نشر هذا المقال لأول مرة باللغة الانجليزية على موقع The Conversation بعنوان:
Why Muslim countries are quick at condemning defamation – but often ignore rights violations against Muslim minorities [[1]].
***
تجد الحكومة الهندية نفسها في أزمة دبلوماسية بعد التصريحات المسيئة التي أدلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، على التلفزيون الوطني، حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وزوجته عائشة (ض). أوقف حزب “بهاراتيا جاناتا” شارما عن العمل في منصبها، لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة الأزمة. أدانت أكثر من اثنتي عشرة دولة إسلامية، من بينها باكستان وإيران والمملكة العربية السعودية، الحكومة الهندية، وطالبت باعتذار علني.
هذه مجرد حادثة أخرى لخطاب الكراهية ضد المسلمين، الذي تصاعد في الهند منذ وصول حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014. تعرضت هذه الحكومة لانتقادات بسبب العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ضد المسلمين من قبل عصابات هندوسية، وسط عدم اكتراث من الشرطة ولامبالاة من القضاء على مدار السنوات الماضية. في عام 2019، أصدر حزب بهاراتيا جاناتا قانونًا جديدًا للجنسية يميز ضد المسلمين، وقد شجعت مواقفه المعادية للإسلام مؤخرًا بعض المدارس والكليات على فرض حظر للحجاب على الطالبات.
هذه السياسات التمييزية لها أهمية عالمية، لأن الهند بها ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، بعد إندونيسيا وباكستان، فمن بين السكان الهنود المقدر عددهم بـ 1.4 مليار نسمة، هناك حوالي 210 مليون مسلم (15٪ من تعداد السكان).
كمسلم، فأنا على دراية بالاحترام العميق للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأتفهم استياء المسلمين. مع ذلك، يعكس رد فعل الحكومات الإسلامية طبيعة أنظمتها السياسية. فكما يوضح كتابي “الإسلام والسلطوية والتأخر”، فإن معظم الحكومات الإسلامية استبدادية وتركز على إدانة انتهاك حرمة الإسلام – أكثر من الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في الخارج.
ركزت الإساءة الهندية الأخيرة على سن عائشة (ض) عندما تزوجت النبي (صلى الله عليه وسلم). عائشة هي واحدة من أهم الشخصيات وأكثرها حيوية وقوة في التاريخ الإسلامي. وكانت زوجة الرسول (ص) المفضلة، وابنة خليفته وأقرب أصدقائه، أبو بكر. وأصبحت راوية رائدة في “علم الحديث” – سجل أقوال النبي وأفعاله – ومعلمة لكثير من العلماء، وقائدة عسكرية في حرب أهلية.
وفقًا لأحد الأحاديث، كانت عائشة تبلغ من العمر 9 سنوات عندما تزوجت. يقبل بعض المسلمين هذه الرواية، ويرون أن هذا طبيعي بالنسبة للزواج في ما قبل العصر الحديث، بينما يعتقد مسلمون آخرون أن عائشة كانت تبلغ من العمر 18 أو 19 عامًا استنادًا إلى روايات أخرى.
لا يمكن معرفة الحقائق الدقيقة في عصر عائشة. فكما يؤكد الباحث الإسلامي خالد أبو الفضل: “لا نعرفها ولن نعرفها أبدًا”. هكذا استخدمت شارما في ملاحظاتها رواية واحدة، متجاهلةً التفسيرات الإسلامية البديلة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الحكومات الإسلامية على أعمال إساءة للنبي (صلى الله عليه وسلم). تشمل القائمة الطويلة لتلك الحوادث دعوة المرشد الأعلى الإيراني آية الله الخميني عام 1989 المسلمين لقتل الروائي سلمان رشدي، ومقاطعة المنتجات الدانماركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط عام 2006 كرد فعل على عشرات الرسوم الكاريكاتورية التي نُشرت في إحدى الصحف.
نمط مثير للاهتمام يظهر في مواقف الحكومات الإسلامية: فهي عندما يتعلق الأمر بحالات الاعتداء اللفظي أو الفني على القيم الإسلامية تكون صاخبة للغاية، في حين أنها تكون صامتة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد المسلمين بوجه عام.
اشتكى مسلمون في الهند من انتهاك حقوقهم لما يقرب من عقد من الزمان، لكن الحكومات المسلمة لم تظهر رد فعل جدير بالملاحظة على حزب بهاراتيا جاناتا، حتى وقعت حادثة الإساءة تلك.
مثال آخر هو الصين، التي تضطهد 12 مليون مسلم من الأويغور منذ سنوات عديدة. ولم تظهر أي حكومة إسلامية أي رد فعل كبير. عوضًا عن ذلك، ركزت تلك الحكومات على مصالحها المادية، وتجاهلت الطريقة التي تعامل بها الدولة الصينية الأقلية المسلمة.
يمكن تفسير هذه المعايير المزدوجة من خلال الاستبداد المنتشر في العالم الإسلامي. فمن بين 50 دولة إسلامية، هناك خمس دول ديمقراطية فقط. معظم الحكومات الاستبدادية في العالم الإسلامي لديها قوانين لازدراء الأديان تعاقب التصريحات المسيئة، وتقمع الأصوات المعارضة. إن مطالبة هذه الحكومات بمعاقبة الإساءة والازدراء الديني من الهند أو غيرها من الدول غير الإسلامية يتبع هذه السياسات.
من الخصائص الأخرى للحكومات الإسلامية الاستبدادية انتهاكها لحقوق الأقليات الدينية والعرقية. ففي باكستان، استهدفت هذه الانتهاكات: (الجماعة الأحمدية، والشيعة، والهندوس، وبعض الطوائف الدينية الأخرى)، بينما في إيران، واجهت الأقليات العرقية، ومن بينها: (الأتراك والأذربيجانيون، والبلوش، والكرد)، التمييز في التعليم والتوظيف. وبالتالي، فإن الخطاب الحقوقي في الخارج يتعارض مع سياسات هذه الحكومات في الداخل.
الاستبداد في العالم الإسلامي له عواقب مأساوية على الأقليات المسلمة في الهند وفي أماكن أخرى. ردود الفعل العاطفية قصيرة المدى للحكومات الإسلامية تجاه بعض قضايا الإساءة لا تساعد في تحسين ظروف الأقليات المسلمة، التي تحتاج في الواقع إلى دعم أكثر اتساقًا وقائمًا على المبادئ.
[[1]]https://theconversation.com/why-muslim-countries-are-quick-at-condemning-defamation-but-often-ignore-rights-violations-against-muslim-minorities-184624
