صدر حديثًا عن «مركز نهوض للدراسات والنشر» في بيروت كتاب «علوم الشرع والعلوم الاجتماعية: نحو تجاوز القطيعة (أليس الصبح بقريب)» للأكاديمي والباحث الفلسطيني د. ساري حنفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت. وهو كتاب جاء بعد أبحاث ميدانية ومقابلات وورش عمل كثيرة دارت على مدى 5 سنوات في كليات ومدارس العلوم الشرعية الإسلامية في عدد من بلدان المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى ماليزيا.
ينطلق الكتاب من سؤال الجمع أو التلاقي بين حقلي المعرفة الدينية والإنسانية، وهو سؤال فرض نفسه على الساحة الأكاديمية والبحثية بعد الربيع العربي، عقب الصعود السياسي للحركات الإسلامية، وتحدي اختبار الأطروحات الإسلامية في الفضاء السياسي والاجتماعي الحداثي، وعلى إثر صدور مؤلفات فكرية وأكاديمية هامة في هذا السياق من أبرزها كتاب «الدولة المستحيلة» للبروفسور وائل حلاق.
الفرضية الأساسية لـ د. ساري حنفي في كتابه هي وجود فجوة أو قطيعة بين العلوم الشرعية الإسلامية والعلوم الاجتماعية، نشأت عن الممارسة العملية للفقهاء المسلمين في الزمن الحديث والمعاصر.
من خلال البحث فيما وراء إنتاج المعرفة الدينية في المدارس والكليات الشرعية في العالم العربي، يسعى حنفي إلى تشخيص أسباب تلك القطيعة، وتحديد المؤثرات السياسية والاجتماعية الفاعلة في بنية المنتج المعرفي الذي تقدمه تلك المؤسسات.
استعار حنفي من كتاب «أليس الصبح بقريب» الذي كتبه العلامة محمد بن الطاهر بن عاشور عام 1907 عنوانه، فجعل من العنوان الرئيسي لذلك الكتاب عنواناً فرعياً لكتابه. فبحسب حنفي يعد كتاب بن عاشور أحد أهم الكتب التي تناولت إشكالية التعليم الديني لدى المسلمين في العصر الحديث، وأنه جاء في سياق المواجهة التاريخية بين العالم الإسلامي المغلوب والغرب الاستعماري الغالب، لذلك جاء الصبح في العنوانين كناية عن الأمل في انبلاج فجر جديد من الإصلاح الديني والعلمي.
يقوم كتاب «علوم الشرع والعلوم الاجتماعية» على 3 مقولات أساسية، وهي:
1- لا يمكن اختزالُ الدين في الفقه؛
2- الفقه يلزمه فهمٌ للأخلاق؛
3- يحتاج تنزيل الفقه على الواقع إلى أدواتٍ علميَّة كانت -وما تزال- تتطوَّر في بوتقة العلوم الإنسانية بوجه عام والعلوم الاجتماعية بوجه خاص.
يتألف الكتاب الذي يقع في 800 صفحة من خمسة أبواب وأربعة عشر فصلًا، يتناول الباب الأول قراءة لأنماط التعليم في المدارس الدينية الكبرى كالزيتونة والأزهر والقرويين، ثم في معاهد التكوين الإسلامي في الغرب (فرنسا كنموذج)، ثم يتناول الاتجاهات الثلاث الكبرى (التقليدي، السلفي، المقاصدي)، ثم يعرج على بعض تجارب المراكز البحثية ودور النشر المعروفة في العالم العربي، ثم يقدم دراسة حالة مقارنة عن خطب الجمعة السنية والشيعية في لبنان. وأخيرًا يتناول تجارب «أسلمة المعرفة» ويقترح منهجًا بديلاً يسميه حنفي منهج «الفصل والوصل».
يتناول الباب الثاني تجارب التعليم الشرعي في المشرق العربي المتأثرة بالاتجاه التقليدي في كل من لبنان وسوريا والأردن، وفي الكويت المتأثرة بالاتجاه السلفي، ويتناول الباب الثالث التعليم الشرعي في المغرب العربي وتحديدًا في المغرب والجزائر.
يسلط الباب الرابع الضوء على ثلاثة نماذج رائدة بحسب حنفي ألا وهي كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة التي اهتمت بالجانب الأخلاقي مع علوم الشرع، ومؤسسة دار الحديث الحسنية في المغرب، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا التي تحولت تجربة أسلمة المعرفة خلالها إلى نوع من تبيئة المعرفة حسب تعبير حنفي.
أخيرًا يتناول الباب الخامس الإشكاليات المشتركة التي تواجهها كليات الشريعة، ويطرح حنفي في هذا السياق ثلاثة مقاربات يقدمها كحل مقترح لردم الهوة بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية ألا وهي: (تبيئة المعارف وفق منهج «الفصل والوصل»، المنهجية المقاصدية، المقاربة الأخلاقية للدين).
