العدل في القرآن: ثورة إنسية

المقالات السابقة في سلسلة “مجاهدات في التجديد الديني“

إن المنظور القرآني في تجديد مفهوم العدل، وبناء نظام العدالة، قائم على معيارية أخلاقية جديدة، معارضة تماما للمعيارية الجاهلية، هذا المنظور المؤسس على قيمتي المساواة والتقوى، تجلى في عدد من الأحكام والتشريعات والأوضاع..، وسنسعى فيما يلي إلى تقديم بعض من هذه الأحكام التي تعكس هذا المنظور القرآني: 

1- أحكام الدِّية: كانت الدية التي يؤديها القاتل لأهل المقتول تختلف بحسب مكانة قبيلة المقتول، فإذا كانت ضعيفة يؤدي لها القاتل نصف الدية، وإذا كانت قوية تؤدى لها الدية كاملة، وقد خالف رسول الله (ص) في حكمه بين بني النضير وبني قريظة هذا العرف الراسخ، وسوى بينهما في الدية، ووضع حدا للتمييز السلبي بين القبيلتين، تطبيقا لهدي القرآن، وفي هذا نزل قوله تعالى: ﴿وإن حكمتَ فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾،[1] بحسب بعض الروايات.[2]

2- أحكام القِصاص: لقد عكس القِصاص كأسلوب في الحكم وجها عظيما من عدالة الإسلام، قال تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القِصاص في القتلى، الحرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾،[3] وقال أيضا: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾.[4] ويتجلى فضل هذا الأسلوب في الحكم، وتفوقه على غيره من الأساليب في حرصه على تحقيق المساواة بين الخصوم ورد الحقوق إلى أهلها بصورة عادلة، أي مكافئة، قال تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴾.[5] وبالرغم من أن هذا الأسلوب في العدالة والعقاب أضحى متجاوزا من الناحية التاريخية، فإنه في أسسه يقوم على المساواة بين الناس بغض النظر عن جنسهم ودينهم وانتمائهم، وهو أمر غاية في الأهمية.

ومن أهم التحديات التي واجهت تطبيق هذا المبدأ، وتحقيق المساواة التامة في الأحكام بين المتخاصمين وذوي الحقوق في عصر النبوة: اختلاف أقدار وأنساب المتقاضين؛ وتباين وضعهم القانوني وانقسامهم إلى أحرار وعبيد؛ واختلاف جنسهم بين ذكر وأنثى… فإذا كان – مثلا – القاتل من بيت دون بيت القتيل، فعادة لا يكتف أولياؤه بالقَوَد، ويطلبون قتل شخص آخر مع القاتل؛[6] وإذا كان الجاني حرا، والمجني عليه عبدا لا قصاص بينهما.. إلخ. وتعبر هذه التحديات عن استمرارية معينة للفقه الجاهلي، ومقاومته لنظام العدالة الجديد الذي أقر أسسه القرآن الكريم.

وقد شهد عصر النبوة عدة حوادث قضائية، عكست تعارض القيم القرآنية مع القيم الجاهلية، فعلى سبيل المثال عندما لطمت ابنة النضر أخت الربيع جاريةً، فكسرت سنها، فاختصموا إلى رسول الله، فقال (ص): القِصاص القِصاص، فاعترضت أم الربيع، وقالت: أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا.[7] والسبب وراء هذا الاعتراض – كما هو واضح من خلال هذه الرواية – هو تفاوت القدر بين الخصمين، فالمعتدية من ذوي الحسب والنسب بينما الضحية من فئة العبيد، ويعود هذا التفاوت إلى شريعة الجاهلية. التي لا ترى وجها للقِصاص بين الشريف والوضيع.

وأيضا، وقريبا من هذا المثل، ولو أنه خارج عن موضوع القصاص، حادث المرأة المخزومية التي سرقت، واستشفع قومها أسامة بن زيد، حتى لا ينفذ عليها رسول الله (ص) الحد، فقام عليه السلام في الناس خطيبا، وقال: «يأيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها»،[8] ويتضح من هذا الحديث أن النبي عليه السلام استثمر هذه المناسبة لبيان ضرورة المساواة في الحدود بين الشريف والوضيع، وهو أمر جديد على عرب مكة والمدينة.

وعموما، لقد سعى الإسلام من خلال مبدأ القصاص إلغاء جُلَّ الفوارق السلبية المؤثرة على العدالة، حيث سوى في أحكامه بين الرجل والمرأة، وبين العبد والحر، وبين المسلم وغير المسلم، فإذا قَتل الرجل المرأة عمدا قُتل بها، وإذا قَتلته قُتلت به،[9] وإذا قَتل الحر العبد قُتل به، وإذا قَتل المسلم الذمي قُتل به، والجروح قِصاص، وهو أمر مخالف لمعهود العرب، حيث كان التمييز في العقوبات على أساس النسب أو الجنس أو الحرية أو الدين متفشيا.

إن هذا المسعى في إقرار العدالة، وترسيخ المساواة بين أبناء المجتمع الواحد في القرآن الكريم لم يكن واضحا بما فيه الكفاية لدى فقهاء الإسلام، الذين تأثر كثير منهم بأحوالهم الاجتماعية، التي لم تتحمل النزعة المساواتية للقرآن في إطلاقيتها، وهو ما عكسه الخلاف الفقهي حول المساواة في القِصاص، حيث انقسم الفقهاء إلى فريقين: فريق يسوي بين سائر الأنفس؛ وفريق يفرق بينها، وقد ذكر القرطبي في «أحكام القرآن» طرفا من هذا الخلاف.[10]

3- أحكام وتشريعات اجتماعية مختلفة: لقد أظهرت أحكام القرآن انحيازا واضحا للفئات الاجتماعية الضعيفة، التي لم يكن ينصفها معيار القوة المهيمن في العصر الجاهلي، فالحق والعدل كان دائما إلى جانب القبيلة القوية على حساب الضعيفة، وإلى جانب الرجل على حساب المرأة، وإلى جانب البالغ القادر على القتال على حساب الطفل الذي لا يقوى عليه.. إلخ، وقد جاءت كثير من أحكام القرآن معدلة لهذا الوضع ومنصفة إلى حد كبير لهذه الفئات، وبحسب ما تطيقه البيئة والظروف.

لقد أنكر القرآن عددا من العادات والأعراف الاجتماعية التي كانت تحط من كرامة الإنسان، وتغذي التفاوتات الاجتماعية غير العادلة، وسعى لإبطالها من خلال تشريعات جديدة أكثر عدلا وإنصافا، وقد مست هذه العادات بالدرجة الأولى أوضاع المرأة، والطفل، واليتيم، وفئة المساكين والضعفاء.

فالمرأة في العصر الجاهلي كانت دون الرجل في كل شيء تقريبا، بسبب ضعفها الجسدي، فكانت تُوَرث كسائر المتاع، فإذا مات عنها زوجها، ألقى عليها أكبر ولد الهالك ثوبه، فيرث نكاحها؛ كما كان للرجل الحق في طلاقها مرات عديدة؛ وله – أيضا – منعها من الزواج بعد الطلاق؛ وله ظِهارها.. إلخ،[11] وكانت هذه العادات الجائرة يختلف وجودها من حيث الشدة بحسب القبائل والأنساب، فقد وجدت بعض النساء اللواتي تمتعن بسيادتهن أمام الرجال، وقد ذكر ابن حبيب جماعة منهن اللواتي كانت إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها، إن شاءت أقامت وإن شاءت تركته وذلك لشرفهن وقدرهن.[12]

أما بالنسبة للأطفال، فلم يكونوا أحسن حظا من المرأة، فقد تعرضوا في الجاهلية لأبشع وأشد أنواع التعدي، وأُذن للآباء في قتلهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، خوف الإملاق، أو لسبب غيره. وأشهر هذه الانتهاكات التي تأخر وجودها إلى الإسلام عادة وأد البنات دون الذكور، وأكل أموال الأطفال اليتامى بمنعهم من إرث آبائهم.. إلخ.[13]

ومن مظاهر اللاعدالة الأخرى، التي كانت تضرب المجتمع الجاهلي ضعف الاهتمام بفئة المساكين والضعفاء، وتركهم لفقرهم، ولم نعثر بين الأعراف والعادات الجاهلية على أمثلة لأعراف تضامنية وتكافلية تجعل في أموال الأغنياء حقوقا للفقراء والمساكين والضعفاء، بحيث تخفف من حدة التفاوتات الاجتماعية، وتقرب بين مكونات المجتمع.

إن أحكام القرآن في المجالات المشار إليها أعلاه كثيرة، يصعب حصرها، والإفادة منها جميعها، وكلُّها جاءت للتخفيف من التفاوت المادي بين أبناء النوع الإنساني، وتتطلع إلى المساواة الإنسانية إلى أبعد الحدود، وبصورة يطيقها الواقع، ومن أهم هذه الأحكام التي أحدثت نقلة ملموسة في منسوب العدالة في المجتمع العربي ما يلي:

– ﴿يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرها﴾؛[14]

– ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾؛[15]

– ﴿الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون، والله بما تعملون خبير﴾؛[16]

– ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾؛[17]

– ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾؛[18]

– ﴿إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما ءاتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾؛[19]

– وفي صفات الأبرار، قال تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾؛[20]

– ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب﴾.[21]

إن وجهة القرآن واضحة من خلال هذه الأمثلة وغيرها، وهي إضعاف الفوارق المادية الظالمة بين أبناء المجتمع الواحد، والسعي للرفع من منسوب العدالة الاجتماعية إلى أعلى درجة ممكنة، وذلك بتدخله في الأوضاع الاجتماعية لكل من المرأة والطفل واليتيم، وسعيه لإصلاحها بما يجعلها أكثر عدلا وإنصافا، وهو ما عكسته أوضاع هذه الفئات في الإسلام، التي يشهد البعيد قبل القريب على سموها وإنسانيتها. ولم يكن هذا الأمر سهلا على وجدان المسلمين الأوائل، ومتقبلا بيسر، فقد واجه بعض الاعتراض، فقد ذكر أنه «لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها مما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كَرِهَها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينساه أو نقول له فيغيره، فقال بعضهم: يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم؟ ونعطي الصبي الميراث. وليس يغني شيئا».[22]

حيث كان المعيار كما هو واضح هو القدرة على القتال وركوب الفرس.. ولم تكن معايير المساواة في الخلق والمساواة في النسب… معتبرة.

غير أن أهم تعديل اجتماعي جاء به القرآن، والذي ستكون له آثار اجتماعية ملموسة على النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي ظهر في المجال الإسلامي هو الذي تجلى في العلاقة بين الأغنياء والفقراء، فقد جعل القرآن في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم والمسكين..، ونزلت آيات عديدة تحث على التصدق على الضعفاء والمساكين، وهو ما استجاب له المسلمون بأشكال مختلفة من النفقة والصدقة سواء منها الواجبة (الزكاة والكفارات) أو الاختيارية والتطوعية، الشيء الذي أدى إلى التخفيف نسبيا من حدة الفجوة الاجتماعية التي تَنتج عن التفاضل الطبيعي بين الناس.

وإجمالا؛ إن قيمة العدل التي تشكل ذروة سنام القيم الاجتماعية والسياسية في القرآن الكريم تحققت – كما أسلفنا القول – من خلال جملة من التشريعات والأحكام، التي نجحت في تعديل كثير من الأوضاع المختلة، ونجحت أيضا في نفي المعيارية الجاهلية القائمة على القوة والنسب. وقد كشفت هذه التحققات على اختلافها، سواء منها تلك التي كشف عنها القرآن، أو التي ظهرت في ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن معيارية جديدة، تقدمية، حلَّت محلَّ المعيارية الجاهلية، وأهم مبادئها: المساواة والتقوى.

لقد أحدثت قيمة العدل – التي تجلت في مجالات اجتماعية، وقضائية – ثورة إنسية في مفهوم العدالة في العصر الوسيط، تأسس كثير منها على مفهوم وحدة الأصل الإنساني، وظهر بعض منها في قرارات التسوية بين المرأة والرجل، والأحكام في الجنايات، والرفض الواضح للفوارق الاجتماعية والسياسية القائمة على عنصري القوة والنسب..

---

[1] المائدة، 44.

[2] ابن هشام، السيرة، ج. 2، م. س. ص. 208. الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج. 3، تحقيق بشار عواد معروف وعصام فارس الخرساني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 1/ 1994، ص. 96.

[3] البقرة، 177.

[4] المائدة، 47.

[5] النحل، 126.

[6] جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج. 5، م. س. ص. 581.

[7] رواه مسلم، باب إثبات القصاص في الأسنان وما سواها. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج. 5، م. س. ص. 579.

[8] رواه البخاري، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.

[9] الشافعي، كتاب الأم، ج. 7، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط. 1/ 2001، ص. 53.

[10] القرطبي، أحكام القرآن، ج. 3، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 1/ 2006، ص. 67، 68.

[11] جواد علي، المفصل، ج. 5، م. س. ص. 535، 551، 552، 553.

[12] ابن حبيب، المحبر، م. س. ص. 398.

[13] نفسه، 528.

[14] النساء، 19.

[15] البقرة، 227.

[16] المجادلة، 3.

[17] الأنعام، 152.

[18] النساء، 10.

[19] الذاريات، 15- 19.

[20] الإنسان، 8.

[21] البقرة، 176.

[22]ابن كثير، التفسير، دار ابن حزم، بيروت، ط. 1/ 2000، ص. 447. جواد علي، المفصل، ج. 5، م. س. ص. 566، 567.