في مقالها المنشور حديثًا في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان «Get Ready for a Spike in Global Unrest»[[1]] (استعدوا لارتفاع الاضطرابات العالمية) تقول إليز لابوت كاتبة العمود في المجلة، أن فيروس كورونا المستجد يدفع العالم إلى حالة من التمرد والعنف والاضطرابات السياسية سيعاني منها الجميع على المدى الطويل.
تنظر لابوت إلى الاحتجاجات العنيفة الراهنة في كوبا وجنوب أفريقيا وكولومبيا وهايتي كأمثلة حية على هذا السيناريو التشاؤمي لاتجاهات الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي ما بعد الجائحة، وتقول إن لكل دولة من تلك الدول تاريخ خاص وحقائق مختلفة على الأرض، لاسيما هايتي، التي بلغت سنوات العنف والفساد الحكومي على أرضها الذروة قبل أسبوعين عبر اغتيال رئيس الدولة جوفينيل موس. وتؤكد أن تلك الدول جميعًا واجهت عاصفة كاملة من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بعد اندلاع جائحة فيروس كورونا.
بحسب لابوت لم تصدم الجائحة الأنظمة الصحية القائمة في تلك البلدان فحسب، بل أدت أيضًا إلى تعميق نقاط الضعف التي أرست أسس العنف طويل المدى، والصراع والاضطراب السياسي هناك من قبل. وكشفت من جانب آخر عن نقاط ضعف في الأمن الغذائي، وزادت بشكل كبير من أعداد من يعانون من الجوع المزمن، الذين تُقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي عُشر سكان العالم (ما بين 720 مليون و811 مليون شخص). وتشير إلى أن هذا ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لقادة الدول الأخرى عند إعادة فتح البلدان وإنهاء القيود الصحية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
تستخدم لابوت منطقة الساحل الأفريقي كنموذج آخر في هذا السياق، وتقول إن انعدام الأمن الغذائي يستمر هناك في التفاقم بسبب مزيج من: النزاعات، حالات الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتغير المناخ. وتقول كذلك إن دولا مثل إثيوبيا والسودان تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع مستويات كارثية من الجوع. وتشير إلى أن الجفاف والجراد يأتي هناك في وقت حرج للمزارعين المستعدين لزراعة المحاصيل، وللرعاة أيضًا الذين لن تجد ماشيتهم مراعي خضراء.
تخلص لابوت إلى أن النقص العالمي في اللقاحات سيؤجج حالة عدم الاستقرار. وتقول إن غالبية إفريقيا متخلفة عن بقية العالم في عملية التلقيح، مما يعني أن الجائحة ستستمر في تقييد الاقتصادات الوطنية هناك، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. وتشير إلى أن الشيء نفسه ينطبق على الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا، حيث لا تمتلك هذه البلدان ما يكفي من اللقاحات لحماية سكانها، ومن المرجح أن تؤدي قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد حدة التفاوت الاجتماعي إلى تأجيج الاحتجاجات.
تنقل لابوت عن شركة الاستشارات العالمية «Verisk Maplecroft» تحذيرها من أن حوالي 37 دولة قد تواجه حركات احتجاجية كبيرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتنقل كذلك عن منظمة «Mercy Corp» الدولية غير الحكومية ما خلصت إليه دراستها الجديدة عن دور جائحة فيروس كورونا في رفع احتمالات نشوب صراعات جديدة، وتعميق النزاعات القائمة، وتفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار الذي شكلته الاستجابة للوباء.
تشير الدراسة الأخيرة إلى أن انهيار ثقة الجمهور في الحكومات والمؤسسات لعب دورًا رئيسيًا في عدم الاستقرار. حيث يشعر الناس في الدول الهشة، الذين يعانون بالفعل من تضاؤل الثقة في حكومتهم، بمزيد من التخلي عنهم لأنهم يواجهون اضطرابات في الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصعوبات اقتصادية هائلة مثل البطالة وانخفاض الأجور.
كما تشير الدراسة أيضًا إلى أن سلاسل التوريد تعطلت أثناء الوباء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وإلى أن ميزانيات المساعدات الإنسانية تم خفضها على خلفية الركود العالمي مما دفع العديد من البلدان نحو شفا المجاعة. وتشير كذلك إلى أنه لأول مرة منذ 22 عامًا، ارتفع معدل الفقر المدقع (الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولارًا في اليوم) السنة الماضية وفق تقديرات منظمة أوكسفام الدولية. وتخلص الدراسة في النهاية أنه قد يستغرق الأمر أكثر من عقد حتى تتعافى المناطق الأكثر فقرًا من العالم من الآثار الاقتصادية للوباء.
تؤكد لابوت من جانبها على أن الصدمات التي تسببت بها الجائحة أدت إلى تآكل التماسك الاجتماعي، وإلى زيادة توتر العلاقات الاجتماعية وارتفاع مستوى الاستقطاب. وتشير إلى أن الندوب الاجتماعية الناتجة عن مثل هذه الصدمات قد لا تظهر لسنوات، وأنه من غير المرجح أن تكون جائحة الفيروس التاجي استثناءً. وتذهب إلى أن عمليات الإغلاق أدت إلى إخفاء التأثير الكامل للوباء، الذي سيصبح أكثر وضوحًا بمجرد بدء إعادة الانفتاح الاقتصادي. وتخلص إلى أن الآثار الضارة لـلجائحة الراهنة ستدوم طويلاً بعد القضاء على المرض نفسه.
تشير لابوت إلى أن كل هذا يثبت أن الأزمة الراهنة هي أكثر من مجرد أزمة صحية. وتنقل عن تقرير لـ « The Fund for Peace’s Fragile States Index» ( مؤشر الدول الهشة) العالمي، الذي يتتبع الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 179 دولة، أن فيروس كورونا المستجد كان أول قطعة دومينو في سلسلة من الأحداث أشعلت المزيد من المظالم عميقة الجذور، طويلة الأمد، مع آثار من الممكن أن يتردد صداها لسنوات.
في ختام مقالها تقول لابوت أن الهشاشة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، يمكن أن تتطور في أي مكان، حتى في أغنى وأقوى دول العالم. وأنه في حالة حدوث صدمة، حتى المجتمعات الغنية، قد تكون ضعيفة مثل أفقر دولة في العالم، إذا لم تستطع الحفاظ على تماسكها الاجتماعي. وأن هذا يدل على أنه لا يكفي أن يكون لديك جيش قوي واقتصاد قوي ومستشفيات ممتازة وحسب، بل نظل جميعًا في النهاية في حاجة إلى المصالحة مع بعضنا البعض.
[1]https://foreignpolicy.com/2021/07/22/covid-global-unrest-political-upheaval/
