نهاية العولمة والتجارة الحرة: ماذا يخبرنا التاريخ عن تعريفات ترامب الجمركية؟

إريكا بيج^[[1]]

ترجمة التحرير

ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم تجارية بمناسبة “يوم التحرير” يوم الأربعاء الماضي (2 أبريل\ نيسان 2025)، حتى بدأت تتشكّل في الأفق ملامح حقبة تجارية جديدة لم تكن تخطر في الحسبان، بعد أن ظل الاقتصاد العالمي -قرابة قرن من الزمن- مدفوعًا بقوة العولمة التي لم يكن من الممكن إيقافها، ولا حتى التفكير فيه، والتي بُنيت أصلا على مبدأ أن التجارة الحرة تعود بالنفع على الجميع. لكن الظاهر أن تلك الأيام قد ولّت، وأننا دخلنا في حقبة جديدة لم تتضح معالمها بعدُ، وإن لاحت للمراقب فيها بوادر الركود والغلاء.

انتهت تلك الحقبة إذا وبدأت حقبة أخرى مغايرة, عندما فرَض دونالد ترامب تعريفاتٍ جمركية على الواردات الأمريكية. ردا على ذلك، بدأت دولٌ أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي تستعد للرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

فما الدلائل التي تُقدمها لنا تقلبات السياسة التجارية في الماضي؟

دفعت عشرات التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك ضريبة بنسبة 54% على المنتجات الصينية و20% على السلع المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، دفعت هذه التعريفاتُ قادة دولٍ صناعية كبرى حول العالم إلى التذمر، معتبرين أن هذا القرار يمثّل عودةً واضحةً إلى الحمائية التي سادت في الماضي على مدار قرون متعددة.

واقعيا يبدو أن العالم قد تحول من التجارة الحرة إلى الحمائية ثم عاد إليها مجددًا، لكنه لم يشهد لحظةً فارقةً في زمانها وتأثيراتها كهذه اللحظة من قبل. يقول فريدريك إريكسون مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي في بروكسل: “لقد أعادت الدول فرض التعريفات الجمركية في الماضي، لكن النادر هو أن تستخدم الدول برامج حمائية جديدة لإلحاق الضرر باقتصاداتها”.

ما هي جذور التجارة الحرة؟

لطالما دافع الاقتصاديون عن التجارة الحرة منذ القرن السادس عشر في إسبانيا, واعتبروها الوسيلة الوحيدة الناجعة لتحقيق النمو والرخاء للدّول والأفراد، إلا أن أفكارهم لم تر النور ولم تكتسب زخمًا إلا في بداية القرن الثامن عشر.

ومنذ ذلك الحين قاد الفكر التجاري الدول الأوروبية إلى إعطاء الأولوية لتراكم الثروة، وتصدير أكبر قدر ممكن, واستيراد أقل قدر ممكن. وقد أظهر آدم سميث، ثم ديفيد ريكاردو لاحقًا، أن التجارة الحرة تُحقق في الواقع مزيدًا من الرخاء لكلا الشريكين, من خلال فتح الأبواب أمام سلع أرخص، وتُمكّن الدول من التخصص في القطاعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية.

لقد أدت الثورة الصناعية إلى امتلاك أوروبا وأمريكا الشمالية سلعًا أكثر قابليةً للتداول من أي وقت مضى، بالإضافة إلى السكك الحديدية والمحركات البخارية لنقلها. كما شهد القرن التاسع عشر، الذي يُطلق عليه أحيانًا “العصر الأول للعولمة”، تحولًا نوعيا نحو التجارة الحرة، حين رُفعت الرسوم الجمركية عن الحبوب، وانتشرت اتفاقيات تجارية جديدة في جميع أنحاء أوروبا.

وقد تم التراجع عن بعض هذه الاتفاقيات، -كما حدث- عندما أجبرت بريطانيا وحلفاؤها المنتصرون عسكريًا الحكومةَ الصينية على فتح سوقها للتجارة الحرة، ومع ذلك فغالبًا ما تعود الحمائية التجارية إلى الواجهة خلال فترات الأزمات. وقد تراخى أيضًا زخم التجارة الحرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بسبب الكساد الاقتصادي في سبعينيات القرن نفسِه، ثم توقّف نهائيا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وقد جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية التزامًا جديدًا بالتجارة الحرة والتعاون العالمي في أوروبا والولايات المتحدة – وهو التزام استمر الوفاء به بدرجات متفاوتة حتى الآن.

ما هي مسألة الحماية التجارية؟

لطالما واجهت التجارة الحرة انتقادات لاذعةً في بعض الأحيان من طرف من يقولون: إن بعض التدابير الحمائية ضرورية للسماح للدول الأقل تقدمًا بحماية صناعاتها الناشئة حتى تتمكن من المنافسة دوليًا. ويبدو أن معظم الاقتصادات المتقدمة قد نضجت -وإن لم تصرح بذلك- مختبئة وراء سياسات الحماية.

خلال فترة الكساد الكبير، أقرّت الولايات المتحدة قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام ١٩٣٠، الذي رفع التعريفات الجمركية إلى أعلى مستوى لها في القرن الماضي – حتى سياسة السيد ترامب الجديدة، وقد كان الهدف من هذه التعريفات الجمركية الباهظة حماية الاقتصاد الأمريكي المتعثر، إلا أنها جاءت بنتائج عكسية تماما؛ حيث أشعلت حربًا تجارية وساعدت في انتشار الكساد الاقتصادي الأمريكي في بقية العالم. وانخفضت قيمة التجارة الدولية بمقدار الثلثين بين عامي 1929 و1934.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية لجأت العديد من الاقتصادات الناشئة، -وخاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا- إلى التعريفات الجمركية لحماية صناعاتها الناشئة، كما فعلت أوروبا وأمريكا الشمالية من قبلها، لأنّ الاقتصادات الناشئة إذا استوردت جميع سلعها المصنعة -كما كان متوقعًا منها- فلم يكن لقطاعاتها الصناعية أن تتطور أبدًا, ولكن بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين، فقدت الحمائية رواجها، وحلّ محلها عصر جديد من العولمة.

لماذا تراجعت الثقة بالتجارة الحرة الآن؟

شهدت التجارة العالمية ازدهارًا هائلًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع قيام دول العالم بفتح اقتصاداتها وتحريرها من القيود التنظيمية. لكنّ شعورًا متزايدًا بدأ يخالج بعض الاقتصاديين بأن ما أسماه البعض بالعولمة المفرطة في العقود الأخيرة ربما يكون قد تجاوز الحد، دون حماية الخاسرين من هذه العملية.

وفي حين تخصصت الولايات المتحدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، انتقل أغلبُ قطاع التصنيع إلى دول أخرى مثل المكسيك والصين. ورغم أن ذلك يعود بفوائد اقتصادية على الدول المعنية، إلا أنه لا يعني -كما يشير كيفن غالاغر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن- حصول عمال المصانع السابقين في أمريكا على وظائف جديدة في القطاع التكنولوجي.

في النظرية الاقتصادية الأصلية، “يجب أن يحدث نقل جزئي للمكاسب من الرابحين إلى الخاسرين”، كما يقول الدكتور غالاغر، حتى يتمكن هؤلاء العمال من الحصول على وظائف جديدة من خلال التدريب والتعليم. ويضيف الدكتور غالاغر أن كلا الحزبين السياسيين الأمريكيين، بفشلهما في توفير مثل هذه المسارات، قد ساهما إلى حد كبير في تمهيد الطريق لرد الفعل العنيف الحالي.

وعلى مدار العقد الماضي، اضطلعت الحكومات بدورٍ أكثر فاعلية في تشكيل السياسات الصناعية لدولها؛ فقد زادت القيود التجارية بنسبة 500% عالميًا بين عامي 2015 و2023. إلا أن تلك الإجراءات والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الصناعات المحددة والقدرة التنافسية المحلية، لا تُقارن بتعريفات يوم التحرير التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ماذا يعني هذا في الوقت الراهن؟

يحاجج اقتصاديون كثر مثل داني رودريك، الأستاذ بكلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، بأن الرسوم الجمركية يمكن أن تكون مفيدة عندما يتمّ تطبيقها باعتدال وتُوظّف في دعم أهداف سياسية محددة. كما أنهم يؤكّدون في نفس الوقت أنها ليست حلاً سحريًا للانتعاش الاقتصادي، وأن استخدامها العشوائي قد يُحدث فوضى عارمة، ويتسبب في قضايا وأمور غير محسوبة العواقب. من سلبيات تطبيق هذه التعريفات -كما يقولون- أنها تُجبر القادة في كل الحكومات الاقتصادية حول العالم الآن على اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد المناسب على قرار السيد ترامب.

يقول الدكتور غالاغر: “لقد بنينا نظامًا اقتصاديًا عالميًا متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية حول الولايات المتحدة، وبالتالي لا توجد بنية تحتية عالمية لمحاولة التخفيف من حدة هذه المشكلة”. “فكل دولة تتحمل كلفة مواجهة تلك المشكلة بنفسها”.

ختاما يرى البعض أن الاقتصاد الأمريكي ليس مهيمنًا كما كان في ثلاثينيات القرن الماضي، لذا قد يكون التأثير العالمي لهذا القرار أقل سوءًا مما يخشاه البعض.

---

 [[1]]https://www.csmonitor.com/World/2025/0404/tariffs-trump-protectionism-history