في مقالها المنشور حديثًا في مجلة «نيو ستيتسمان» البريطانية تحت عنوان “The Carney doctrine” (مبدأ كارني) تتناول الكاتبة ميغان غيبسون خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منتدى دافوس في 20 يناير الماضي، الذي فجّر فيه مفاهيم مغلوطة، وفكك “الوهم” الذي قام عليه النظام الدولي لعدة عقود؛ حيث أشار كارني إلى أن النظام الليبرالي الدولي القائم على القواعد هو نظام طالما عرف الجميع زيفه، فقد عرف الجميع أنه في النظام الدولي الحالي يستثني الأقوى نفسه متى شاء، وأن قواعد التجارة تُطبّق بشكل غير متكافئ، وأن القانون الدولي يُطبّق بصرامة متفاوتة تبعًا لهوية المتهم أو الضحية.[[1]]
كارني ليس أول من أشار إلى مشاكل “السلام الأمريكي” أو نفاق القادة الغربيين –بحسب الكاتبة- ولكن في وقت تستعرض فيه الولايات المتحدة قوتها العسكرية والاقتصادية، قدّم رئيس الوزراء الكندي تناقضًا صارخًا مع العديد من السياسيين الذين امتنعوا عن قول الحقيقة، مفضلين التملق لترامب أو التزام الصمت التام، خشية إثارة غضب الأخير.
بطريقة ما، كان كارني خير من ينقل هذا التشخيص. فهو مصرفي سابق وشخصية سياسية غير تقليدية، وقد اضطر بالفعل لمواجهة الخيارات الصعبة التي يدرسها قادة بريطانيا وأوروبا حاليًا. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، إذ تستحوذ على 62.2% من تجارتها (تليها الصين، ثاني أكبر شريك، بنسبة تقل قليلاً عن 8%). كما أن أمن كندا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، مع اعتماد كبير على كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية. لذا، عندما أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 35% على أقرب حلفائها، وهدد سيادتها الإقليمية بتلميحات ساخرة حول تحويلها إلى “الولاية الحادية والخمسين”، لم يكن أمام الكنديين خيار يُذكر سوى التفكير في عالم منفصل تمامًا عن الولايات المتحدة.
وقد ركز ستيف بانون مستشار ترامب السابق على التهديد الذي تشكله الصين على الولايات المتحدة عبر كندا، سواء في برنامجه الصوتي “غرفة الحرب” أو في محادثات خاصة. وقال بانون في حلقة 17 يناير من برنامجه: “كندا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي الحيوية. لهذا السبب أقول إنها قد تكون أوكرانيا القادمة”.
إن الإشارة إلى أوكرانيا هنا ليست من قبيل الصدفة. حيث يرى بانون أن الصين عازمة على التغلغل في كندا للوصول إلى هدفها الحقيقي: الولايات المتحدة. ويتزايد الخوف من أن يستخدم البيت الأبيض الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبرتا الكندية كمبرر للتدخل العسكري.
وقد أجرى كذلك وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت مؤخرا مقابلة مع الناشط اليميني المتطرف جاك بوسوبيك، وتحدث فيها عن الحركة الانفصالية المتنامية في ألبرتا. وقال بيسنت: “هناك شائعة مفادها أنهم قد يُجرون استفتاءً حول رغبتهم في البقاء ضمن كندا أم لا. أعتقد أنه ينبغي السماح لهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة، وألبرتا شريك طبيعي للولايات المتحدة، فهي تمتلك موارد هائلة”.
كيف ستتعامل القوات المسلحة الكندية في حال غزو عسكري أمريكي؟ لن يكون الوضع جيدًا في الحقيقة. ففي 20 يناير، كشفت افتتاحية في صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية أن الجيش الكندي وضع نموذجًا لكيفية استجابته لغزو أمريكي افتراضي. وعلى الرغم من زيادة عدد المجندين الجدد في الجيش الكندي بنسبة 55% العام الماضي، خلص النموذج إلى أن القوات المسلحة الكندية تفتقر إلى “الأفراد أو المعدات المتطورة اللازمة لصد هجوم أمريكي تقليدي”، وأنها ستضطر إلى الاعتماد على “حرب غير تقليدية تلجأ فيها مجموعات صغيرة من العسكريين غير النظاميين أو المدنيين المسلحين إلى الكمائن والتخريب وحرب الطائرات المسيرة أو تكتيكات الكر والفر”.
في ختام مقالها تقول غيبسون إن دونالد ترامب لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا لكندا. لكن الخطر الأعمق والأطول أمدًا يكمن في أن كندا ستضطر لمواجهة الولايات المتحدة المعادية بمفردها، بينما يقرر حلفاؤها الأوربيون، واحدًا تلو الآخر، أن التخلي عن النظام القديم ليس بالأمر الهين، وأن علاقة خاصة متداعية مع أمريكا أفضل من لا شيء، وأن سياسة الاسترضاء قد تكون الخيار الأكثر واقعية. ولذلك تؤكد غييسون أن صورة النظام الدولي الزائفة ستبقى قائمة للأسف، وستنتصر القوة العظمى، وسيتحمل الكنديون في الأخير ما يجب عليهم تحمله.
[[1]]https://www.newstatesman.com/international-politics/2026/01/the-carney-doctrine
