لوموند الفرنسية بالاشتراك مع وكالة فرانس برس
أصدرت بعثات الأمم المتحدة التابعة لخمس وثمانين دولةً عضوا بيانًا مشتركًا يدين ما وصفته بتوسّع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: «من المدهش أن يقول هذا العدد من الدول إن الوجود اليهودي في وطننا القديم ينتهك القانون الدولي».
وقد حذّرت مسؤولة أممية رفيعة، يوم الأربعاء 17 فبراير/شباط، من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق من الضفة الغربية تديرها السلطة الفلسطينية ترقى إلى مستوى «ضمّ فعلي تدريجي».
ومنذ الأسبوع الماضي، أقرت إسرائيل سلسلة مبادرات مدعومة من وزراء ينتمون إلى اليمين المتطرف، تهدف إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، حيث يمارس الفلسطينيون حكمًا ذاتيًا محدودًا بموجب اتفاقيات سابقة. ومن شأن الخطوات التي أُقرت مؤخرًا أن تزيد من سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية تمارس فيها السلطة الفلسطينية حاليًا صلاحياتها.
وقد قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية: «نشهد ضمًا فعليًا تدريجيًا للضفة الغربية، حيث تُغير الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب المشهد تدريجيًا». وأضافت: «إذا نُفذت هذه التدابير، فستشكل توسعًا خطيرًا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ربما يصل إلى مناطق حساسة مثل “الخليل”». وتابعت: «قد تؤدي هذه التحركات إلى توسيع المستوطنات عبر إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي والحصول على تصاريح البناء».
وقد قُسّمت الضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو، إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، تخضع لثلاث إدارات: فلسطينية، وإسرائيلية، وإدارة مشتركة. ومن المفترض أن تشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، إلا أن كثيرين في اليمين الديني الإسرائيلي يعتبرونها أرضًا إسرائيلية.
وقد وُقّعت اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي بهدف مُعلن هو تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقد أصدرت بعثات الأمم المتحدة التابعة لـخمس وثمانين دولةً عضوا بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء يدين ما وصفته بتوسّع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. وجاء في البيان: «ندين بشدة القرارات والتدابير الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قبيل تصريحات ديكارلو، إن «من المدهش أن يقول هذا العدد من الدول إن الوجود اليهودي في وطننا القديم ينتهك القانون الدولي». وأضاف: «لا توجد أمة أخرى في أي مكان في العالم لها حق أقوى من حقنا التاريخي الموثّق في أرض الكتاب المقدس».
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «هناك شيئًا عنصريًا في جوهر هذه السردية الاستعمارية التي تقوم عليها جميع هذه السياسات غير القانونية».
وقال وزير الخارجية البريطاني، الذي ترأس الجلسة، إنه «يجب أن نمنع زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية ونحافظ على قابلية قيام دولة فلسطينية». وأضاف: «لقد شهدنا خنقًا للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك قيام الحكومة الإسرائيلية بحجب جزء من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية».
وأفادت تقارير بأن اجتماع الأربعاء قُدّم موعده في ظل استعداد ترامب لعقد اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص به في واشنطن.
وكان هذا المجلس، الذي يترأسه ترامب، قد أُنشئ في الأصل للإشراف على هدنة غزة وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب بين حماس وإسرائيل. غير أن مهمته تطورت لاحقًا لتشمل تسوية عدد من النزاعات الدولية، ما أثار شكوكًا بأن الرئيس الأمريكي يرغب في إنشاء كيان موازٍ للأمم المتحدة.
ولن تكون الأمم المتحدة ممثلة في اجتماع ذلك المجلس.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز: «المجلس لا يتحدث، بل يعمل»، متهمًا من أسماهم بـ«المجموعات الثرثارة» بانتقاد هيكلية المجلس.
[[1]]https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/02/18/israel-conducting-gradual-de-facto-annexation-of-west-bank-un-official-says_6750631_4.html
