حركة جيل «زد» الاحتجاجية في الهند تكتسب زخمًا جديدًا كل يوم

في مقاله المنشور حديثًا في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحت عنوان “India’s Cockroach Movement Gains Momentum” (حركة الصراصير في الهند تكتسب زخمًا)، يقول الكاتب سوميت جانجولي إن رئيس المحكمة العليا في الهند أطلق في الشهر الماضي، دون قصد، شرارة حركة احتجاجية جديدة في البلاد. فخلال جلسة استماع عُقدت في 15 مايو/أيار الماضي، وصف الأخير الشباب العاطلين عن العمل في البلاد بأنهم «كالصراصير» و«طفيليات المجتمع». وقد دفعت هذه التصريحات أبهيجيت ديبكي، الشاب المتخرج حديثًا من جامعة بوسطن الأمريكية، إلى نشر تدوينة ساخرة على منصة (X) جاء فيها: «ماذا لو اجتمعت كل الصراصير؟»^[[1]].

ويخطط ديبكي لعقد تجمع جماهيري في مسقط رأسه نيودلهي في 6 يونيو/حزيران الجاري. وبعد أن لاقت تدوينته صدىً واسعًا بين الهنود الساخطين، وحظيت بتأييد ملحوظ، أسس ديبكي مؤخرًا حزب «صراصير جانتا»، وهو حزب ساخر من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP). وفي غضون أيام، تجاوز عدد متابعي حساب الحزب الساخر على إنستغرام 20 مليون متابع، وهو رقم يفوق عدد متابعي حزب بهاراتيا جاناتا أو حزب المؤتمر الوطني الهندي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة الناشئة قادرة على التحول إلى حركة اجتماعية متكاملة، ناهيك عن حزب سياسي رسمي، يستند إلى المظالم المتراكمة لدى جيل الشباب في الهند. لكن لا شك أن تلك التصريحات غير المدروسة قد لاقت صدىً واسعًا. وفي مواجهة ردود الفعل الغاضبة، صرّح رئيس القضاة بأن تعليقاته أُسيء فهمها، وأنها كانت تشير فقط إلى حاملي الشهادات المزيفة؛ إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل.

ولا ينبغي أن يثير هذا السخط المتصاعد بين شباب الهند أي استغراب. فبحسب دراسة حديثة، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا في الهند 40%، على الرغم من التوسع الكبير في التعليم العالي خلال العقود الأخيرة. أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، فتبلغ النسبة 20%. والجدير بالذكر أن العديد من العاطلين عن العمل أو الذين يعملون بدوام جزئي هم من ذوي التعليم العالي.

وقد استمرت بطالة الشباب في الهند رغم النمو الاقتصادي المطرد والقوي خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 7%، وهو من أعلى المعدلات في العالم. غير أن من الواضح أن النمو وحده ليس حلًا سحريًا.

وثمة عدة قضايا مرتبطة بالبطالة تعرقل الهند أولًا، حتى الذين يجدون وظائف لا يشعرون في كثير من الأحيان بأن معارفهم ومهاراتهم تُستغل على النحو الكامل. ثانيًا، يعمل نحو ثلث القوة العاملة الهندية أقل من 36 ساعة أسبوعيًا. وبالتالي، يواجه الشباب المتعلم فعليًا أزمة نقص في التشغيل، سواء من حيث عدم الاستفادة من تدريبهم المهني أو من حيث عدد ساعات العمل المتاحة لهم.

أما القضية الثالثة، فهي أن أكثر من نصف خريجي الجامعات في الهند غير مؤهلين على النحو الكافي للمهن التي تدربوا من أجلها. واستنادًا إلى استطلاعات أُجريت بين أصحاب العمل، فإنهم يفتقرون في كثير من الأحيان إلى المهارات المطلوبة للوظيفة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن بعض أنواع العمل التي تتطلب تدريبًا متخصصًا، مثل الطب، لا تزال تعاني نقصًا حادًا في الأيدي العاملة.

وتحمل تعليقات رئيس المحكمة العليا في الهند أصداءً من الماضي القريب. ففي عام 2018، ومع اقتراب انتهاء ولايته الأولى، اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في معرض حديثه، أن يلجأ الشباب العاطلون عن العمل إلى بيع «الباكورا»، وهي وجبة خفيفة مقلية تحظى بشعبية واسعة. وقد استغل حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض هذا التصريح، واعتبر أن الفشل في توفير الوظائف هو بالفعل فشل في السياسات العامة في ظل حكم مودي. وردًا على تعليقات مودي، بدأ بعض طلاب الجامعات في قلي الباكورا احتجاجًا على هذه التصريحات. ومع ذلك، عاد مودي إلى السلطة لولاية ثانية في العام التالي.

والآن، وبعد ما يقرب من 12 عامًا في السلطة، تواجه حكومة حزب بهاراتيا جاناتا التابعة لمودي مشكلة مشابهة. غير أن المحتجين سيحتاجون- إذا أرادوا الحفاظ على هذه الحركة وتحويلها إلى قضية وطنية تتعلق بالسياسات العامة- إلى القيام بعمل جماعي صعب. أمّا وقوع ذلك من عدمه فسيتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فالحجم الهائل للهند، وحواجزها اللغوية، ومتطلبات الحياة اليومية، تمثل تحديات كبيرة أمام التنظيم والحشد.

ومهما تكن النتيجة، فقد أعادت حركة «الصراصير» قضية بالغة الأهمية إلى الواجهة. فعلى مدى سنوات، دأب السياسيون وعلماء الاجتماع على الترويج لفكرة «العائد الديموغرافي» في الهند، أي الفكرة القائلة إن القوة العاملة في البلاد تنمو بوتيرة أسرع من السكان غير العاملين الذين يعتمدون عليها. ومن الناحية النظرية، يتيح ذلك تحرير موارد مالية يمكن توجيهها إلى الاستثمار، وهو ما قد يطلق دورة من الازدهار.

وتفسر هذه الظروف إلى حد كبير النمو المذهل لما يُعرف بـ«النمور الآسيوية» مثل: كوريا الجنوبية وتايوان وحتى سنغافورة، وقد أشار صانعو السياسات في الهند إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الشباب ستمنح اقتصاد البلاد ميزة تنافسية مهمة. لكن هذه الحجة، رغم جاذبيتها، أثبتت أنها مبسطة إلى حد ما. فزيادة نسبة الشباب لا تفيد أي بلد إلا عندما يوفر لهذا الجيل الناشئ المهارات المناسبة، والرعاية الصحية الكافية، وفرص العمل اللائقة.

وفي الهند، تتوافر هذه المقومات بصورة مجزأة وغير متكاملة في أحسن الأحوال، بدءًا من التعليم العالي.

فبعض الجامعات الهندية تُعد بالفعل من الطراز العالمي، ولا سيما تلك التي تركز على التعليم التقني. غير أن القبول في هذه المؤسسات صعب جدا، إذ يتقدم أكثر من مليون طالب إلى امتحان القبول المشترك للتنافس على نحو 20 ألف مقعد فقط في المعاهد الهندية المرموقة للتكنولوجيا.

وباستثناء هذه المؤسسات التعليمية الشديدة النخبوية، فإن كثيرًا من خريجي العلوم والتكنولوجيا في الهند دون المستوى المطلوب. فعلى الرغم من أن البنية التعليمية الضخمة في الهند تُخرج ما يصل إلى 1.5 مليون مهندس سنويًا، كشفت دراسة حديثة أن 83% منهم يفتقرون إلى المهارات التي تؤهلهم للعمل في المجالات التي تدربوا عليها.

وفي ختام مقاله، يقول الكاتب إن معالجة هذه التحديات لن تكون ممكنة في المدى القصير، لكن موجة الغضب التي أعقبت تصريحات رئيس المحكمة كشفت جانبًا أساسيًا من التوترات الكامنة وراء قصة النمو الاقتصادي الهندية. ويحذر الكاتب من أن استمرار عجز الحكومة عن معالجة الأسباب العميقة للأزمة الاقتصادية قد يقود في المستقبل إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وربما إلى احتجاجات عنيفة. ومن هذا المنظور، فإن حركة «الصراصير»، مهما بدت ناشئةً أو غير منظمة، فإنها تمثل جرس إنذار ينبغي عدم تجاهله.

 [[1]]https://foreignpolicy.com/2026/06/03/india-cockroach-janta-party-youth-unemployment-protest/?tpcc=recirc_trending062921