في مقاله المنشور حديثًا في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحت عنوان “This Industrial Revolution Is Not Like the Last One” (هذه الثورة الصناعية ليست كسابقتها)، يقول الكاتب بهسكار تشاكرابورتي إن الساسة يشعرون اليوم بأنهم تحت ضغط شديد لإثبات أنهم ليسوا مجرد متفرجين في ظل تهديد تكنولوجيا ثورية بتغيير النظم الاجتماعية حول العالم. ويشير إلى أن ردَّ فعلهم مستمد من تجربة أتمتة المصانع. ويرى أن تلك المقاربة لم تكن ناجحة قط؛ فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، فشلت هذه الاستراتيجية في تعويض العمال المسرَّحين، وتزامن تطبيقها في مختلف أنحاء العالم المتقدم مع تفاقم عدم المساواة، فضلًا عن أنها أصبحت أقل ملاءمة لما هو قادم. [[1]]
وتتمثل العناصر الأساسية لنهج الحكومات في مواجهة الآثار الاجتماعية للأتمتة، الذي بدأته الولايات المتحدة وتبنته بدرجات متفاوتة دول أخرى، في إعادة تدريب العمال على وظائف جديدة، وسد الفجوة عبر التأمين ضد البطالة، وتعويض المتضررين، وحث أصحاب العمل على الحفاظ على الوظائف لأطول فترة ممكنة. وينطلق هذا النهج من فرضية مفادها أنه بعد فترة تكيف صعبة، سيستقر الاقتصاد عند مستوى أعلى من الإنتاجية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة في وظائف جديدة، وينعكس في نهاية المطاف على تحسين أوضاع الجميع.
غير أن هذه الإجراءات لن تحقق -على الأرجح- النتائج المرجوة اليوم، لأن مواكبة الذكاء الاصطناعي بأدوات عصر التصنيع أشبه بخوض حرب عفا عليها الزمن، إذ تبرز الآن عدة اختلافات جوهرية.
أولًا، يختلف حجم الإزاحة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي وطبيعتها. فقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن 9.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة وحدها، معرضة للخطر خلال خمس سنوات، ويرتفع هذا الرقم إلى 19.5 مليون وظيفة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، مما يعرض دخولًا تتراوح قيمتها بين 757 مليار دولار و1.5 تريليون دولار للخطر أيضًا. وتمثل هذه الأرقام فجوةً هائلة يصعب على برامج إعادة التأهيل أو صناديق إعانات البطالة سدها. وقد أحصت شركة «تشالنجر، غراي آند كريسمس»، المتخصصة في إعادة توظيف الموظفين، نحو 1.2 مليون حالة تسريح من العمل بحلول عام 2025، وقد تسارعت وتيرة هذا التسريح منذ ذلك الحين. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التسريحات ذات طابع هيكلي لا دوري؛ إذ لا يقتصر الأمر على تقليص الشركات حجم القوى العاملة تحسبًا لركود اقتصادي، بل يمتد إلى إعادة تشكيلها بصورة دائمة بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويرتكز الركن الأساسي للتدخل السياسي لمواجهة الآثار الاجتماعية لهذه المشكلة، والمتمثل في إعادة تدريب العمال، على فرضية قد لا تصمد في عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ تولت الآلات، تاريخيًا، منذ اختراع آلة الغزل وحتى روبوتات اللحام، المهام البدنية المتكررة، مما أتاح للعمال الذين فقدوا وظائفهم فرصة الانتقال إلى أدوار معرفية ذات أجور أفضل. لكن الذكاء الاصطناعي يسلك مسارًا معاكسًا؛ إذ يقع أثره الأكبر على العمل المعرفي والتحليلي، وعلى الأشخاص الذين استثمروا بالفعل في الحصول على شهادات جامعية وما ارتبط بها من توقعات.
غير أن الادعاء المطمئن بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز قدرات أصحاب الوظائف الذهنية بدلًا من استبدالهم لا يقدم مبررات كافية للاطمئنان؛ فقد توصلت الدراسات إلى أن الوظائف التي يجيد الذكاء الاصطناعي تعزيزها هي نفسها التي يجيد أتمتتها. فالتعزيز والإحلال (استبدال الآلة بالبشر) ليسا نقيضين، بل وجهان لعملة واحدة. كما أن الإحلال قد يحدث بسرعة، بخلاف موجات الإحلال السابقة التي استغرقت عقودًا، وهو ما يجعل تصميم برامج إعادة التدريب وتنفيذها أكثر صعوبة.
وفي المقابل، وفي الوقت الذي تتراجع فيه الثقة بالتكنولوجيا وتتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف واتساع فجوة عدم المساواة، طرحت شركة «سبيس إكس»، العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي، أسهمها للاكتتاب العام بقيمة سوقية خيالية، هي الأكبر في التاريخ، مما جعل مؤسسها، إيلون ماسك، أول تريليونير في العالم. كما يستعد الآن مختبران رائدان في مجال الذكاء الاصطناعي، هما «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لجمع ثروات طائلة. وبالتزامن مع ذلك، أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن متوسط دخل العامل الأمريكي قد انخفض بما يعادل عامًا ونصف العام حتى شهر مايو\ أيار من العام الحالي 2026.
وفي ختام مقاله، يؤكد تشاكرابورتي مجددًا أن حلول الأمس لن تكون كافية اليوم لمواجهة الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، بل إن النظامين الاقتصادي والاجتماعي سيواجهان إخفاقًا متفاقمًا نتيجة تنامي البطالة، وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي، واتساع التفاوت في الدخل. ويرى أن مسألة ما إذا كانت هذه التقنية ستعود بفوائد إنتاجية على الجميع ليست مجرد تنبؤ ننتظر تحققه، بل خيار ينبغي اتخاذه. ولذلك، يتعين على صانعي السياسات التفكير في هذه القضية من أجل بقائهم السياسي؛ فالعمال الذين حل الذكاء الاصطناعي محلهم قد لا تكون لهم حصة مباشرة في أرباح الاكتتابات العامة أو مكاسب الإنتاجية، لكنهم قادرون على تصميم المواقع الإلكترونية، وكتابة البرامج ومقالات الرأي، ويمتلكون مهارات في التسويق وإدارة حملات التأثير، ويحضرون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم فهم قادرون على إعادة انتخاب الطبقة السياسية الراهنة أو إسقاطها.
[[1]]https://foreignpolicy.com/2026/06/25/ai-industrial-revolution-manufacturing-toolkit/?tpcc=recirc_trending062921
