صدر حديثًا عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط دراسة جديدة من تحرير وإعداد الباحث الرئيسي في المركز يزيد صايغ تحت عنوان «سياسات السلطوية العسكرية في شمال إفريقيا». تناولت الدراسة الانتقال السياسي المتعثر في الجزائر والسودان، والصراع الدائر في ليبيا منذ عام 2014، والعلاقات المدنية العسكرية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه البلدان في ظل طبيعة الحكم الراهنة السائدة في كل دولة منها. شارك في تحرير وإعداد الدراسة ناثان تورونتو مدير برنامج العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط.
بحسب ما جاء في مقدمة صايغ، فقد انحسر الأمل بحدوث تغيير سياسي فعلي في الجزائر، وربما يحدث الأمر نفسه في السودان؛ نتيجة لافتقار حركات الاحتجاج الشعبي في كلا البلدين إلى الوحدة والتماسك الكافيين لفرض تغييرات أكثر عمقًا ومنهجية على المنظومة الحاكمة.
يقول صايغ إن المؤسسات العسكرية في تلك البلدان محل الدراسة لا تزال غير مستعدة للتخلي عن مكانتها المتميزة في الدولة والنظام السياسي. ولكن من الممكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي والمالي في حقبة ما بعد جائحة كورونا إلى تآكل المكافآت المادية والتفاهمات التي كانت تدعم في السابق حصة القوّات المسلّحة في النظام الحاكم. ولذلك قد تضطر المؤسسة العسكرية في تلك الحالة إلى التعامل مع وضع غير مألوف، يدفعها للتفاوض مع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الأخرى فيما تسعى إلى الحفاظ على مكانتها المتميزة.
في مشاركته التي جاءت تحت عنوان «حكاية جيشين» يقول أنس القماطي الباحث الزائر في مركز كارنيجي الشرق الأوسط: أنه بعد مرور ما يقرب من عقد على سقوط معمر القذافي، لا تزال المؤسسات الليبية في وضع صعب للغاية، وتعاني من انقسامات بنيوية موروثة من عهد العقيد معمر القذافي الذي صمم مؤسسة عسكرية تتكون من مستويين، الأمر الذي قام بتكراره خليفة حفتر الذي أسس ما يعرف بـ «القوات المسلحة العربية الليبية» في شرق ليبيا عام 2014، على خلفية الاغتيالات والصراع على السلطة الذي جرى بين الجماعات القبلية والثورية المسلحة في بنغازي.
في مشاركته التي جاءت تحت عنوان « الدور السِيَّاسي للقوّات المسلّحة في الجزائر الجديدة» يقول الباحث الجزائري بلقاسم القطعة: إنه منذ الإطاحة ببوتفليقة في العام 2019، شهدت “الجزائر الجديدة” تغيّرات في موازين القوّة لصالح النخب العسكرية المؤثرة من دون منافسين سياسيين أو أمنيين حقيقيين؛ لذلك عادت المؤسسة العسكرية إلى السياسة كخصمٍ سياسي وحكمٍ وكصانعة قرار، دون تنافس مع مؤسسة رئاسية قوية ومن دون جهاز مخابرات قادر على الضغط عليها، بعد أن احتكمت إلى الحراك الشعبي، وحوّلت المطالب الشعبية بالتغيير، إلى تغيير ضمن نفس النظام ووفق الثقافة السياسية القديمة القائمة على هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم المدني.
في مشاركته التي جاءت تحت عنوان «تحوّل سياسي متعثر في السودان» يقول صاموئيل راماني الباحث في جامعة أكسفورد: إن عناصر من المؤسسة العسكرية في السودان تستخدم المزايا السياسية والاقتصادية والدولية في الفترة الانتقالية الراهنة لتعزيز نفوذها على المدى الطويل.
تناول راماني كذلك في ورقته صمود الجيش السوداني أمام ضغوط السلطات المدنية السودانية وحفاظه على هيمنته الاقتصادية الراسخة منذ عهد عمر البشير الذي شهد سيطرة واسعة للمؤسسة العسكرية على مقدرات البلاد الاقتصادية، وفي هذا السياق ضرب راماني أمثلة منها: استيلاء قوات الدعم السريع على منجم جبل عامر للذهب في دارفور عام 2017، بالإضافة إلى سيطرة العسكريين على ثلاثة رواسب ذهب سودانية رئيسية أخرى، واحتفاظهم بأكثر مصادر الإيرادات الاقتصادية ربحًا في السودان.
وللإطلاع على الدراسة بكاملها، يمكن الرجوع إلى موقع مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط عبر الرابط التالي:
