ترامب يُوسّع نطاق بلطجته المُقنّعة عقب مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

في مقاله المنشور حديثًا في مجلة ذا نيشن الأمريكية تحت عنوان”Trump Is Expanding His Masked Thugocracy” (ترامب يُوسّع نطاق سلطته البلطجية المُقنّعة) ^[[1]] يقول الكاتب الصحفي ساشا أبرامسكي إن العملاء الفيدراليين في الولايات المتحدة يعملون اليوم كقوات شبه عسكرية لتحقيق الأوهام الجامحة والعنيفة لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب؛ مؤكدا أنه عقب اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك أمام آلاف الطلاب الذين كان يُخاطبهم في ولاية يوتا يوم الأربعاء الماضي، سيتم منح هؤلاء العملاء المزيد من الصلاحيات.

وقد استغل الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه في الأوساط السياسية والإعلامية اليمينية المُتطرّفة هذا الحدث على الفور كمبرر لسحق المزيد من الحريات المدنية لفئات أخرى من الناس؛ حيث أَعلن بعد دقائق من مقتل كيرك وقبل معرفة القاتل ودوافعه أن الوقت قد حان لاستخدام كامل قوة الدولة للقضاء على خطر اليسار؛ وبينما تحدث البعض عن بوادر حرب أهلية تحدث آخرون عن ضرورة “إبادة” مَن يعتبرونهم “إرهابيين فوضويين”. وفي خطاب قصير للأمة من المكتب البيضاوي، ألقى ترامب باللوم على اليسار الراديكالي في العنف السياسي في هذا البلد، ووعد بقمع المنظمات التي قال -دون ذكر أسماء أو أدلة- إنها تُموّل هذا العنف.

وقد شهدت الولايات المتحدة هذا العام مئات حوادث إطلاق النار الجماعي، وحتى كتابة هذه السطور، ووفقًا لأرشيف عنف السلاح، فقد وقع 15 منها خلال الأيام الثلاثة عشر التي تلت حدث إطلاق النار الجماعي في 27 أغسطس/آب 2025 في كنيسة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

 ولم تدفع أيٌّ من هذه الحوادث -باستثناء حادثة مينيابوليس- الحزب الجمهوري أو ترامب إلى اقتراح قوانين فعّالة للسيطرة على الأسلحة. وفي الواقع، فإنه في يناير/كانون الثاني 2024، ردّ ترامب- الذي كان لا يزال مرشحًا آنذاك- على حادثة إطلاق نار مماثلة في مدرسة بولاية آيوا، مُخاطبًا المجتمع الحزين قائلاً: “عليكم تجاوز الأمر”.

وقد وقعت في السنوات الأخيرة عدة اغتيالات سياسية بارزة أو محاولات اغتيال، منها اغتيال النائبة ميليسا هورتمان (ديمقراطية) عن ولاية مينيسوتا في يونيو/حزيران، ومحاولة اغتيال زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الذي أصيب بجروح بالغة في هجوم بمطرقة في أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ وفي هذه الحالات كلها التزم كبار أعضاء الحزب الجمهوري الصمت إلى حد كبير، حتى إن ترامب وأتباعه سخروا من الضحايا أو سخروا من الدوافع.

وإذا استغل ترامب- كما يبدو مرجَّحاً- اغتيال كيرك لبدء حملة قمع واسعة النطاق للحريات المدنية ضد الجماعات والأفراد الذين يعتبرهم “يساريين متطرفين”، فإن هذا سيزيد من تدهور المشهد السياسي الذي تضرر بالفعل في عهد ترامب، والذي شهد توسعاً هائلاً في عنف الدولة ضد السكان العاديين الذين يحاولون ببساطة ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقد وقّع ترامب مؤخرًا أمراً تنفيذياً يعاقب الدول التي تُعتبر “دولاً راعية للاحتجاز غير المشروع”، وهو ما يستدعي بحسب الكاتب المثل القائل: “لا يقذف الناس بالحجارة مَن بيته من زجاج” حيث قامت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب بتنفيذ عمليات خطفٍ عمّت مدنا في جميع أنحاء البلاد، كما قامت ببناء معسكرات اعتقالٍ تحمل أسماءً مثل “التمساح ألكاتراز” و”معسكر الترحيل”، وهجرت المُرحّلين جوًا إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني والسلفادور بناءً على مُبرّرات واهية. وفي هذا الإطار تواترت القصصُ عن مهاجرين مُحتجزين ينامون على الأرض أياما ويتوسّلون للحصول على الطعام والماء والرعاية الطبية، بينما يستمرّ احتجازهم في منشآتٍ لم تُصمّم أبدًا لاحتجاز المُحتجزين.

وقد هدّد ترامب مرارًا وتكرارًا بإعلان “الحرب” على شيكاغو، بينما كان مسؤولو الهجرة يُدافعون عن خطابه ويُرحّبون بهجماته المُتصاعدة على المدن والمهاجرين الذين جعلوا أمريكا تزدهر.

 وفي حكم طارئ فاضح يُظهر مدى إفلاس المحكمة العليا أخلاقياً، منحت المحكمة هذا الأسبوع الضوء الأخضر لعمليات تصنيف عنصري واسعة النطاق من قِبل الجهات التي تخطف المهاجرين في جميع أنحاء البلاد تنفيذًا لحصص الاعتقال اليومية التي حددها مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر.

في ختام مقاله يقول أبرامسكي إن ما نراه الآن في الشوارع الأمريكية هو سياسة الرجل القوي وحكم البلطجية المُقنعين ذوي الزي الرسمي. واليوم، وبينما تبدو الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لاستغلال جريمة اغتيال تشارلي كيرك كذريعة لشن هجوم أوسع نطاقًا على الحريات المدنية، فإن نطاق هذا العنف الذي تمارسه الدولة قد يتسع؛ لأن ترامب كان -ولا يزال- مُشعلًا محترفًا للحرائق السياسية؛ وقد وفرت له أحداث الأسبوعين الماضيين غطاءً مثاليًا لإشعال المزيد من الحرائق.

 [[1]]https://www.thenation.com/article/politics/trump-thugocracy/