إذا كانت الشريعة منهج حياة، فإن الحكم الشرعي هو نتيجة هذا المنهج، وهو جهد ومسار إنساني في اتجاه ما هو رباني، ولا يعني هذا ــ ولا ينبغي أن يعني ــ أن كل الأحكام مطلقة ثابتة على وجه التأبيد، بل منها ما هو فعلا كذلك كالعبادات وتحريم المحرمات..، ومنها ما ليس كذلك، كتفاصيل الزواج والطلاق وأحكام البيوع والعقوبات….. فينبغي لمجددي كل عهد أن يسارعوا إلى تغيير الأحكام القديمة بأخرى متجددة أكثر انسجاما مع الشريعة – المقصد.
فعوضا عن الانطلاق من الأحكام الجزئية ومنها إلى الكليات، ينبغي الانطلاق من الأحكام الكلية لضبط الجزئيات وتأطيرها وتوجيهها، وقد كان الحنفية هم الأسبق إلى صياغتها والأخذ بها، ثم تبعتهم في ذلك بقية المذاهب لكن التكوين فيها اليوم جد باهت والأخذ بها جد منحصر.
من هذه القواعد نجد:
- الأمور بمقاصدها
- الأصل براءة الذمة
- الأصل في الأشياء الإباحة
- الأصل في التعاقد رضا المتعاقدين
- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
- المشقة تجلب التيسير
- لا ضرر ولا ضرار
- لا يزال الضرر بمثله
- الضرورات تقدر بقدرها
- الاضطرار لا يبطل حق الغير
- الحكم يدور مع علته
- العادة محكمة
- لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت
هذه القواعد الكلية عند العلماء[1] عظيمة النفع كبيرة الفائدة، وقد قال شهاب الدين القرافي (ت سنة 684هـ) (ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره.. فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد)[2].
التمييز في الجزئيات بين أحكام الإسلام وأحكام الإنسان
واضح من خلال ما تقدم أن الشريعة شيء والأحكام المستمدة منها شيء آخر، ومقتضيات الأحكام أمر ثالث، وكثيرا ما تم الخلط بين هذه العناصر الثلاث، وكان ذلك سببا في انتشار مظاهر سلبية متعددة، فالشريعة أوامر الله وتعاليم دينه الكلية، وهي ثابتة مطلقة على سبيل الدوام، تشمل الأمانة والعدل والإحسان… في مجال القيم، والصلاة والزكاة والصيام … في مجال العبادات، والتشاور والتراضي والوفاء… في مختلف أنواع العقود المدنية والسياسية.
لكن كيف نميز؟ وما هي أدوات هذا التمييز؟
هل بالرجوع إلى معلومات الناس عن الدين ما دام جزء أساسي من المطلوب هو من “المعلومات” من الدين بالضرورة، أم بالرجوع إلى الكتاب والسنة؟ ومن له أن يحدد أن استدلال شخص بالكتاب هو عين الكتاب؟ وأن استدلال آخر بعيد عن الصواب؟
قد يوصى في ذلك بالرجوع إلى العلماء، فهم أهـــل التخصص في الدلالة على أحكام الله، وهم “الموقعون عن رب العالمين”، لكن من له صلاحية تجريد لوائح المقبولين منهم والمردودين في مجتمع معين أو مدينة أو قطر؟ ومن يملك أصلا تصنيف الناس إلى علماء وغير علماء؟ ومن له حق التمييز بين المجتهدين منهم وغير المجتهدين؟ والصالحين وغير الصالحين الذين قد تأتي بهم الأهواء، أو تميل بهم مغريات النفوذ والشهرة؟ أو تطيش بهم مصالح المال والأعمال.
من له إذن أن يحدد “أولي العلم” الذين لهم حق الإرشاد إلى أحكام الله؟
الجواب عن هذه الأسئلة هام ومصيري ويتوقف عليه مستقبل الأمة، ورغم أهميته، فإن الكتابات فيه لم تتراكم بالطريقة التي تطور الخطاب الديني وترشده.
أول خطوة في هذا أن نتحرر من الأشخاص ونتجه قصدا إلى النصوص، فمهما قوي علمنا أو ضعف، فالنصوص القطعية دالة بنفسها غير محتاجة إلى واسطة، والرسالة غنية بذاتها عن تعليقات المعلقين وإجماع الأصوليين وقياس المنطقيين، وهي – بعد أن تكفل الله بحفظها – لا تحتاج إلى أحد من الناس.
[1] مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 2/950
[2] شهاب الدين القرافي(ت. 684 هـ)، الفروق 1/3
احسنت وابدعت استاذنا الفاضل اعطيتم لهذه المادة بريقا واشعاعا زادكم الله علما ونفع بكم الامة