حوار مع د. أحمد ت. كورو حول كتابه «الإسلام والسلطوية والتأخُر: مقارنة عالمية وتاريخية»

ضيفنا اليوم هو د. أحمد ت. كورو أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لمركز الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة ولاية سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤلف كتاب «الإسلام والسلطوية والتأخُر: مقارنة عالمية وتاريخية»، الذي حصل على جائزة «التاريخ والسياسة الدولية» من الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية. والذي صدرت ترجمته إلى العربية عن «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» الشهر الماضي. وقد تُرجم الكتاب أيضًا إلى اللغتين الإندونيسية والفارسية. وتجرى الآن ترجمته إلى ست لغات أخرى.

 د. كورو كذلك هو مؤلف كتاب «العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا» الذي نال بدوره جائرة أخرى، والذي صدرت ترجمته إلى العربية عن «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» أيضًا عام 2012.

في البداية نود أن نشكركم دكتور أحمد على موافقتكم على إجراء هذا الحوار.

– س: لماذا تحملون التحالف بين العلماء والدولة في المجتمعات الإسلامية مسؤولية الاستبداد السياسي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي في حقبتين زمنيتين مختلفتين (العصر الوسيط والعصر الحديث)؟

– ج: أولا؛ شكرا لكم على المبادرة إلى هذا الحوار الذي يتعلق بكتابي “الإسلام والسلطوية”، أما بخصوص سؤالكم، يبدأ كتابي «الإسلام والسلطوية والتأخُر» بسؤال: لماذا يوجد عدد قليل جدًا من الديمقراطيات والدول المتقدمة اجتماعياً واقتصادياً بين 49 دولة ذات أغلبية مسلمة؟ وخلال الإجابة عن هذا السؤال، يقدم الكتاب تحليلًا تاريخيًا للمشكلات المعاصرة، ويتحدى الحجج التي تنظر إلى الإسلام كمصدر لمشاكل الاستبداد والتخلف الاجتماعي والاقتصادي في العالم الإسلامي، كما يرفض الكتاب أيضًا فكرة إلقاء اللوم – ببساطة – على الاستعمار الغربي، ويدعو عوضًا عن ذلك إلى مراجعة نقدية لقضية التحالف بين العلماء والدولة.

يشير كتابي إلى أنه بين القرنين الثامن والحادي عشر، كان العالم الإسلامي متفوقًا على أوروبا الغربية من حيث التطور العلمي والاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا الوقت تمتعت البلدان الإسلامية بنخبة فكرية وتجارية نشطة وفاعلة، بينما كانت أوروبا الغربية تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية والحكام العسكريين. وخلال تلك الفترة، تم تمويل العلماء عن طريق التجارة / الصناعة في الغالب، ورفضوا عمومًا أن يصبحوا موظفين لدى السلطة في العالم الإسلامي.

وفي منتصف القرن الحادي عشر تقريبا، جرى تحول متعدد الأوجه في المناطق التي حكمتها الإمبراطورية السلجوقية في آسيا الوسطى وإيران والعراق، بعد أن أدى إضفاء الطابع المؤسسي على نظام الإقطاع (توزيع عائدات الأراضي على مسئولي الدولة) إلى تقليص الملكيات الخاصة للأراضي، وعزز من عسكرة الدولة وسيطرتها على الاقتصاد؛ مما أدى بدوره إلى تهميش طبقة التجار. وتزامنت تلك المركزية الاقتصادية مع افتتاح المدارس النظامية الممولة سياسياً من طرف السلطة، حيث أمسى العلماء موظفون لدى السلطة، وأرست هذه المدارس القاعدة المؤسسية لتحالف العلماء والدولة.

ومن ناحية أخرى، أدت الهجمات الخارجية (الصليبيون والمغول) ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر إلى التجاء العديد من المسلمين إلى قادة الجيوش والعلماء، ولذلك، عززت هذه الهجمات والغزوات عن غير قصد التحالف بين العلماء والدولة.

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، نجا تحالف العلماء والدولة إلى حد كبير من تحديات الإصلاحيين الحداثيين، واستطاع من خلال بعض التحولات والتكيفات التي قام بها الصمود والاستمرار كفاعل رئيسي في علاقات القوة في المجتمعات الإسلامية، وقام بتهميش المثقفين والطبقة البرجوازية. فهذا هو السبب الرئيسي للركود العلمي والاجتماعي والاقتصادي الطويل الأمد في العالم الإسلامي.

وباختصار، يثبت كتابي أن الإسلام ليس الجاني وسبب التخلف من ناحية، ويحلل بشكل نقدي الأدوار السلبية للعلماء، وتفسيراتهم الدينية الإشكالية، وتحالفهم الداعم للسلطوية مع الحكام العسكريين من ناحية ثانية.

– س: أشرتم في كتابكم إلى مجموعة من البيانات الإحصائية التي تفيد بأنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن إلى منتصف القرن الحادي عشر، كان حوالي 72 في المائة من علماء المسلمين أو أسرهم يعملون في التجارة. لذلك، كانت هناك مسافة بين علماء المسلمين والسلطة في تلك الفترة، فكيف خلصتم إلى هذه البيانات الإحصائية؟

– ج: لقد حلل المؤرخ حاييم كوهين سيرة 3900 عالم إسلامي عاشوا بين القرنين الثامن والحادي عشر، ووثّق أن 9 % فقط من هؤلاء العلماء كانت لديهم وظائف حكومية (مثل العمل بالقضاء)، وخلص في المقابل إلى أن 91٪ منهم كانت لهم أعمال خاصة، وحوالي 72 بالمائة منهم أو عائلاتهم كانوا يعملون في التجارة. يستشهد كتابي في هذا السياق كذلك بالعديد من المصادر الأخرى التي تبرز مستوى معين من الفصل بين معظم العلماء والسلطة ما بين القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي عشر.

وبالإضافة إلى تلك البيانات الرقمية، نعرف العديد من النوادر والقصص عن الفقهاء الرواد، وكيف رفضوا أن يكونوا موظفين لدى السلطة خلال تلك الفترة؛ حيث رفض العديد من العلماء الأوائل البارزين، بمن فيهم مؤسسو المذاهب السنية الأربعة – أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل – بالإضافة إلى أئمة الشيعة، مثل جعفر الصادق، خدمة الدولة، أو الانصياع لمطالب الحكام السياسية، رغم تعرضهم للتهديد والاضطهاد. حيث مات أبو حنيفة في السجن، وجُلد مالك، وسُجن الشافعي وقُيد بالسلاسل، وتعرض ابن حنبل للضرب في السجن، ومات جعفر الصادق مسمومًا. كل ذلك بسبب آرائهم المعارضة.

تعبر قصة أبو حنيفة عن إصرار العلماء الأوائل على البقاء مستقلين عن السلطة رغم التهديد بالعقاب وبالموت. فقد رفض أبو حنيفة العرض الشخصي للخليفة العباسي المنصور لتولي القضاء بحجة عدم أهليته لهذا المنصب، فغضب المنصور ووصفه أنه كاذب. وردًا على ذلك قال له أبو حنيفة إنه إذا كان كاذبًا فإنه لا يصلح لهذا المنصب. وأقسم المنصور على إجباره على قبول المنصب. وفي المقابل، أعلن أبو حنيفة أنه لن يقبل المنصب أبدًا. ونتيجة لذلك سُجن أبو حنيفة ثم تعرض للموت مسمومًا.

صحيح أن بعض علماء السنّة، مثل الطالبين البارزين لأبي حنيفة – أبو يوسف والشيباني – عملوا كقضاة لدى السلطة. ولكنهم كانوا أقلية ولم يمثلوا النهج السائد لعلاقة العلماء بالدولة في بداية التاريخ الإسلامي.

تغير هذا الوضع بعد منتصف القرن الحادي عشر، حيث أصبح العلماء شركاء للحكام في الحكم. وهكذا فقدوا استقلالهم الفكري وإبداعهم. وكان آخر العلماء العظام في العالم الإسلامي هم التفتازاني والجرجاني في أواخر القرن الرابع عشر. اليوم في تركيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والعديد من البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، العلماء هم موظفون حكوميون. هؤلاء العلماء يدافعون عن النظام السياسي والتقاليد وحسب، دون تفكير نقدي أو إبداعي.

– س: كيف بدأت موازين القوى بين العالم الإسلامي وأوروبا الغربية في التغير على صعيد معدلات التنمية، وعلى كل الأصعدة العلمية والاجتماعية والاقتصادية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر؟

– ج: كان في المجتمعات الإسلامية ما بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر فلاسفة مبدعون وتجار مؤثرون. وخلال هذا “العصر الذهبي” للمسلمين، سيطر على أوروبا الغربية في المقابل تحالف رجال الدين الكاثوليك والأرستقراطية العسكرية.

وقد بدأ كل شيء في التغير خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ففي العالم الإسلامي، بدأ تحالف العلماء والدولة في تهميش الفلاسفة والتجار، وفي أوروبا الغربية، ظهر اتجاه معاكس، لاسيما فيما يتعلق بثلاث قضايا: أولاً، تم إضفاء الطابع المؤسسي على قضية الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والسلطات الملكية، بعد فشل كلا الجانبين في إثبات قدرته على إخضاع الآخر تمامًا؛ ثانيًا، بدأت العلاقات الطبقية تتغير، مع تزايد تأثير التجار، خاصة في دول المدن الإيطالية؛ ثالثًا، بدأ تدشين الجامعات، التي شكلت القاعدة المؤسسية، التي حافظت على ازدهار المثقفين.

وبعد القرن الخامس عشر، قاد المثقفون والتجار أوروبا الغربية إلى عصر النهضة وثورة الطباعة والاكتشافات الجغرافية والثورة العلمية. وخلال هذه الثورات، استخدم الأوروبيون الغربيون المطبعة والبوصلة البحرية والبارود بكفاءة.

أما الإمبراطوريات الإسلامية الثلاث في ذلك الوقت، العثمانيون والصفويون، والمغول، فقد استخدموا البارود وحسب بشكل فعال، وهو ما لائم مصالح النخب العسكرية المؤثرة. بينما لم تؤسس هذه الإمبراطوريات مطابع لمدة تقارب ثلاثة قرون (حتى ظهور المطبعة العثمانية عام 1727) ويرجع ذلك جزئيًا إلى افتقار تلك الإمبراطوريات إلى طبقات تجارية مؤثرة تدعم تلك التقنية لمصالحها التجارية. وقد كان لهذه الإمبراطوريات أيضًا علماء مؤثرون اعتبروا تقنية الطباعة تهديدًا لاحتكارهم للتعليم.

وقد أدى تأخر دخول المطبعة إلى الامبراطوريات الإسلامية لمدة 300 عام تقريبًا إلى انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة ونشر الكتب في العالم الإسلامي. وفي حوالي عام 1800، كان معدل القدرة على القراءة والكتابة التقديري 1 % فقط في الإمبراطورية العثمانية بينما بلغ 31 % في أوروبا الغربية.

ومن ثمّ، بينما كان للمسلمين في بداية التاريخ الإسلامي مكتبات أكبر بكثير من مكتبات أوروبا الغربية، تغيرت الأدوار بعد ثورة الطباعة، وتجاوزت أوروبا الغربية العالم الإسلامي في نشر الكتب وحجم المكتبات.

– س: لماذا ترفضون التحليل ما بعد الكولنيالي الذي يحمل الغرب المسؤولية التاريخية عن التخلف في العالم الإسلامي الذي عانى بشدة من الاستعمار الأوروبي؟

– ج: من جهة، أوضَحَ كتابي الآثار السلبية للغزوات الأجنبية على البلدان الإسلامية، بدءًا من المغول والصليبيين إلى الاستعمار الأوروبي الحديث، حيث دمر المستعمرون الغربيون المؤسسات واستغلوا الموارد في العديد من البلدان الإسلامية.

ومن جهة أخرى، أنتقد تفسير الأزمات في العالم الإسلامي اعتمادًا على التركيز على دور الاستعمار الغربي لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، كما أوضحت في الأسئلة السابقة، عانى المسلمون بالفعل من ركود علمي واقتصادي قبل بداية الاستعمار الغربي الواسع النطاق للأراضي الإسلامية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ ثانيًا، لم يستعمر الأوروبيون الغربيون أراضي المسلمين فحسب، بل استعمروا بقية العالم تقريبًا، ومع ذلك، بعد الخمسينيات من القرن الماضي، حققت العديد من دول ما بعد الاستعمار، وخاصة في شرق آسيا، تنمية اقتصادية، مما يدل على أن الاستعمار لا يجعل التخلف حتميا، ولا مفر منه؛ ثالثًا، وأخيراً، إذا ركز المسلمون على الاستعمار الغربي، فسيتجاهلون مشاكلهم الداخلية، لذلك، يجب على المسلمين ألا يستمروا في إلقاء اللّوم على الإمبريالية الغربية، وينبغي عليهم عوضًا عن ذلك، التركيز على إيجاد حلول لمشاكلهم الأيديولوجية والمؤسسية.

• س: كيف يتوقع كتابكم د. أحمد مستقبل الدول الإسلامية؟

– ج: يحتوي كتابي على رسالة متفائلة حول مستقبل العالم الإسلامي من خلال شرح تحالف العلماء والدولة باعتباره بنية هيكلية تعود إلى القرن الحادي عشر، ويشير الكتاب إلى إمكانية التغيير. وقد كشفت عن عدم الدقة التاريخية في رؤية التحالف بين العلماء والدولة على أنه شيء دائم في التاريخ الإسلامي، أو يتمتع بأساس ما في النصوص الإسلامية؛ ومن ثم، يمكن للمسلمين في المستقبل إعادة رسم العلاقة بين دينهم ودولهم بطريقة تعزز الإبداع الفكري والاقتصادي.

ومن أجل حل مشاكل الاستبداد والتخلف، وكذلك اللحاق بمستويات التنمية الغربية، يجب على المسلمين إنشاء أنظمة تنافسية مبنية على الجدارة «Meritocracy» (ميريتوقراطية\ حكم الجدارة). وسيتطلب ذلك إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية جوهرية ذات أبعاد أيديولوجية ومؤسسية. وعلاوة على ذلك، يشدد كتابي على أن إجراء مثل هذا النوع من الإصلاح لا يستلزم من المسلمين تقليد النماذج الغربية حصرًا، بل يمكنهم -عوضًا عن ذلك- استلهام تجربة تاريخهم المبكر في إنشاء أنظمة مبنية على التسامح والتنوع وتعزيز الإبداع.