تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صمود المجتمع المقدسي، وتعمل على ضرب كل أدوات هذا الصمود، وفي مقدمتها المؤسسات الأهلية والبنى المجتمعية في المدينة المحتلة، للقضاء على أي جهود تخفف من وطأة الهيمنة الإسرائيلية وتمنع ذوبان المجتمع المقدسي في مؤسسات الاحتلال. ومع استمرار استهداف المؤسسات الفلسطينية في القدس، وكان آخر حلقاته إغلاق جمعية برج اللقلق في شهر شباط/فبراير الماضي. ونسلط الضوء في هذا المقال على حضور هذه المؤسسات في المدينة، وأبرز الأدوار التي تقوم بها، وكيف يعمل الاحتلال على استهدافها وعرقلة عملها وصولًا إلى إغلاقها.
إطلالة تاريخية على حضور هذه المؤسسات في المدينة قبل احتلالها وبعيده
تمتد جذور الجمعيات الأهلية في فلسطين إلى العهد العثماني، فعقب إصدار الدستور العثماني الجديد “المشروطية” في عام 1876، بدأت تتشكل في فلسطين العديد من الجمعيات الأهلية، تنوعت مساحات عملها بفعل الحاجات في تلك المرحلة، فأنشئت الجمعيات السياسية والخيرية والأدبية. وأسهمت هذه الجمعيات في بناء حضور ثقافي واجتماعي، ثم تطورت أدوارها لاحقًا إلى المجال الوطني والسياسي. وقد حدّت النكبة في عام 1948 من فاعلية هذه الجمعيات، نتيجةً لتصدُّغ المجتمع الفلسطيني الذي عانى من التهجير القسري داخل فلسطين وخارجها، ومع ذلك ظهر عددٌ من الجمعيات بعد النكبة. وعلى أثر احتلال الشطر الشرقي للقدس عام 1967، حافظت المؤسسات الأهلية على الحالة النضالية في المدينة المحتلة، فشاركت فيها عبر البيانات والمظاهرات والإضرابات والعصيان المدني. ومن أبرز هذه المؤسسات المقدسية: أمانة القدس، والغرفة التجارية، ومستشفى المقاصد، والهيئة الإسلامية العليا.
أبرز الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات، ولماذا تزعج الاحتلال
يحاول الاحتلال إخضاع المجتمع المقدسي، ومنعه من امتلاك أي أدوات ترفد صموده في مواجهات سياسات التهويد، لذلك تعمل سلطات الاحتلال وأذرعه على الحدّ من المساحة التي تستطيع المؤسسات الأهلية العمل فيها والتأثير بها، وصولًا إلى تعطيل أدوارها المتنوعة بتنوع الأغراض التي أنشئت لأجلها، والناتجة عن حاجات المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ومن أبرز هذه الأدوار ما يأتي:
يشكل فضح ممارسات الاحتلال وكشف اعتداءاته، واحدةً من أدوار هذه المؤسسات، إذ تقوم العديد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية برصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القدس والمناطق المحتلة، وخاصة المتعلقة بالحرمان من حق السكن والحياة، وضعف البنى التحتية في المناطق الفلسطينية، وصولًا إلى مراقبة توسع الاستيطان. فيما ركزت مؤسسات أخرى على الدفاع عن المقدسات، ولا سيما المسجد الأقصى، وكشف الاعتداءات والحفريات التهويدية، وخلال السنوات الماضية أغلق الاحتلال عددًا من هذه المؤسسات على غرار “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” ومؤسسة “عمارة الأقصى”.
وإلى جانب ما سبق تخصصت مؤسسات أخرى بالاهتمام بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تتنوع ما بين المتابعة القانونية لقضاياهم، وفضح الانتهاكات بحقهم، وتقديم الدعم الشامل لعائلاتهم ماديًا ومعنويًا. ومن الحاجات الأساسية للمجتمع الفلسطيني بعد الاحتلال إيجاد بدائل آمنة لتعليم الأطفال والفتيان، فقد أولت المؤسسات الأهلية عنايةً بالتعليم، في مواجهة محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على هذا القطاع، وافتتحت بعد عام 67 العديد من رياض الأطفال والمدارس بإشراف الجمعيات الفلسطينية، والتي تواجه محاولات الاحتلال للسيطرة عليها حتى اليوم.
الانتهاكات التي تعرضت لها وتصاعدها في السنوات الماضية
أغلقت سلطات الاحتلال منذ عام 67 عشرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والتي تغطي مختلف الشؤون الحياتية والثقافية في القدس المحتلة، ومن أبرز المؤسسات التي أغلقتها سلطات الاحتلال جمعية الدراسات العربية، والمركز الجغرافي الفلسطيني، والمؤسسة الفلسطينية للتدريب المهني، وبيت الشرق، ودائرة الخرائط ونظم المعلومات – جمعية الدراسات العربية، ومركز أبحاث الأراضي، ونادي الأسير الفلسطيني، وجمعية الرعاية للمرأة العربية، وغيرها.
وتتابع سلطات الاحتلال استهداف المؤسسات التي تعنى بهموم الفلسطينيين وشؤونهم، داخل القدس المحتلة وخارجه، ففي 22/10/2021 أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال قرارًا صنّف بموجبه 6 مؤسسات مدنية فلسطينية أنها “إرهابية”، بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمؤسسات التي شملها القرار حينها هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء”، وبحسب بيان الوزير أغلقت المؤسسات بذريعة قيامها بـ”نشاطات إرهابية، والترويج لنشاطات الجبهة الشعبية في القدس”. وفي 17/2/2026 أغلقت سلطات الاحتلال جمعية “برج اللقلق المجتمعي” بالبلدة القديمة في القدس الشرقية لـ 6 أشهر، بذريعة تلقيها تمويلًا من السلطة الفلسطينية.
أهداف الاحتلال من إغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية في المدينة
انطلاقًا من اتساع مجالات عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتلك العاملة من أجل القدس، والأدوار الكبيرة التي استطاعت أن تقوم بها في مجتمع قابع تحت الاحتلال، نورد أهم الأهداف الكامنة وراء سياسة الاحتلال في استهداف هذه المؤسسات، ومحاولاته الحثيثة لعرقلة عملها وإغلاقها. ولأنّ هذه المؤسسات الفلسطينية تمثل جزءًا مهمًا في مواجهة سياسات التهويد و”أسرلة” المجتمع الفلسطيني، كان الاستهداف الإسرائيلي لها على هذا المستوى من الضغط، فالاحتلال يسعى إلى إضعاف أي حالة قادرة على دعم المجتمع المقدسي وتعزيز استقلاله عن منظومة الاحتلال، كما يريد أن يكمم أي صوتٍ استطاع فضح الاعتداءات بحق السكان والمقدسات.
مضي الاحتلال في مشروع التهويد، يقضي بإفراغ المناطق الأساسية كالقدس من الفلسطينيين، فيقوم بطرد المقدسيين وحرمانهم من منازلهم عبر الهدم والمصادرة وغيرها، وتحييد المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات العاملة لأجل القدس عن هذا الصراع يريح الاحتلال من عامل داعم، استطاع إيجاد البدائل – ولو كانت محدودة – للسكان مما عرقل سياسات الاحتلال هذه، وساهم بتثبيت الفلسطينيين، مباشرة من خلال توفير السكن لهم أو إعادة إعمار منازلهم المهدمة.
تحييد المجهر الذي يبرز اعتداءات الاحتلال، يأتي مع هدف آخر لا يقل خطورةً عمّا سبق، وهو محو أي انتماء لفلسطين، وهو الانتماء الذي يعزّز النقمة على الاحتلال وعدم القبول به كأمر واقع ومحتوم. ومن أهم أشكال طمس الهوية الفلسطينية، تدخل الاحتلال بالتعليم ومن ثم إشرافه عليه بشكل متدرج مع الإقصاء الدائم للمؤسسات الأهلية، عبر المنح المالية للمدارس وفرض مناهج التعليم الإسرائيلية، وفرض القيود المالية وصولًا للإغلاق، مما يسهم في عزل النشء الفلسطيني عن ركيزة أساسية في تنمية الروح الوطنية، والدفع نحو تشكيل جيل يرى الاحتلال أمرًا مقبولًا وليس سلطة محتلّة.
إقصاء وطرد الجمعيات الأهلية من الحياة الاجتماعية في المناطق المحتلة، يتزامن مع فتح المجال للمؤسسات الاجتماعية الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي تعنى بالعمل على المشاكل الاجتماعية، مما يصب في خانة إذابة الهوية الفلسطينية، كما لا تخفى المخاطر الأخرى من اختراق الاحتلال لفئات اجتماعية معوزة، وتجنيد المخبرين من الشبان الفلسطينيين، مقابل ذلك، يفتح الاحتلال المجال أمام مؤسسات إسرائيلية تسعى إلى بناء حضور اجتماعي بديل داخل المجتمع المقدسي.
ويضاف إلى ما سبق تصويب الاحتلال على العمل المجتمعي العام، والذي يحمل الطابع السياسي الرافض لسياسات الاحتلال، وهي محاولة واضحةٌ من قبل السلطات الإسرائيلية لتجريم النضال السياسي الشرعي وربط القضية الفلسطينية بالإرهاب، فأي احتجاجٍ سياسي يقابله الاحتلال بلائحةٍ اتهامية ولصق بالإرهاب، وهي محاولة لتشويه العمل النضالي الشعبي وما يحمل من مضامين اجتماعية وتنموية واقتصادية.
كما يسعى الاحتلال بذلك إلى سحب التأييد والتضامن الدولي المتنامي للشعب الفلسطيني، مما يسمح بالمسّ بالنشطاء السياسيين، وتجريمهم داخل وخارج فلسطين المحتلة. ومن شواهد ذلك عندما أعادت المخابرات الإسرائيلية إغلاق بيت الشرق بكامله في 10/8/2001، صرّح وزير الأمن الداخلي حينها “لانداو زار” بأن قرار الإغلاق تطبيقٌ للقانون، وكان مما قاله: “من اللحظة التي نبدأ بتطبيق القانون في القدس ومنع رفع الأعلام الفلسطينية وإقامة المسيرات في شوارع المدينة سيكون بإمكاننا الحد من الإرهاب”.
