، فمصدر لفظ المساواة لغويا هو كلمة “سوّاه” أي “يساوه” ويعني “عادله”. ويعرِّف الراغب الأصفهاني المساواة بالمعادلة المعتبرة، حيث شمل لفظ السواء استعمال العدل وتسوية الشيء بالشيء[1]. والملاحظ أن كلمة “سواء” تأتي مرتبطة بالعدل كما جاء مثلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾[2]، أو كما جاء في آية أخرى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾[3]، كما نجد أن كلمة سواء في القرآن الكريم تعني المعادلة والمماثلة كما في سورة الحج الآية: 25، وأيضا الوسط أي العدل كما في سورة الدخان الآية: 47.
ويعرّف الجاحظ العدل بأنه “القسط اللازم للاستواء، وهو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير”[4]. فيمكننا إذن القول إن بين العدل والمساواة ارتباطا وطيدا، حيث غالبا ما تكون المساواة الغاية التي يسعى العدل إلى تحقيقها.
ونرى أن الفقه الإسلامي الكلاسيكي يعترف بالمساواة الروحية الأنطولوجية[5] بين المرأة والرجل، وفي نفس الوقت يؤكد على عدم المساواة الاجتماعية والحقوقية بينهما، حيث تعتبر المرأة قاصرة وضعيفة جسديا وعقليا. فاعتمد الفقه الإسلامي في منظوره للعدل هنا على منهج “الحماية”، أي حماية الرجال للنساء، (وهذا الذي كان معروفا ومتداولا في أغلب الحضارات منذ أرسطو الذي رسخ فكرة طبيعة المرأة الضعيفة، وأن لها حقوقا حسب طبيعتها وفي مستوى أدنى من الرجل)، فالفقه الإسلامي إذن يقر وحتى عصرنا هذا، بأن عدم المساواة بين النساء والرجال هي من الأمور العادلة والثابتة شرعا.
ليست الإشكالية هنا في طبيعة فهم وتأويل العدل والمساواة في مجلدات الفقه الكلاسيكي، حيث اقتبس الفقهاء الأولون تلك المفاهيم من ظروف عصرهم ومعطيات واقعهم وما وصل إليه الفكر الإنساني في ذلك الوقت، لكن المعضلة الكبرى اليوم أنه برغم التطورات الفكرية والاجتماعية الجذرية التي عرفها التاريخ الإنساني وتطور هذه المفاهيم مع تطور السياق والزمن، أنه لم يطرأ على تلك النظريات الفقهية أي تقدم أو ارتقاء، بل ظلت هذه التأويلات مترسخة في العقول والأذهان وأكثر من ذلك أضحت وكأنها وحي إلهي مقدس لا يجوز بتاتا المساس به أو انتقاده.
انطلاقا من كل هذه القيم، ولضرورة إقامة العدل والمساواة الإنسانية التي يدعو إليها القرآن، يمكننا التساؤل عن سبب عدم ترجمة هذه المبادئ وانعكاسها في مصادر التفاسير الإٍسلامية، خصوصا في الفقه الإسلامي الذي اندرجت في طياته العديد من الأحكام التمييزية ضد النساء. أو كما عبرت عنه زيبا مير حسيني “إذا كان العدل والقسط جزءا لا يتجزأ من الإسلام- كما يقر بذلك أغلب الفقهاء والعلماء المسلمين، فلماذا لا تنعكس هذه المبادئ على القوانين المنظمة للعلاقات بين الرجال والنساء وحقوقهم؟ لماذا اعتُبرت النساء مواطنات من الدرجة الثانية في كتب الفقه؟ [6].
ولعل من أبرز الأسباب التي تُفسر ذلك أن مفاهيم العدل والمساواة كانت لها دلالات أخرى في كتب الفقه وفي الحقبة التاريخية لعصر تدوين الفقه المذهبي.
كيف إذن لنا أن نخرج من هذا المأزق الفقهي التأويلي وأن نقرأ مفهوم العدل والمساواة من منطلق معرفي مزدوج قرآني وكوني معاصر؟ كيف يمكن لنا ملاءمة تلك القيم الأخلاقية الروحية مع مستجدات واقعنا المركب والمتغير بدون المساس بهويتنا وجذور ثقافتنا الإسلامية ولا بحقنا المشروع في مواكبة العصر؟
إن الإجابة عن هذا النوع من التساؤلات المشروعة لا يمكن أن يتسع له مقال واحد، إلا أنه من المؤكد أن قيم العدل والمساواة، لاسيما فيما يخص العلاقة بين الرجال والنساء، قد هُمِّشت لصالح تأويل ديني جعل تفضيل الرجال على النساء وخضوعهن للسلطة الذكورية مبادئ مقدسة لا يمكن تجاوزها. فبقيت القراءة التقليدية للنص الديني وتفسيره في الخطاب السائد تحت تأثير مقاربة حرفية ركزت على بعض الآيات ذات البعد الاجتماعي الظرفي على حساب الرؤية الكلية والأخلاقية الشاملة للنص القرآني.
لذلك فإن طرح مقاربة جديدة للنصوص تأخذ بعين الاعتبار الأخلاقيات الكلية للرسالة وسياقها التاريخي كفيل بتقديم أجوبة واقعية وموضوعية لمثل هذه الأسئلة، وأن ترد الاعتبار إلى مفهومي العدل والمساواة انطلاقا من منظور روحاني أخلاقي وعقلاني جديد.
[1] “المفردات في غريب القرآن” الراغب الأصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الجزء الأول، الصفحة: 331.
[2] سورة الانفطار، الآية: 5.
[3] سورة آل عمران، الآية: 64.
[4] “تهذيب الأخلاق”، أبو عمرو الجاحظ، تعليق ابراهيم بن محمد، دار الصحابة للتراث، الطبعة الأولى 1989م، الصفحة: 28.
[5] علم الوجود هو جزء من الفلسفة التي تهدف الى دراسة الحقائق العامة والمبهمة للكائن أو الذات
Ontologie ou Etude de l’être en tant qu’être général ou abstrait et de l’existence.
[6] زيبا مير حسيني: عالمة في الأنثروبولوجيا متخصصة في علم القانون و سياسة الجندر جامعة SOAS London
http://www.zibamirhosseini.com/documents/mir-hosseini-article-quest-for-gender-justice-2001
