الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة

في مقالها المنشور حديثًا في مجلة ذا نيشن الأمريكية تحت عنوان”The European Union Is Complicit in Genocide” (الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية) ^[[1]] تقول الصحفية الفلسطينية لينا السعافين أن الاتحاد الأوروبي يُصوّر نفسه نصيرا عالميا للقيادة الأخلاقية والقانونية، مستندًا في ذلك إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والديمقراطية والإنسانية. إلا أن إخفاقه في دعم هذه القيم في الحالة الفلسطينية يُقوّض مصداقيته بشدة. فهو بصفته أكبر شريك تجاري لإسرائيل وثاني أكبر مورد للأسلحة، يتمتع بنفوذ كبير؛ ورفضه استخدام هذا النفوذ لمحاسبة إسرائيل أو حماية أرواح الفلسطينيين لا يُشير إلى عجزه، بل إلى اختياره الواعي للمشاركة بالتواطؤ. علاوة على ذلك، ونظرًا للتورط التاريخي لدوله الأعضاء في التقسيم الاستعماري للشرق الأوسط، يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية أعمق للتصرف بعدالة؛ ويُعكس إخفاقه اليوم في القيام بذلك ازدواجية المعايير التي يتبناها.

تشير السعافين إلى أنه في يوليو/تموز من العام الجاري 2025، عندما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد المكون من 27 دولة قد توصل إلى اتفاق مع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، وإن الاتفاق سيضمن فتح المعابر الحدودية الحيوية وإدخال شاحنات الغذاء؛ اختارت صديقتها مرام حميد، كغيرها الكثيرات من حولها في غزة، تصديق ذلك. واعتقدت مرام الصحفية التي تُغطي الإبادة الجماعية منذ ما يقرب من 22 شهرًا أن هذا سيكون أخيرًا متنفسًا من الجحيم الذي تعيشه. لكن لم يدخل شيء من المساعدات، وبقيت الأسواق خالية. وقالت مرام، وهي أم لطفلين: “أعطيتُ صديقتي 10 كيلوغرامات من الدقيق، ولا أندم على ذلك، لكنني الآن أخشى أن يستمر هذا الوضع. لقد نفد الأرز مني منذ زمن. ولا توجد بدائل متاحة، ويجب أن أنتبه لكل ملعقة دقيق أو سكر أستخدمها”.

لكن بالنسبة لكلاس وزملائها، فإنّ إطلاق خطاب فارغ موجه للفلسطينيين كان بمثابة السمة المميزة لموقف الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من قوانين الاتحاد التي تُلزم الدول الأعضاء بالعمل لصالح حقوق الإنسان وضد الإبادة الجماعية؛ وعوضًا عن اتخاذ موقف يُحاسب إسرائيل على إبادة قطاع غزة ومعدل القتل غير المسبوق للسكان المدنيين، واصل الاتحاد الأوروبي نهجه المعتاد، مُحوّلًا الأموال العامة إلى الجيش الإسرائيلي والحكومة وجهات أخرى، مع استمراره في استيراد السلع والموارد من إسرائيل، بما في ذلك الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على واجب قانوني على الأطراف بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. علاوة على ذلك، توضح محكمة العدل الدولية أيضًا أن الدول الثالثة ملزمة بمنع التجارة والاستثمار اللذين يساعدان في إدامة الاحتلال غير القانوني.

ولذلك ينبغي أن يكون الرد المناسب على الإبادة الجماعية الإسرائيلية هو فرض حظر فوري على الأسلحة وتعليق الصفقات التجارية. وهذا يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء – إلا أن هذا أمر مستحيل، نظرًا إلى الدعم الثابت القادم من ألمانيا، التي لم تكن أبدًا على الجانب الصحيح من التاريخ، وكذلك المجر. وقد لعبت ألمانيا، على وجه الخصوص، دورًا أساسيًا في إدامة الإبادة الجماعية من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مايو/أيار 2025، حيث صدّرت ألمانيا أسلحةً إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار.

ورغم أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا وقف نقل الأسلحة “التي يُمكن استخدامها في غزة” إلى إسرائيل، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرز تعهد قائلاً: “سنواصل مساعدة هذا البلد في الدفاع عن نفسه.

ويتطلب الموقف الراهن إجراءات أخرى، مثل إنهاء إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة السفر إلى أوروبا، أو وقف الشراكات الأكاديمية، أو تقييد الوصول إلى برنامجها الرائد لتمويل الأبحاث. لكن الاجتماع المُقرر لمناقشة مثل هذه الإجراءات في يوليو/تموز لم يحدث، وكان بيان كالاس في 10 يوليو/تموز مجرد غطاء لتواطؤ الاتحاد الأوروبي المستمر في الإبادة الجماعية.

وقد أعلنت منظمة “يوروميد مونيتور” الحقوقية بدورها في يونيو/حزيران: “أن الحكومات الأوروبية بإعطائها الأولوية للتحالفات السياسية والمصالح الاقتصادية على التزاماتها الواضحة بموجب القانون الدولي، فإنها لا تقف مكتوفة الأيدي فحسب، بل تُمكّن وتُشرّع بنشاط حملة إسرائيل الإجرامية”.

ويعد كل هذا جزءٌ من نمطٍ تاريخي راسخ، حيث تبنَّى الاتحاد الأوروبي إسرائيل كعضو في الاتحاد الأوروبي دون أن تكون عضوًا رسميًا في مؤسساته. وتستطيع إسرائيل عمليًا الإفلات من العقاب اليوم على قسوتها البربرية لأنها تمارس ذات الأفعال التي مارستها القوى الأوروبية تاريخيا ضد رعاياها المستعمرين، من ملك بلجيكا ليوبولد ضد الشعب الكونغولي إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا لهيريرو وناما في ناميبيا، إلى الفظائع التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وتواطئها كذلك في الإبادة الجماعية في رواندا.

في ختام مقالها تقول السعافين أن الإبادة الجماعية في غزة قد كشفت بوضوح نفاق القوى التي تدّعي احترام القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد كركائز لحضارتها؛ فالوحشية واضحة للعيان ولا تخفى اليوم على أحد. ومع ذلك لم تنجح أي حكومة في وقف المذبحة، أو محاسبة إسرائيل، أو ضمان إيصال المساعدات الأساسية المنقذة للحياة إلى شعب محاصر ومدمر. ويقف الاتحاد الأوروبي اليوم على وجه الخصوص، كرمز يشهد على هذا الانهيار الأخلاقي العميق. فبمعايير مبادئه وقيمه المعلنة، أثبت أنه ليس أكثر من مجرد شريك بالتواطؤ في القمع والتجويع والقتل الجماعي.

 [[1]]https://www.thenation.com/article/world/eu-gaza-israel/