صامويل راماني
في مقاله المنشور في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان «Why Mauritania Matters to China, NATO, Russia, and the Gulf States» (لماذا تهم موريتانيا الصين وحلف شمال الأطلسي وروسيا ودول الخليج؟) يقول صموئيل راماني أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد إن انضمام موريتانيا إلى مبادرة الحزام والطريق، وما شهدته منطقة الساحل وغرب أفريقيا من عدم استقرار سياسي في السنوات الماضية، عزز من مكانة موريتانيا باعتبارها المعقل الوحيد للاستقرار السياسي النسبي في المنطقة، التي تتكون من أنظمة تقودها مجالس عسكرية في مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر. ويشير راماني إلى أن تسابق القوى الدولية نحو موريتانيا يأتي أيضًا بسبب احتياطاتها من الغاز الطبيعي وإمكاناتها المستقبلية في إنتاج الطاقة الخضراء بسبب تضاريسها الصحراوية الشاسعة، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي. [[1]]
يقول راماني إن موريتانيا من بعد حصولها على الاستقلال عن فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 1960، باتت الحياة السياسية فيها تعاني من حلقة مفرغة من عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. وعزز من هذا انضمام موريتانيا إلى المغرب في حرب الصحراء 1975-1991 ضد جبهة البوليساريو الانفصالية الصحراوية؛ حيث أدى هذا التدخل، الذي تزامن مع استرجاع المغرب للصحراء الغربية من خلال “المسيرة الخضراء”، إلى هزيمة كارثية للقوات الموريتانية، وكان لهذا انعكاسات سياسية، فبينما كانت موريتانيا تستعد لإنهاء مشاركتها في هذا الصراع، نظم العقيد مصطفى ولد السالك انقلابًا ضد أول رئيس لموريتانيا بعد الاستعمار، المختار ولد داداه، في يوليو\تموز 1978.
وبعد أقل من عام، تمت الإطاحة بالسالك في انقلاب ثانٍ. وجرى قبول وقف إطلاق النار من جانب واحد مع جبهة البوليساريو، وقد تأججت إثر ذلك التوترات العنصرية بين الموريتانيين السود في المنطقة الجنوبية وبين المغاربة العرب في المنطقة الشمالية.
حدّد صعود السالك وسقوطه السريع شكل المسار السياسي في موريتانيا على مدى العقود الثلاثة المقبلة. حيث شهدت البلاد انقلابات في الأعوام 1980، و1984، و2005، و2008، ونجت من محاولات انقلابية خطيرة في عامي 1981 و2003. واستمر العنف الطائفي بين السكان العرب المغاربة الأمازيغ المهيمنين والأقلية الأفريقية السوداء، وأدى ذلك إلى نزوح عشرات الآلاف من الموريتانيين السود إلى السنغال في أبريل\ نيسان 1989.
ولكن على الرغم من تاريخ البلاد الحافل بالانقلابات واستمرار ظاهرة الرق، كانت حملة مكافحة الإرهاب والتحول الديمقراطي في موريتانيا من بين قصص النجاح القليلة في منطقة الساحل، حيث لم تشهد موريتانيا أي هجمات إرهابية منذ ديسمبر\ كانون الأول 2011.
مع تحسن الوضع الأمني في موريتانيا وتحول نظامها السياسي في السنوات الأخيرة إلى شبه ديمقراطي، تعززت علاقات البلاد مع حلف شمال الأطلسي بشكل كبير. وأثارت دعوة موريتانيا لحضور قمة الناتو في مدريد في يونيو/حزيران 2022، باعتبارها شريكًا من خارج الناتو، تكهنات بإمكانية إنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي على ساحلها الأطلسي ذو القيمة الاستراتيجية. ومع سعي الدول الأوروبية للبحث عن موردي الطاقة البديلة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة. ومن المقرر أن تصبح موريتانيا كذلك مصدرًا للغاز إلى أوروبا بحلول نهاية عام 2023. ويمكن لموريتانيا أيضًا أن تضع نفسها بسهولة كمركز للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، حيث تتوفر لها 700 ألف كيلومتر مربع (270 ألف ميل مربع) من الأراضي المتاحة لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
من جهة أخرى وبما أن موريتانيا يمكن أن تساعد في عرقلة استخدام روسيا لورقة الطاقة ضد أوروبا ومنح الناتو موطئ قدم بالقرب من نشاط مجموعة فاغنر في مالي، فقد قام الكرملين بتوسيع علاقاته مع نواكشوط. ومن الممكن أن تؤدي الروابط الأمنية الوثيقة بين روسيا وموريتانيا إلى تعزيز جهود مجموعة فاغنر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
يقول الكاتب في ختام مقاله إن سجل موريتانيا الحافل بالعلاقات المدنية العسكرية المتوترة يجعل من استقرار البلاد على المدى الطويل مسألة مفتوحة على احتمالات… ولكن موريتانيا من جهة أخرى أصبحت وجهة جذابة لاستثمار القوة الخارجية في منطقة مضطربة، ولاسيما بعد انقلاب النيجر. ويقول راماني إن قدرة القيادة السياسية للبلاد على المزاوجة بين الملف الدبلوماسي لموريتانيا، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، والتدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب، ستحدد بنهاية المطاف، ما إذا كان بإمكان البلاد تجنب الانجرار إلى الدخول في حزام الانقلابات في غرب أفريقيا أم لا.
[[1]]https://foreignpolicy.com/2023/09/21/mauritania-green-energy-china-nato-russia-gulf/
