تعزيز حقوق المرأة المسلمة في الهند في قضايا الطلاق

فيزور رحمن^[[1]]

ترجمة التحرير

حكمت المحكمة العليا في ولاية كيرلا (ولاية هندية) الشهر الماضي بحكم قضائي هام، يقضي بأنه عندما يرفض الزوج المسلم قبول طلب زوجته بالطلاق، “يمكن للمحكمة ببساطة أن تقرر الخلع (الطلاق الذي تبادر به الزوجة) دون اشتراط موافقة الزوج. “لأن حق المرأة في الطلاق من طرف واحد” هو حق مطلق منحه لها القرآن الكريم ولا يخضع لقبول أو إرادة زوجها”. وقد عارض مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند (AIMPLB) القرار، قائلاً: “إن الخلع يعتمد على توافق الزوج والزوجة على إنهاء الزواج بعد مبادرة المرأة بطلب الطلاق”.

مشكلة جماعة مثل (AIMPLB) “مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند” هي أنها تعتقد أن مساواة الإسلام تخضع لتقلبات فلسفة التشريع البطريركية (الأبوية) التي تفرق في هذه الحالة، بين إجراءات الطلاق التي يبدأها الزوج والزوجة، من خلال تسميتهما بالطلاق والخلع على التوالي، في انتهاك للفكرة القرآنية التي تسوي بين الجنسين. لم يرد ذكر كلمة “الخلع” في القرآن، على الرغم من أن المصطلح كان مستخدمًا في زمن النبي (عليه الصلاة والسلام). وهناك روايتان مشكوك فيهما (في كتاب الطلاق للترمذي والنسائي) تنكران على المرأة هذا الحق المشروط بقول النبي: (إنَّ المُختلِعاتِ هُنَّ المنافِقاتُ).

في حين أن قرار المحكمة العليا بشأن الخلع كان صحيحًا، أعتقد أن مسوغاته كانت بها ثغرات. ففي تبرير الحق القرآني في الخلع، يصف الحكم بشكل خاطئ الآية 2: 229 (التي تحدد بعض ضوابط الطلاق) ^[[1]] بأنها “الآية القرآنية المتعلقة بالخلع” (ص: 10) (الصفحة رقم: 10 من منطوق الحكم القضائي وحيثياته)، وتضمنت مصطلح الخلع في ترجمتها (ص: 5) بينما لا توجد هذه الكلمة في النص العربي الأصلي. ويُعتقد أيضًا على نطاق واسع، أن عبارة ” فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ” في الآية 2: 229 ليست إشارة إلى الخلع، لأنها ترقى إلى صياغة حكم منفصل يفرض بشكل انتقائي كلفة مالية على المرأة للحصول على الطلاق. تستبعد الآية 2: 228 مثل هذا التفسير — المتحيز جنسانيًا – المساواة القانونية التي يتمتع بها النساء والرجال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

في الواقع، يعتبر “دفع المال مقابل الحرية” اختياريًا ويدخل حيز التنفيذ، كما يظهر في سياق الآية 2: 229، فقط عندما يبدأ الطلاق من قبل الرجال كحافز لمنعهم من إبقاء زوجاتهم في مأزق عاطفي من خلال عدم استئناف أي منهما للعلاقة الزوجية أو الشروع النهائي في الطلاق. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يسِم استبداد الذكور بالعار عوضًا عن أي إشارة إلى دونية قانونية ما للمرأة.

أخطأ الحكم القضائي أيضًا في افتراض أن القضية القرآنية المتعلقة بجميلة وزوجها ثابت التي حكم بها الرسول (صلى الله عليه وسلم) تشكل “قانونًا جوهريًا فيما يتعلق بالخلع” لأن جميلة أعادت البستان الذي وهبها ثابت إياه بإرادتها. فأولاً، لم يسم النبي هذا الإنهاء للزواج بالخلع. وثانيًا، لم تكن قضية طلاق جميلة من جانب واحد، لأن توجيه النبي الواضح لثابت، كما ورد في كتاب الطلاق للبخاري، كان الشروع في الطلاق من جانبه (أي من جانب ثابت): “اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً”.

من منظور إسلامي، فإن حق المرأة في الطلاق من جانب واحد يجد جذوره في حقيقة أن الإجراء القرآني للطلاق ليس متحيزًا على أساس الجنس. وهذا أمر جيد للمرأة لأن الزواج في الإسلام عقد بين طرفين متساويين ولكل منهما نفس الحق في فسخه.

وتعزز هذه الحقيقة الآية 33:28، التي أوعزت للنبي (صلى الله عليه وسلم) بإخبار زوجاته بخياراتهن في الزواج وتسهيل خروجهن الكريم (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) إذا رغبن في “الحياة الدنيا وزينتها” عوضًا عن الحياة البسيطة معه. وتروي السيدة عائشة، إحدى زوجات الرسول، كيف نصحها النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد نزول الآية 33:28 بعدم التعجيل بممارسة حقها في الطلاق من جانب واحد واستشارة والديها، وهي تعلم جيدًا أن والديها لن يسمحا لها أبدًا بالسعي للانفصال عنه (كتاب الطلاق، مسلم). في الواقع، عمم النبي (صلى الله عليه وسلم) ما ورد في الآية 33:28، وأعطى امرأة تدعى بريرة الحرية (الخيار) لتطلق من جانب واحد زوجها مغيثا على الرغم من عدم رغبته في الطلاق (كتاب العتق، البخاري).

لذلك، يجب على المحاكم في الهند أن تجعل الإجراء القرآني للطلاق الأحادي بين الجنسين – الذي أقرته المحكمة العليا في قضية شميم آرا (2002) وقضية شايارا بانو (2017) – ينطبق على جميع الرجال والنساء المسلمين. لن يعيد هذا حق المرأة المسلمة في الطلاق من جانب واحد فحسب، بل سيلغي الجدل غير الضروري حول تعريف المصطلحات مثل “الخلع” الذي يستخدمه علماء الدين البطريركيين (أصحاب الفكر الأبوي) لإدامة التفوق الذكوري.

 [[1]] الآية 229 من سورة البقرة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

 [[1]]https://www.hindustantimes.com/opinion/affirm-rights-of-muslim-women-in-divorce-cases-101672067728449.html