العدل والمساواة في الإسلام: قراءة تقدمية

المقالات السابقة في سلسلة “مجاهدات في التجديد الديني“

إن العدل والمساواة ليس مطلبا سياسيا فقط كما يتصور البعض خطأً، بل هو مطلب أخلاقي قرآني، احتفى به القرآن اختفاء خاصا، كما أنه ليس مجموعة قوانين وأحكام محصورة في ظروف الزمان والمكان، بل هو أوسع من ذلك هو قيمة أخلاقية متعالية عن الظروف، ومعيار يتجاوب مع التطلعات الإنسانية.

٭٭٭

لقد شكل العدل مطلبا رئيسا في القرآن، وألح عليه في آيات كثيرة، ومناسبات مختلفة، ولا نكاد نجد بين الباحثين والمفكرين قديما وحديثا من يشكك في صدق وسمو هذا المطلب القرآني. وإذا كان من غير المفيد مع هذا الوضوح والإجماع تتبع الآيات التي تعرضت للعدل ومعانيه بصورة مباشرة وغير مباشرة على طول القرآن، فإن الضرورة التواصلية تقتضي استدعاء بعضها، والتنبيه إليها بما يساعدنا على بلوغ وبيان نتائج وخلاصات هذه المقالة، ومن هذا البعض قوله تعالى:

– مخاطبا رسوله ﴿قل أمرَ ربي بالقسط﴾؛[1]

– وقوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى﴾؛[2]

– وقوله: ﴿وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأُمِرت لأعدل بينكم﴾؛[3]

– وقوله: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾؛[4]

إن هذه الآيات واضحة في بيان الشرعية الأخلاقية للعدل في الإطار الإسلامي، وأنه من الأغراض الحيوية للرسالة، وتُبدد هذه الآيات – بالمقابل – كل الشكوك التي قد تكون لدى البعض حول قيمة العدل ومكانته السامية في القرآن، غير أن التميُّز الأخلاقي لمفهوم العدل في الذكر الحكيم لا يتحقق بهذا البيان في حد ذاته، ولا تكفي فيه الكلِّيات القرآنية السابقة، بل يتحقق من جهة بالخلفية العقدية التي يستند إليها؛ ويتحقق من جهة ثانية بتطبيقاته وتمثلاته العملية.

إن العدل في الحُكم وسائر التصرفات والأوضاع – سواء مع النفس أو مع الآخرين – في الفضاء الثقافي والأخلاقي الذي أحدثه القرآن، لا يستمد موجباته – فقط – من العقل، كون السيرة العادلة مصلحة فردية وجماعية؛ ولا يستمدها – أيضا – من أعراف الجماعة وتوافقاتها الثقافية والسياسية؛ بل يستمدها بالأساس وقبل هذا كلِّه (أي قبل العقل والعرف) من عقيدة التوحيد، التي تقدمه باعتباره حكم الله، وحدٌّ من حدوده، فالمسلم الصالح في المنظور القرآني لا يكتمل إسلامه وإيمانه إلا بامتثاله أمر العدل في نفسه وفيمن حَكَّمه الله فيهم، ومن ثم فجزاء العادل وأجره يتجاوز الدار الدنيا إلى الآخرة، فالمقسطين بحسب الأدبيات الشرعية لهم الجزاء الأوفى يوم القيامة، وهم على منابر من نور عن يمين الرحمن كما جاء في الحديث،[5] وجزاءات أخرى عرضت لها كثير من الآيات والآثار.

فالعدل هو واجب شرعي، ومطلوب قرآني، لا يستقيم إسلام الفرد بدونه، بالإضافة إلى كونه واجب عقلي.

غير أن الميزة الكبرى للعدل القرآني تتجلى في تحققاته العملية، وطبيعة التعديلات التي أدخلها القرآن على نظام العدالة الذي كان سائدا ومهيمنا في جزيرة العرب قبيل نزول الإسلام، فإذا كان العدل في أظهر وأبسط معانيه اللغوية هو الحُكم في الأوضاع، والفصل في المنازعات بالحق والقسط،[6] فإن هذا الحق يتعين ويتحدد بحسب الأعراف والشرائع والقوانين السائدة، فالإنسان سواء حُكِم له أو عليه، يكون راضيا بالحكم، ومقتنعا بعدالته، طالما كان هذا الحكم محترما شروط العدالة العرفية والقانونية السائدة، ومن ثم فتعريف القرآن لبعض الحقوق، وخروجه عن بعض مقومات العدالة الجاهلية أحدث ثورة في مفهوم العدل، وأخلَّ بموازينها المستقرة، وأسس بذلك لنظام عدلي جديد أكثر إنسانية وأكثر توازنا. فأهم جديد جاء به الإسلام في هذا السياق هو تجديد مرجعية العدالة، ومراجعته لمفهوم الحق كما كانت تحدده الأعراف والتقاليد والقوانين قبل نزول الإسلام.

لقد عكس مفهوم العدل الذي كان سائدا في جزيرة العرب قبل الإسلام الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي كان يحيا في ظلها العرب، ولما كانت القبيلة أساس الاجتماع العربي في هذا الزمان المتقدم، وبنيته العميقة، فقد رجعت إليها سائر المفاهيم القانونية والأعراف الاجتماعية والأشكال السياسية، وعلى رأسها مفهوم الحق أو الحقوق الذي عكس بوضوح الخصوصية القبلية، حيث ارتبط محتواه بعنصرين من عناصرها، وهما القوة، والقرابة، فالقبائل، والعائلات، والأشخاص.. الأقوياء هم من كانوا يحددون موازين العدل ومعايير الحق، التي تكون في النهاية لصالحهم؛ كما أن مستوى التمتع بهذه الحقوق، والاستفادة منها كان متناسبا – دائما – مع مستوى قوة القبيلة أو العائلة..، الذي تحدده القربى في النسب، فالقبيلة القوية عادة ما كانت تستأثر بحقوق وامتيازات أكبر من حقوق القبائل الضعيفة..

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن هذه التفاوتات في الحقوق الناجمة عن المعيارية الجاهلية، لم تثر حفيظة المجتمع الجاهلي، أو بعض أطرافه، ولم تحرك وجدانه العام نحو عدالة جديدة، حيث كان الجميع يعتبر احترام هذه المعيارية، وتطبيقها على أرض الواقع أرقى تحققات العدالة، وفي هذا المعنى يؤكد أحد المؤرخين هذا الأمر بقوله: لقد أخذ العرب «بمبدأ تفاوت الحقوق، بأن جعلوا تقدير الحق على أساس درجات الإنسان ومكانته، ومنزلة القبيلة ومكانتها»،[7] وكانت عدالة الأحكام والحقوق لدى العرب متعلقة تمام التعلق بهذه الظروف.

وهكذا، فالعدل من منظور القرآن وفي مظاهره العملية قام على نقد هذه المعيارية، وكشف عن عوراتها، وأشكال اللاعدالة التي تنتجها، ومن ثم سعى لتغييرها، أو على الأقل التخفيف منها، وذلك من خلال مراجعة مفهوم الحقوق الذي كان ساريا، وإعادة النظر في شكل توزيعها بين الناس. وقد تجلى جانب مهم من هذه المراجعة في نظام تطبيق أحكام القرآن، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات، وتجلى – أيضا – في التعديلات التي أدخلها القرآن على بعض الأوضاع الاجتماعية، كوضعية المرأة واليتيم وفئة المساكين.

لقد استندت هذه الثورة في مفاهيم العدالة التي أطلقها القرآن الكريم على تصور أخلاقي ذو بعد إنساني عميق، قائم على المساواة بين الناس باعتبار وحدة أصلهم، والمفاضلة بينهم على أساس الفضيلة والالتزام الأخلاقي (التقوى)، ضاربا عرض الحائط كل الاعتبارات الجاهلية، حيث أمسى الحق المجرد والمنزه عن الأغراض محددا للقوة، وليس العكس. وقد أبان القرآن الكريم عن هذا التصور في آيات كثيرة، منها:

– ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ ومستودعٌ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾؛[8]

– ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾؛[9]

– ﴿يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا﴾؛[10]

– ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾.[11]

إن هذه الآيات وغيرها ساهمت في تحطيم كل الفواصل التي كانت تمنع رؤية الإنسان لأخيه الإنسان على الحقيقة، ورفعت كل الأقنعة التي كان يتقنع بها الناس، وتمنع تحقيق العدالة في أرقى صورها، فالشريف والوضيع، والكبير والضعيف، والحر والعبد.. كل هؤلاء من نفس واحدة، ومن أصل واحد، وأن كل الفوارق الماثلة في الواقع، التي تفرق بينهم هي فوارق اصطناعية، غير أخلاقية في كثير من مظاهرها، ومُفَوتة للعدالة.

إن هذه النزعة المساواتية الواضحة التي تميز بها الخطاب القرآني، ونفيه الصريح لكل المعايير التمييزية الاصطناعية، لم تكن مطلوبة لذاتها، بل كانت تمهيدا لبيان معيار أخلاقي جديد، أكثر إنسانية من بقية المعايير، قادر على ملء الفراغ الناجم عن إزاحة معايير الجاهلية، وهو معيار التقوى، قال تعالى: ﴿يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير﴾،[12] وقال أيضا: ﴿يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴾، فالناس يفضل بعضهم بعضا، ويتفاوتون بحسب درجة التقوى. ومقتضى هذا المعيار في التفاضل، أن أكرم الناس وأعلاهم شأنا أشدهم التزاما بحقوق الإنسان والناس أجمعين كما عرَّفها رب العالمين في تنزيله.

فحقوق الإنسان والناس أجمعين في المنظور القرآني هي هبة ونعمة من الله أنعم بها على الإنسان، وليست معطى ثقافيا أو عرفيا أو عقليا، بمعنى آخر ليست معطى تاريخيا، وباعتبار هذه الميزة تتفوق التحديدات الدينية للحقوق، وتتنزه عن الأغراض الزمنية، ومن ثم كُلَّما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى، إلا وازداد انفصالا عن الحواجز والموانع التاريخية التي تمنع احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الناس، كالانتماء القبلي، والعائلي، والقومي، والوطني..، وازداد – أيضا – تعلُّقاً بالحقوق في إطلاقيتها وتجردها.

ومن أمثلة الآيات القرآنية التي تعرب عن هذه العلاقة الجدلية بين تحقق العدل من جهة، والانفصال عن هذه الحواجز التاريخية، التي تُعارض في كثير من تفاصيلها البعد الإنساني من جهة ثانية، قوله تعالى:

– ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾؛[13]

– ﴿يأيها الذين آمنوا شهادةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبِسونهما من بعد الصلاة فيقسِمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾؛[14]

– ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مُثقلة إلى حِمْلِها لا يُحمل منه شيء ولو كان ذا قربى﴾؛[15]

فالقرابة في المجتمع الجاهلي كانت أحد العقبات الكأداء أمام تحقق العدل، والانحياز للقرابة ظالمة أو مظلومة كان فضيلة جاهلية، ولهذا استهدفها القرآن في هذه الآيات وغيرها، وأفقدها مكانتها الاعتبارية في مجال العدالة، وأحلَّ محلها معيار التقوى، بحيث كثير من مظاهر العدل لا يمكن أن تتحقق إلا على حساب القرابة.

إن العدل والمساواة بهذا التعريف القرآني كان ثورة حقيقية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، فلم يكن سهلا في مجتمع قبلي أن تترسخ معاني المساواة القانونية بين الأفراد، دون مراعاة للتفاوتات في القوى بين العشائر والقبائل، ولهذا وجدنا الكثير من المسلمين في بداية الإسلام يعترضون على بعض الأحكام التي تتمثل هذا المفهوم في العدالة.

إن هذه النزعة المساواتية التي استقل بها المنظور القرآني لمفهوم العدالة، والتي حطمت الفوارق الاصطناعية التي أقامها الفقه الجاهلي على أساس معايير القوة والنسب والحسب، لم تكن نزعة شمولية ثورية تستهدف كل أنواع الفوارق بما في ذلك الطبيعية، بل وقفت عند حدود الفوارق العرفية والثقافية الظالمة. وتظهر هذه الخصوصية في مفهوم المساواة في عدد من الآيات التي أقرت بالتمايز والتفاضل بين بني الإنسان، من ذلك قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم﴾،[16] وقوله – أيضا –﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾.[17] فالتفاضل في الأرزاق الناتج عن الكد والسعاية، والكسب المشروع لم يعارضه القرآن، ولم يطعن في أخلاقيته، بل على العكس شجع عليه، وألزم الأغنياء بالنفقة تطهيرا وتزكية له.[18]

ومن ناحية أخرى إن مفهوم العدل بهذه الأبعاد الإنسانية الثورية، وكما عبرت عنه العديد من آيات القرآن، لم يتحقق على الأرض بهذه المثالية والرقي، فقد قاومت البيئة القبلية والثقافة القديمة هذه الثورة، ولم تلتزم من هذا المفهوم سوى مقتضيات محدودة، الشيء الذي جعل من ورش العدالة والكفاح من أجل العدل من الناحية الأخلاقية ومن منظور القرآن ورشا مفتوحا، لم ينته ولم يتحقق في مثاليته في الماضي، بل على العكس مفتوح على المستقبل.

إن الكفاح من أجل العدل هو كفاح مستمر، فالانحياز للقوي، واعتبار الحق ما وافق القوة والأقوياء هو انحراف قديم، ومستمر، وكل مرة يتخذ أشكالا مختلفة، وقد بذل الإسلام – كمرجعية قيمية – جهدا كبيرا للتخفيف من أزمة العدالة، ونجح نسبيا في هذه المهمة، وبشكل مختلف زمانا ومكانا، ومن ثم فمواجهة هذا الانحراف والتنبيه إليه هو عمل أخلاقي وحكم قرآني مأجور صاحبه، هو عمل من أعمال الخير… كما أن إبداع قوانين وتشريعات من شأنها إلغاء هذه الفوارق والتفاوتات القائمة على القوة والنسب ولو خالفت بعض الأحكام الفقهية القديمة، التي لا تبررها سوى التسويات الثقافية الضرورية في الماضي أو طاقة الزمان كبعض أحكام الرق، فمثل هذا الإبداع هو إبداع أخلاقي مطلوب وموافق لروح الشرع ومقاصده وغاياته.

---

[1] الأعراف، 28.

[2] النحل، 90.

[3] الشورى، 13.

[4] النساء، 57.

[5] رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.

[6]«والعدولة والعدل: الحكم بالحق». (الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج. 3، م. س. ص. 110).

[7] جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج. 5، م. س. ص. 485.

[8] الأنعام، 99.

[9] الأعراف، 189.

[10] النساء، 1.

[11]المومنون، 12.

[12] الحجرات، 13.

[13] الأنعام، 153.

[14] المائدة، 108.

[15] فاطر، 18.

[16] الأنعام، 167.

[17] النحل، 71.

[18] إن مؤدى هذا التحليل هو ان المساواة تأتي تالية وتابعة للعدل، وهو خلاف بعض الدراسات الأخرى التي جعلت من المساواة قيمة مركزية سابقة عن العدل، ومن أهم هذه الدراسات العمل الجاد الذي قام به عبد الرحمن الحاج في كتابه الخطاب السياسي في القرآن. (عبد الرحمن الحاج، الخطاب السياسي في القرآن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط. 1/ 2012، ص. 275، 294).