تاريخ المغرب المعاصر: من الحماية إلى وفاة الملك الحسن الثاني (1912 – 1999)

«تاريخ المغرب المعاصر: من الحماية إلى وفاة الملك الحسن الثاني (1912 – 1999)»، كان تحديا غير سهل، وكان وعدا -بدا لنا في لحظات معينة بعيد المنال- وعدنا به أحباءنا من القراء الكرام داخل المغرب وخارجه بعد أن أصدرنا كتاب «تاريخ المغرب الأقصى: من الفتح الإسلامي إلى الاحتلال» (2019)، وكان مغامرة معرفية وثقافية محفوفة بكثير من المخاطر بالنظر إلى طموحه التركيبي الذي يُسائل ذات المؤرخ، وإمكاناته الأكاديمية والمنهجية، وبالنظر إلى الحساسيات والمحاذير التي تقيد الكتابة في التاريخ المغربي المعاصر، وتدفع المؤرخ إلى العزوف عن هذا التاريخ، أو ممارسة نوع من الرقابة الذاتية على عمله التأريخي..

وبالرغم من جسامة التحدي، وخطورة المهمة قررنا المغامرة بإنجاز هذا العمل التاريخي التركيبي خدمة لتاريخنا الوطني، وإسهاما منا في نشر ثقافة تاريخية مسؤولة ومواطنة، فالكثير من الناس داخل المغرب وخارجه، ومن أصناف ومواقع مختلفة (سياسيون، طلاب، أساتذة، أرباب أسر..) يشتكون من ندرة الأعمال التاريخية التركيبية التي تسعفهم في اكتساب ثقافة تاريخية مسؤولة وذات مصداقية من الناحية الأكاديمية، وخاصة في ظرف يعاني منه المتلقي من فوضى المعلومة وطوفانها.

إن «تاريخ المغرب المعاصر»، الذي نضعه بين يدي القراء تتمة لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى الحماية، يُقدم سردية شمولية ممتدة في الزمان من لحظة توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا سنة 1912 إلى وفاة المرحوم الملك الحسن الثاني سنة 1999. وقد اخترنا الوقوف عند هذه السنة عن وعي، واعتبارا لكون «تاريخ» ما بعد وفاة الحسن الثاني رحمه الله في نظرنا لا يتوفر فيه شرط الموضوع التاريخي، فالتاريخ في أبسط تعاريفه هو «معرفة بواسطة الوثائق»، فعمل المؤرخ يبدأ عندما ينتهي الصحفي أو المُحقق من عمله.

تتكون هذه السردية التركيبية من عهدين أو فترتين زمنيتين: عهد الحماية الذي يمتد من سنة 1912 إلى سنة 1956؛ وعهد الاستقلال، الذي يمتد من 1956 إلى سنة 1999، سنة وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وقد حاولنا سرد وتقديم أحداث كل عهد من خلال مجموعة من الفصول تحاول صناعة «رأي عام تاريخي» حول العهدين، يصعب على الكثير من القراء وخاصة من جيل الشباب تكوينه في ضوء الإكراهات التي يعاني منها النشر التاريخي في بلادنا، والمزاحمة التي يعاني منها من طرف «وسائل التزييف» الحديثة، وخاصة تلك الداخلة علينا من جهة التواصل الاجتماعي.

وتبدو الحاجة إلى هذه السردية التركيبية أو «الرأي العام التاريخي» عندما نلاحظ الأغلاط الكبيرة التي يرتكبها بعض المواطنين، والسياسيين، والجهل الفظيع الذي يعاني منه الكثير من أبنائنا الذي يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلى الاستخفاف بثوابتنا الوطنية، والتهاون في الدفاع عنها، والاستعداد للتفريط فيها، فالتاريخ كان في الماضي القريب حصن المغرب وسلاحه الفتاك في الدفاع عن كيانه، واستمرار دوره الحضاري في حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم، وهو اليوم وغدا سلاحنا لمواجهة تحديات المستقبل وأخطاره. ومن ثمّ، فإحداثيات الانتماء الوطني ليست كما يتصور البعض إحداثيات جغرافية ودينية فحسب، بل وبالإضافة إلى ذلك هي إحداثيات تاريخية.

إن هذه السردية التي نقدمها في هذا الكتاب ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها عدّة أعمال بعضها أنجزه بعض المؤرخين الأجانب، والبعض الآخر أنجزه مغاربة، وفي طليعة هذه الأعمال المُؤَلف الرائع الذي أصدره المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب سنة 2015 «موجز تاريخ المغرب»، والذي ساهم في إعداده خيرة مؤرخي المغرب، غير أن «تاريخ المغرب المعاصر» جاء أكثر تحررا وتفصيلا، باعتبار سياقه. فقد ساعدنا موقعنا بخلاف مجموعة المعهد الملكي بالخوض في قضايا وأحداث ربما فضل البعض عدم الخوض فيها، كما أنه عمل فردي، لم يكن محتاجا للتوافق الذي تتطلبه الأعمال الجماعية.

***

إن «تاريخ المغرب المعاصر» يتناول أحداثا ووقائع الكثيرُ من صناعها والمشاركين فيها لا زالوا أحياءً، أو لهم امتدادات حيّة في الحاضر من خلال مؤسسات وأحزاب.. الشيء الذي يطرح صعوبات حقيقية أمام الكتابة التاريخية، ويتحدى موضوعيتها، لكن هذا العمل حاول ما أمكن توسيع مساحة هامش الحرية في تناول هذه الأحداث والوقائع، وتفادي «الاستفزاز» و«الطعن»، لكنه، ومع ذلك، لا يدعي أنه تحقق من شرط الموضوعية تحققا تاما، وقال كل شيء عن هذه الأحداث، لكنه يدعي بالمقابل أنه كان وفيا لـ «الحقيقة التاريخية»، التي تبقى بطبيعتها مؤقتة، ومتغيرة بحسب الظرف والوثيقة، ومن ثمّ، ما كتبناه ليس تاريخا نهائيا، بل هو نص مؤقت، يعبر في جانب منه عن الضغوط التي يعاني منها المؤرخ ومهنة المؤرخ، ومن ثمّ، لا يستقل هذا التاريخ عن شرط الظرف، ظرف الكتابة.

ولم يكن تحدي الموضوعية و«الحقيقة» وحده التحدي الذي واجهنا في هذا العمل، بل واجهتنا معضلة أخرى، وتتعلق بالقراءة السياسوية أو البطولية للتاريخ، والتي تدفع باتجاه كتابة سردية تبجيلية، منحازة إلى «قوى سياسية» معينة، أو شخصيات بطولية محددة، الشيء الذي يفرغ العمل التاريخي من معناه، ويُحَوِّله إلى عمل دعائي، عديم الفائدة في الحاضر والمستقبل، ومن ثمّ، حاولنا تقديم أحداث هذا التاريخ بصورة تسمح للقارئ بممارسة نوع من النقد للمتن التاريخي الوطني، وتكوين رأيه الخاص حول الأشخاص والمؤسسات، فالوعي التاريخي الذي يشكل غاية كل قراءة تاريخية هو صناعة حصرية للذات القارئة، وليس هبة من المؤرخ، فتاريخ المغرب المعاصر الذي نقدم جُمَلَهُ للقارئ اليوم ليس تاريخ المعارضة، كما أنه –أيضا- ليس تاريخ الحُكام والموالين لهم، بل هو تاريخ المغرب والمغاربة.

ومن الصعوبات الكبرى التي واجهتنا على طول هذا العمل وفرة الموارد المصدرية، الرسمية، وغير الرسمية، التي من المستحيل الاطلاع عليها كلها، واستثمارها في كتابة تاريخ عام. وقد حاولنا التغلب على هذه المعضلة باستثمار انتقائي للرصيد الوثائقي والمعلوماتي الذي توفر لنا، والغفلة المُتعمدة عن العديد من المصادر وذلك في اتساق مع أغراض هذا العمل وغاياته، والتي سنتحدث عنها بعد قليل، ففي كثير من الأحيان لم نكن بحاجة إلى الإحاطة بكل المصادر المتعلقة بحدث معين لنثبت وقوعه، وهو المشهور والمعروف في عموميته لدى الخاص والعام من المؤرخين. ومن ثم، فالسؤال الذي كنا نواجه به أنفسنا في هذا السياق هو لماذا لم نرجع إلى المصدر أو الوثيقة الفلانية، والاقتصار فقط على هذا النص أو هذه الوثيقة؟ ولا شك أنه السؤال نفسه الذي سيطرحه علينا الكثير من القراء والمؤرخين.

***

إن «تاريخ المغرب المعاصر» لم يكتب انطلاقا من نظرية تاريخية معينة، مادية، أو بنيوية، أو دينية.. لأننا ندرك جيدا أن هذه النظريات التاريخية تورط المؤرخ ومنذ الوهلة الأولى في أسئلة المعنى والدلالة التاريخية للأحداث، وتورطه أيضا في صراع حول التأويل، ومعنى ما حصل، ويبدو أن هذا التقليد في الكتابة التاريخية تراجع، وفقد بريقه في السنوات الأخيرة.

كما أننا لم نكتب هذا التاريخ انطلاقا من تقليد منهجي معاصر وَضْعاني، أو حَوْلِي (نسبة إلى المنهج الحوليات)، أو بنيوي.. لأن هذه التقاليد المنهجية تورطنا في أسئلة المنهج، والوثيقة، وهي أسئلة على أهميتها لا تشكل مدخلا مناسبا وصالحا لكتابة «التاريخ العام» (التركيبي)، فهي مُهمة وضرورية في العمل التاريخي «التقني» الذي يشتغل فيه المؤرخ على الجزئيات، والقضايا، والمواضيع المحدودة، والتي يكون هاجسه الأساس فيها هو «الحقيقة»، «الحدث» في ذاته، ففي حالتنا –نحن- كان هاجسنا الأساس هو «التركيب»، وكتابة تاريخ عام استنادا إلى المادة الخامة المصدرية التي توفرت لنا، واستنادا أيضا إلى الأعمال التاريخية «التقنية» التي تمكنا من الاطلاع عليها.. ومن ثمّ، فعملنا في «تاريخ المغرب المعاصر» هو في عمقه يجسد الكثير من الحساسيات المنهجية (تقليدية، وضعانية، بنيوية..) ويقدم تركيبا لنتائجها، أي أنه ليس تجسيدا لكلّ المنهج، وإنما مستوى من مستوياته (التركيب). 

إن كتابة التاريخ العام تختلف عن كتابة التواريخ الجزئية، والتمييز بينهما ضروري، ولا يمكن بحال من الأحوال تقييم هذا العمل في بعده المنهجي دون الأخذ بعين الاعتبار هذا الفرق الجوهري.

ومن ناحية أخرى، وفي صلة دائما بموضوع المنهج، اتخذنا في هذا العمل طريقا بيداغوجيا في تقديم محتوياته، يراعي إمكانات القارئ الثقافية، ومزاجه النفسي والعصبي.. رغبة منا في مساعدته على إكمال القراءة، وذلك باعتماد تبويب منهجي دقيق ومفصل، يساعد على تتبع خيوط الأحداث وتطوراتها بأسلوب روائي، يعتمد تقنيات السرد الحكائي، وباعتماد الصور كفواصل ومحطات استراحة تكسر الملل الذي قد ينشأ عن القراءة، وتشكل انطلاقة قرائية جديدة.

***

إن «تاريخ المغرب المعاصر» يشكل تجربة نوعية في كتابة تاريخ المغرب المعاصر، ليس فقط للأسباب السالفة الذكر، ولتقديمه سردية تركيبية متميزة، بل –وهذا الأهم- لاعتماده على موارد مصدرية قلّما تمّ اعتمادها في كتابة التاريخ المغربي المعاصر، ونعني أساسا نصوص المذكرات السياسية التي صدرت في السنوات الأخيرة، والتي وفّرت لنا مادة نوعية، وثرية حول عدد من الأحداث المفصلية في المغرب المستقل.

ولم تكن كتب المذكرات الميزة الوحيدة لهذا العمل على مستوى المصادر بل وإلى جانبها توفرت لنا مجموعة من التقارير والوثائق الرسمية، والتقارير الإلكترونية التي لم تكن متوفرة للمؤرخين القدامى، أو لم تستغل بشكل كاف، والتي تضع أمام المؤرخ بيانات وفيرة وشاملة حول عدد من القضايا والتطورات، وعلى رأس هذه الوثائق والتقارير: الجريدة الرسمية للمملكة، التي تشكل كنزا ثمينا حول الحياة السياسية والنمو المؤسساتي للدولة المغربية؛ وتقارير بنك المغرب، الذي يوفر –حقيقة- بنكا من المعلومات التاريخية المتنوعة والشاملة حول اقتصاد المغرب وظروفه الاجتماعية؛ بالإضافة إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وغيرها من التقارير الوزارية، وتقارير المؤسسات الرسمية..

***

وعموما؛ إن «تاريخ المغرب المعاصر» لا يدَّعي التمام والكمال، فهو محاولة لا تخلو من جسارة، وقدرٍ من المغامرة، ونظن أن تاريخنا الوطني يستحق مثل هذه الجسارة والمغامرة، ومن ثمّ، فهو نسخة أو تجربة أولى ستتلوها ولا شك تجارب أخرى من منظورات ورأى مختلفة. ومن ثمّ، فهذا النص بإيجابياته ونواقصه هو خطوة معتبرة في سياق إعادة الاعتبار للثقافة التاريخية، وتجديد معنى الوطنية، وترسيخ الإيمان بثوابتها الأساسية.