باول شتارتسمان[1]
ترجمة: د. زهير سوكاح
تقديم:
في خضم الظروف الراهنية برز اسم ناميبيا إعلاميا، بعد انتقاد الرئيس الناميبي موقف ألمانيا المُنحاز في الحرب الحالية مُذكرا إيّاها “بعجزها عن استخلاص الدروس من تاريخها الرهيب”، وهو بهذا لا يقصد فظاعات الفترة النازية فحسب، بل تاريخها الاستعماري المؤلم في إفريقيا. لاذت ألمانيا بالصمت تجاه هذا الإحراج القادم من بلد تعرض لأول إبادة جماعية في القرن العشرين على يد ألمانيا القيصرية، أقرّت برلين بوقوعها بناءً على اتفاق سنة 2021 مع حكومة ناميبيا.
غير أن ناميبيا ليست وحدها ضحية الماضي الاستعماري الألماني، فقد كان لدى ألمانيا القيصرية إلى حدود الحرب العالمية الأولى مستعمرات إفريقية أخرى وبخاصة تنزانيا. وهنا لا يزل ينتظر ألمانيا ملفا ثقيلا يتعلقُ بالتعويضات المُنتظرة لفائدة هذا البلد، الذي وقعت فيه انتفاضة “ماجي ماجي” ضد ألمانيا الاستعمارية ما بين 1905 و1908، وسقط فيها ما بين 250 ألفا و300 ألف قتيل، أي تقريبا ثلث السكان التنزانيين آنذاك. والفارق بين الدولتين هو أن تنزانيا “المُهادنة” ترغب في الحفاظ على علاقة “جيدة” مع ألمانيا مما يعكس في الحقيقة تبعيتها الاقتصادية الواضحة تجاه ألمانيا. والنتيجة أنه لا وجود لحد اليوم لأي اتفاقيات أو حتى مفاوضات مشابهة لتلك التي جرت بين ألمانيا وناميبيا!
يسلط هذا المقال المترجم في حُلة جديدة ومنقحة[2] أولا الضوء على التاريخ الاستعماري المنسي لهذا البلد في القارة الإفريقية، ويكشف ثانيا عن حجم الصراع الذاكري الذي يشهد حاضر هذا البلد بين ذاكرة استعمارية وأخرى مضادة لها، ويقدم ثالثا توصيات من شأنها لفت الانتباه إلى الإرث الاستعماري الألماني، الذي ظل غير معالج إلى اليوم.
نص المقال:[3]
منذ قرابة مائة عام، خلفت الحملات العسكرية التي نفذتها القوات الألمانية الاستعمارية في شرق إفريقيا آثارًا بالغة: قُرى منهوبة وأراضي مدمرة. كما سُجّلت خسائر بشرية لا يمكن حصرها. ومع ذلك، يظل من النادر اليوم التعاطي مع هذه الجرائم على الصعيدين السياسي والاجتماعي، ولم تجر حتى الآن معالجة سياسية فعّالة لتلك الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان. وعلى عكس ذلك، لا تزال هناك نصب تذكارية وأسماء شوارع تُكرِّم الجُناة حتى يومنا هذا، في الوقت الذي يجري فيه تجاهل الضحايا تمامًا. فلماذا يظل من الصعب تحمل المسؤولية؟
تمتد العلاقات الحالية بين ألمانيا وتنزانيا على نحو إيجابي، حيث يُعبّر العديد من السياح الألمان عن تقديرهم لهذا البلد الواقع على سواحل المحيط الهندي، ويُثمنون جمال شواطئه ومنتزهاته. بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا البلد الإفريقي شريكًا حيويًا لألمانيا في مجال التعاون الاقتصادي. لكن يظهر أن الذاكرة المشتركة بين البلدين قد جرى نسيانها، حيث أعلن الرئيس الألماني (السابق) يواخيم غاوك خلال زيارته إلى تنزانيا في فبراير 2015 أنه جرى بالفعل “إغلاق الصفحات القاتمة” بين البلدين في المحادثات الثنائية. ومع ذلك، أشار بإيجاز إلى أنه يدرك تمامًا التاريخ الصعب بينهما. ومن بين الأحداث الأكثر فظاعة تبرز حرب “الماجي ماجي” (1905-1907)، حيث اتخذت القوات الألمانية الاستعمارية في تنزانيا الحالية سياسة الأرض المحروقة، مما أسفر بشكل مقصود عن موت الآلاف من السكان الأصليين جوعاً.
وهنا لا يمكن تصوّر أن يقوم مسؤول ألماني رفيع المستوى بالسفر إلى دول أوروبية من دون أن يشير بوضوح إلى حوادث مشابهة في قسوتها شهدتها القارة.
ينظر الكثيرون دائما إلى إفريقيا كقارة غامضة، ونادراً ما تحظى بالاهتمام في جدول أعمال ألمانيا السياسي، إلا من منظور اقتصادي وأمني على الأكثر. وسياسيًا، يجري النظر إلى الدول الإفريقية من كونها بلا أهمية، ولا يجري التعامل معها بجدية، بل يُنظر إليها كدول تعاني من أزمات متواصلة. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ وجود سياسة غربية تسهم في تأزيم اقتصاديات الدول النامية من خلال تطبيق قوانين تجارية جائرة، لذا فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق علاقة متكافئة مرجوة بين ألمانيا ودول إفريقيا.
تظل تصوّراتنا حول هذه القارة متأثرة بالعديد من الأحكام الجاهزة حُيال هذه “البقعة السوداء من الأرض” المُرتبطة بالفقر والفوضى والنزاعات، بالإضافة إلى كليشيهات نمطية حول الطبيعة البرّية لهذه القارة وحيواناتها المفترسة وسكانها البسطاء. أما الفترة الاستعمارية، فيجري الإعلاء من أهميتها، حيث يُلقى الضوء على ما يُسمى بالجوانب الإيجابية للاستعمار؛ فلن تكون أفعال المبشّرين والباحثين والموظفين الاستعماريين إلا بدوافع “نبيلة”. ويُنظر إلى فترة الاستعمار الألماني على أنها قصيرة بشكل واضح. وإضافة إلى ذلك، يجري تكرار فكرة أن دول أوروبية أخرى كانت بدورها ستقوم باقتراف نفس الانتهاكات. كما أن ألمانيا قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفترة النازية بشكل كاف. ولهذا تميل طبيعة التفاعل مع هذه القضية في الغالب بين الأحكام الجاهزة وقلة الاهتمام. ولكن وفي بعض الحالات، أفضى هذا التفاعل، ولو بشكل جزئي، إلى مرحلة إعادة النظر التاريخية.
وفي أيامنا هذه، وخاصةً في الأوساط اليمينية المحافظة، فيجتمع رومنسيو الاستعمار من أجل إحياء وتخليد ذكرى “مكاننا تحت الشمس”، وفي المنتديات الإلكترونية، يلتقي المُحبون للماضي العسكري للبحث بحماس عن نياشين وأعلام قديمة تعود لما يُعرف بـ “قوات الحماية”.
وفي هذا السياق، تلعب “جمعية مساعدة إفريقيا الجنوبية” دورًا واضحًا. فما يظهر كجمعية إنسانية، ليست في الواقع إلا تجمعًا لأفراد ينتمون إلى الطيف اليميني، سواء كانوا من الجيل القديم أو الجديد. وقد تأسست هذه الجمعية في البداية على يد مجموعة من الداعمين لنظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. ومن بين أعضائها نجد إلى اليوم مسؤولين سابقين من الحزب القومي الألماني، بالإضافة إلى نواب من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في البرلمان الاتحادي الألماني. وفي بعض الأوساط اليمينية، نجد كتابات مشابهة وورشا دراسية حول الماضي الاستعماري الألماني وجهودا لجمع التبرعات بهدف دعم “الحضور الألماني” في إفريقيا. وربما يجري إجراء المراجعة التاريخية هنا بشكل هادئ ودون إثارة، حيث لا يُظهر السياسيون ولا المجتمع المدني أي اهتمام بهذا الجانب. وهكذا يسعى رومنسيو الفترة الاستعمارية إلى تحقيق قيمة كبيرة لأنفسهم بهذه الكيفية. وتظهر مواقفهم جزئيا في سياسة المجالس البلدية، فمنذ عدة سنوات يحاول نشطاء من جماعة (Black Community) تغيير اسم شارع في برلين، يُسمّى حاليا بشكل رسمي بـ “شارع مور”[4]، ويُعتبر هذا السعي إشارة ذات أهمية، حيث يعكس رغبتهم في إلغاء التسميات العنصرية من الفضاء العام للعاصمة. إلا أن مقاومة تغيير تسمية الشوارع قد جاءت أيضا من قِبَل سكان محافظين يؤكدون على عدم وجود عنصرية في التسمية الحالية، ويرفضون بالتالي تغيير تسميات الشوارع الأخرى التي تُمجِّد مجرمي استعمار سابقين، فالساكنة “البيضاء” الغاضبة ترغب في الإبقاء عليها كما هي، أما مشاعر ذوي الضحايا فيُنظر إليها في هذا السياق على أنها غير مهمة.
وقد عبّر عن هذا الموقف فرع حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي في الدائرة الانتخابية الوسطى لمدينة برلين من خلال رسائله الدعائية، حيث شدّد على موقفه المعارض ضد “تغيير أسماء الشوارع في الحي الإفريقي”، كما جاء في شعارات الحملة الانتخابية للحزب خلال الانتخابات البلدية لعام 2011. ومع ذلك، أظهر الجدل المستمر حول التسميات الاستعمارية للشوارع، والذي أُثير بفعل مبادرات مدنية، تأثيره في مناطق داخل ألمانيا، فقد بدأ مواطنون وسياسيون في التفكير النقدي بالتاريخ الاستعماري للبلد. وانطلقت البداية في المشهد السياسي الخارجي في أغسطس سنة 2004، مع وزيرة التنمية الألمانية السابقة، هايدماري فيتسوريك-تسويل، ضمن زيارتها لناميبيا؛ ففي كلمة لها، طلبت العفو عن الجريمة التي ارتكبها الألمان قبل نحو مئة عام في مستعمرة “جنوب غرب إفريقيا” ضد شعب “الهيريرو”، غير أن الحكومة الاتحادية، التي تشكلت آنذاك من تحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر، سارعت إلى الإعلان أن تلك التصريحات لا تعبر إلا عن الرأي الشخصي للوزيرة بحسب، ممتنعة في الوقت ذاته عن تقديم اعتذار رسمي.[5]
وإلى يومنا هذا، لا تزال المتاحف الألمانية تستمر بالاحتفاظ بجماجم ورفات العديد من الأفارقة، الذين قتلوا في فترة الاستعمار. وخلال الحرب على شعب الهيريرو في سنتي 1904-1905، أجبر ضُباط ألمان نساء القتلى على انتزاع اللحم عن الجماجم باستخدام شظايا الزجاج، ليجري إرسال هذه الجماجم عبر البحر إلى ألمانيا، وإتاحتها بالتالي لما يُعرف بـ “باحثي العرق” الذين يقومون بدراستها. وفي الوقت الحالي، يُطالب أقارب الضحايا بإعادتها، إلا أن ممثليهم يتعرضون للصد جزئيًا عن ألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تجاهل البعثات الناميبية من قبل الحكومة الاتحادية السابقة، التي كانت تتألف من تحالف الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر. لكن ومن ذلك الوقت، حققت السياسة تقدمًا ملموسًا في اتجاه الاعتراف بالجرائم الألمانية، حيث لم تعد وزارة الخارجية الألمانية تتجنب الإشارة إلى الفظائع، التي اقترفها جيش الاستعمار الألماني في حربه ضد شعب الهيريرو بتعبيرات تعترف بطابعها الفعلي كإبادة جماعية.
قبل ذلك، وتحديدًا في عام 2012، قدّم فرانك فالتر شتاينماير، بصفته رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان الاتحادي، طلبًا رسميًا من قبل المعارضة لتسمية الأحداث كإبادة جماعية. كما أعرب اليساريون وأعضاء حزب الخضر عن دعمهم للضحايا، وقدّموا طلبات مماثلة أمام البرلمان. ومن الناحية النظرية، يتمتع البرلمان بأغلبية تتألف من أحزاب اليسار، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والأحزاب البيئية، والتي تؤيد المعالجة السياسية للفترة الاستعمارية. ومع ذلك، تظل هذه القضية عُرضة للتلاعب من قِبل الأحزاب المعارضة على أرض الواقع السياسي. وبفضل جهود النشطاء الناميبين بالأساس وداعميهم المحلين يجري في البلد بين الفينة والأخرى، على المستويين السياسي والإعلامي، التعاطي مع التاريخ الاستعماري في “جنوب غرب أفريقيا”[6]. وعلى العكس من هذا، تظهر العلاقات بين ألمانيا وتنزانيا أكثر هدوءً بشكل نسبي. وتعمد وزارة الخارجية الألمانية إلى استخدام نبرة هادئة في معالجة الذاكرة الاستعمارية، حيث يُلاحظ هنا زيارة السفير الألماني في تنزانيا لمراسم إحياء ذكرى ضحايا الاستعمار، وتدعم وزارة الشؤون الخارجية مشاريع البحث المتعلقة بهذا الموضوع. ومع ذلك، يظل هذا غير كافٍ لتحفيز مُعالجة فعّالة سياسيًا للفترة الاستعمارية.
وعلى نحوٍ مشابه، تظهر الحكومة التنزانية اهتمامًا ضعيفًا بمناقشة مسألة التاريخ الاستعماري في الحوارات الثنائية بين البلدين، ويبدو أنها تتجنّب بشكل واضح المخاطر المترتبة على إلحاق أي أضرر بالتعاون الاقتصادي المشترك، وهنا يظهر أن هذا البلد لا يزال خاضعا، في جميع الأحول، لتبعية اقتصادية نحو ألمانيا. ولا يجري هنا تسليط الضوء على ذوي الضحايا ومطالبهم، بما في ذلك المطالب المُتعلقة بالتعويض المباشر عن الضرر واسترجاع رفات الضحايا. وبدلاً من ذلك، يجري التركيز بشكل رئيسي على الثناء الذي تُظهره بعض القبائل التنزانية تجاه مشاريع الاستعمار، مثل إقامة المدارس وشبكات السكك الحديدية. ومن الواضح أن إقامة طريق سيّار لا يمكن أن يكون تبريرا للجرائم النازية. ومع ذلك، ففي النقاشات الدائرة حول التاريخ الاستعماري في إفريقيا، يُشار دائمًا إلى مشاريع البنية التحتية الاستعمارية كاستراتيجية للتخفيف من وقع انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الألمان.
ومن أجل التعامل بشكل فعّال مع التاريخ الاستعماري الألماني، ينبغي بذل جهود مُتعددة على الأصعدة السياسية الداخلية والخارجية. نطمح، من الناحية الدبلوماسية، إلى أن تتجه ألمانيا نحو عملية مُصالحة فعّالة، حيث يكون من الضروري أن تتخذ خطوات فعّالة بمبادرة منها لمعالجة الجرائم الاستعمارية. فهذا أيضًا جزء هام من علاقة صداقة، يظهر فيها الطرفان بتكافؤ تام. ويطالب العديد من ذوي الضحايا، في المقام الأول، بالاعتراف الكامل بالجرم المرتكب وتقديم اعتذار رسمي عنه. وهنا من المهم التركيز على الاستماع إلى الأطراف المتضررة والنظر في رغباتهم لإعادة إصلاح الأمور، ولا يتعلق الأمر بالمسائل المالية فحسب.
وفي حالة المستعمرات السابقة عموما، وفيما يتعلق بإفريقيا خصوصا، فيجب أن يكون المبتغى هو تحقيق حوار متكافئ يتجاوز الإطار السياسي والاقتصادي والأمني، وينبغي أن يكون هذا الحوار مختلفًا عن الصورة التعميمية التي صنعناها حول هذه القارة الجارة لنا.
ومن الناحية السياسية الداخلية، يتعين علينا بذل مزيد من الجهود إذا كنا نرغب في تحقيق تعاطٍ ذي موثوقية للماضي الاستعماري الألماني، حيث تقوم بعض الجمعيات المحلية المنضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدعم فعّال لتغيير تسميات الشوارع ذات الطابع الاستعماري. بالإضافة إلى ذلك، تُطالب منظمات المجتمع المدني، مثل “برلين ما بعد استعمارية” و”مبادرة الأشخاص السود في ألمانيا”، بإقامة نصب تذكاري مركزي لضحايا الاستعمار الألماني، وذلك بهدف تعزيز الوعي ضمن المجتمع حول الإرث الألماني الثقيل في القارة الإفريقية. وتشمل هذه الجهود أيضًا منح مساحة إضافية ضمن الحصص المدرسية للدور الذي لعبته فترة الاستعمار، وحذف الصور النمطية التي تحمل سمات استعمارية وعنصرية من المحتويات المدرسية. كما يجب أن يُطالب من المتاحف الألمانية بتقديم توضيحات حول مصدر العينات المعروضة لديها، وإعادة القِطَع الثقافية المنهوبة من المستعمرات السابقة، بالإضافة إلى إرجاع رفات الضحايا.
واقتراح النُشطاء يتعلق هنا بتحميل المسؤولية، ويمكن أن يجري ذلك من خلال إحداث مؤسسة على مستوى البلد، تهدف إلى معالجة الأبعاد الاجتماعية والسياسية للظاهرة الاستعمارية الألمانية. وسيمثل ذلك خطوة واضحة نحو تعزيز التعايش في مجتمع الهجرة الحديث، حيث تستمد أشكال العنصرية الحالية جذورها من التصورات والكليشيهات التي نشأت خلال فترة الاستعمار الألمانية.
[1] باحث ألماني متخصص في الدراسات الافريقية.
[2] ترجمتُ المقال لأول مرة سنة 2016، بعنوان “جرائم منسية: ألمانيا وماضيها الاستعماري في إفريقيا”، وهي أيضا سنة صدور الأصل الألماني. تقدم الترجمة المنقحة تعليقات جديدة أملتها ظروف الحرب على غزة وموقف ألمانيا منها (المترجم).
[3]العنوان الأصلي للمقال:Verdrängte Verbrechen. Deutschland und seine Kolonialvergangenheit in Afrika
ونشر في المجلة الألمانية Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte عدد مزدوج 1/2 سنة 2016.
[4] تعني مفردة “مور” (Mohr) بالألمانية كل شخص لون بشرته غير أبيض، وهي بالتالي مفردة عنصرية. (المترجم)
[5] وهذا ما فعلته ألمانيا لاحقا، وتحديدًا سنة 2021 في إطار اتفاق مع حكومة ناميبيا، لكن من دون حضور أو مشاركة لممثلين عن القبائل المتضررة، وتحديدا شعبي ناما وهيريرو. (المترجم)
[6] الاسم القديم لدولة ناميبيا عندما كانت واقعة تحت سيطرة الاستعمار الألماني. (المترجم)
