نشر مركز نهوض للدراسات والبحوث نهاية شهر مارس \آذار الماضي ملفًا بحثيًا تحت عنوان «ما بعد الإسلاموية: قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل»، قدم خلاله عدد من الباحثين مجموعة من الأوراق التي تسلط الضوء على مفهوم «ما بعد الإسلاموية» الذي ما فتئ يفرض نفسه على النقاشات الأكاديمية والبحثية عن الظاهرة الإسلامية بعد الربيع العربي.
تضمن الملف أربعة محاور تناقش الظاهرة بدءًا من التأسيس مرورًا بنقد مقولاتها وصولا لاستشراف آفاقها المستقبلية. كما تضمن الملف حوارًا مع الباحث الإيراني الأمريكي آصف بيات الذي يعد أول من سك مصطلح «ما بعد الإسلاموية».
خلال الحوار قال بيات إن مفهوم «ما بعد الإسلاموية» قد قطع شوطًا طويلاً، واتسعت رقعة النقاش حوله في العديد من البلدان الإسلامية كإندونيسيا وتركيا وباكستان وإيران، وأن هناك مليوني نتيجة تظهر باللغة الانجليزية وحدها على موقع جوجل عند البحث باستخدام ذلك المصطلح، هذا فضلاً عن عشرات الكتب والأوراق البحثية التي كتبت حوله، وأن هذا في رأيه مؤشر واضح عن تعبير المصطلح عن تحولات حقيقية جرت على الصعيد الإسلامي من حيث التفكير والممارسة السياسية.
في إطار تناول الظاهرة من حيث التأسيس، قدم الأكاديمي والباحث المغربي د.محمد همام ورقة بعنوان « من الدولة الإسلامية إلى الدولة المدنية في فكر الحركة الإسلامية المغربية التحول المطلوب وأفق ما بعد الإسلاموية»، ناقش خلالها الفكرة المدنية الديمقراطية لدى الحركات الإسلامية في المغرب، وتحديدًا لدى جماعة العدل والإحسان.
اعتبر همام في مداخلته أن تأثر الجماعة ومؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين بالمفكر الإسلامي المصري سيد قطب، الذي كان يرفض صياغة التصورات النظرية للقوانين والأنظمة السياسية قبل القيام الفعلي لسلطة إسلامية، كان كابحًا للتطور الفكري لدى تلك الجماعة، وفرض عليها حالة من الانكفاء على الذات، حالت بينها وبين استيعاب الفكر المدني الديمقراطي المنفتح على التعددية داخل المجتمع.
في سياق تناول التأسيس لظاهرة ما بعد الإسلاموية أيضًا، قدم الباحث مصطفى ادردور ورقة تحت عنوان «ما بعد الإسلاموية في تركيا: سياق التحول، المظاهر والدلالات»، تناول خلالها بدايات تشكل الظاهرة ما بعد الإسلاموية في تركيا، وقال إن الظاهرة نشأت في تركيا قبل ظهورها في العالم العربي بعقود، وتحديدًا خلال ثمانينات القرن الماضي، عبر كتابات مثقفين إسلاميين سعوا إلى إعادة تصور الإسلام في سياق الحداثة، لتكييف الفهم الإسلامي المعاصر مع التغيرات الاقتصادية والثقافية العالمية.
أكد ادردور أن ذلك الانعطاف كان حتميًا لإكساب الفكر الإسلامي الحركي شرعية قانونية للانخراط في الحياة السياسية التركية، وأن حزب العدالة والتنمية كان ثمرة تلك التحولات، وأنه يمثل التجسيد الأكثر وضوحًا لظاهرة «ما بعد الإسلاموية» في تركيا.
قدم كذلك الباحث التونسي د. محمد الحاج سالم ورقة نقدية لمقولة «ما بعد الإسلاموية» تحت عنوان «الإسلاموية وما بعدها بين إشكالية المفاهيم والمطلب الاجتماعي»، أشار خلالها إلى أن مفهوم الإسلام السياسي أو «الإسلاموية» هو مفهوم فضفاض إلى حد أنه قد يتسع للشيء ونقيضه، وأن مفهوم «الإسلاموية» لم يتفكك أكاديميًا وبحثيًا بعد، حتى نتجاوزه إلى مصطلح جديد، بينما لا نعرف بعد هل هذا الجديد هو عبارة عن نكوص عن القديم أم مجرد إعادة تشكل جديد له؟
أخيرًا في سياق استشراف الأفق المستقبلي لما بعد الإسلاموية، اختتم الباحث المغربي بلال التليدي الملف بورقة أخيرة تحت عنوان «أطروحة ما بعد الإسلام السياسي: أزمة بناء النسق»، خلص خلالها التليدي إلى أن نقطة الضعف الأساسية في أطروحة «ما بعد الإسلاموية»، لا يعود إلى عدم وجود مؤشراتٍ على تطوُّر فكر الإسلاميين وسلوكهم، ولكن يرجع بصفة أساسية إلى ارتهانها إلى متطلبات النموذج الديمقراطي الليبرالي الأمريكي الذي يعبر في الحقيقة عن المركزية الغربية في النظر إلى الديمقراطية، لا إلى تحولات حقيقة تحدث على مستوى القاعدة الاجتماعية الجماهيرية للحركات الإسلامية.
