تدرك مجتمعاتنا عن حق أن الإنسان من دون ثوابت راسخة إنسان ضائع روحيا ونفسيا وأخلاقيا، لكن في بحثهم المشروع عن الثوابت الراسخة الحامية من الضياع، كثيرا ما يلجأ الناس إلى أوهام يحسبونها حقائق…. وما هي عند التحقيق بذلك، بل قد تكون مستندة إلى نصوص ضعيفة أو موضوعة، أو منقولة عمن يعتبر سلفا (من دون تحديد من هم هؤلاء السلف وما مدى صلاحية ما يصدر عنهم)، أو قد تكون – مع افتراض صحة الإسناد – مجرد إجابات عن أسئلة لم تعد مطروحة، وأحكام كانت تستدعيها موجبات الاجتماع والسياسة، كل ذلك يحسب دينا وما هو بالدين، أو مقدس وما هو بالمقدس، وآثار ذلك على الحياة الاجتماعية، وعلى الدين نفسه وخيمة، فذلك فضلا عن كونه من أهم كوابح التطور، هو أيضا من أكبر معيقات التوافق الاجتماعي، وأنى للناس أن يتوافقوا على شيء يرونه – حقا أو توهما – يمس ثوابتهم.
يدخل هذا المقال إلى الحيز الذي يتهيب الكثير دخوله، وما ذلك لشجاعة يلمسها الكاتب من نفسه، بل لهول ما يراه من حوله، الموضوع شديد الصعوبة لأنه يتناول أفهام الناس عن ثوابتهم، وكثيرا ما أحالت الأفهام على أوهام، والناس في ذلك معذورون، فكثيرا ما التبست الأوهام بالحقائق فاستعارت زيها وتغطت بردائها، ولبست على الناس، فإذا هم في خوض يلعبون ويحسبون أنهم مهتدون.
وليتهم إذ لعبوا تعففوا، لكنهم أقبلوا على بعضهم مبدعين ومفسقين ومكفرين، مع استهتار فج بأرواح البشر، وليت هذا النزق إذ أصاب الكثير من دعاة الأصالة قد سلم منه أغلب دعاة الحداثة، لكن – ومع الأسف – الداء واحد، وإن اختلفت الصور والمبررات، وكل طرف يتغذى بتجاوزات الطرف الآخر ويقوي انحرافاته وتجاوزاته به.
لكن دعونا الآن من التصنيفات والتقسيمات وتعالوا بنا نبحث عن أصل الداء وآمال الشفاء.
للشيعة الإمامية اثنا عشر إماما كلامهم معصوم، كلهم يشرع ويحل ويحرم ويخبر عن الله، وليس ذلك للأئمة وحدهم، بل لغيرهم من نوابهم الذين لهم أيضا نفس إمكانية التحليل والتحريم، وللسنة نصوص موضوعة وضعيفة تسللت إلى العقول فأفسدتها وإلى الهمم فعطلتها، ومع افتراض صحة النصوص كثيرا ما ينظر إليها بمناظير فئوية ومذهبية وطائفية، فإذا هي غير ناطقة بذاتها، بل بأهواء المستدلين بها مما سبب التباسا بالغا في مفهوم الشريعة، فهي عند البعض عادات، وعند البعض عبادات، وعند البعض عقوبات، وعند البعض قيم، هي عند البعض ثابتة لا تتبدل، وعند البعض متجددة متطورة.
لم يصب داء تضخم المقدس وانفلات المعايير المجتمعات الاسلامية المعاصرة وحدها، بل لقد عانى منه قبلهم أتباع الديانات التوحيدية مما أدى إلى شرور مستطيرة وكوارث خطيرة، و إذا كان الغرب المسيحي قد حسم أمره عبر مقايضات تنازلت بموجبها الكنيسة للدولة عن السلطان على الأبدان، فيما تنازلت الدولة للكنيسة عن السلطان على الأرواح، وإذا كان أتباع الديانة اليهودية قد حسموا أمرهم أيضا بالانتصار لدولة ثيوقراطية الجوهر كانت موضوعا لتحالف جمع المتدينين باللادينيين على قاسم مشترك هو الأرض-الوطن ، فإن العالم الإسلامي لم يحسم أمره بعد، سواء باقتباس نموذج أو بابتداع آخر.
لماذا وأين الخلل؟
أسباب الخلل كثيرة ومتعددة ويؤثر بعضها في بعض لكن دعونا نركز هنا على سببين اثنين، الأول ما يتعلق بالضياع في الجزئيات، الثاني ما يتعلق، بضعف التمييز بين أحكام الإسلام وأحكام الإنسان.
الأول: الغرق في الجزئيات وإهمال الكليات
في غياب توافق على أهداف مدنية كبرى أو مقاصد دينية عليا، ضاع الناس في متاهات جزئيات تستنفذ الجهود وتشتت الطاقات، فلم تنته الأجيال المتعاقبة من جدالات القبض والسدل والغناء والتصوير وأشكال اللباس وتعدد الزوجـات والعقوبات والحدود والولاء والبــــراء… إلا “لتستلم المشعل” أجيال أخرى تعيد اجترار نفس القضايا بوسائل جديدة يتلهون بها عن إنشاء الجديد من الأفكار، وابتكار الجيد من الحلول للقضايا التي تواجههم وتلح عليهم إلحاحا، وأنى لهم ذلك إذا غابت “المقاصد العليا” في برامج تكوينهم وفي ثقافتهم العامة، وليت الأمر مقتصرا على “جماعات المتدينين” تقليديين وحركيين ومتطرفين ومعتدلين… إذن لهان الخطب، بل الداء مستشر أيضا لدى كثير ممن يوصفون بالحداثة والعلمانية والتنوير… فقد نصب أغلبهم نفسه حاكما على أفكار الناس وتوجهاتهم ومعتقداتهم، فهو يمارس نفس عمليات التحليل والتحريم بل والتبديع والتكفير… لكن من خلال قاموس مغاير للقاموس الديني، فإذا هو منشغل في ذلك كل الانشغال، معتبرا أن المطلوب منه – كل المطلوب- هو إصدار أحكام يزن بها “حداثة” الناس و”علمانيتهم”، أعماه ذلك عن النظر إلى ما يتطلبه الواقع من إبداع جديد أو ابتكار حديث.
ولعل الحل في ذلك هو وجوب قلب منهج التفكير الذي اعتدنا عليه في مدارسنا ومساجدنا، أي الانطلاق من الكليات والاهتداء بها في ضبط الجزئيات.
بالرجوع إلى سورة الحشر حيث التنصيص على لفظ “شريعة ” نرى الأمر بواجب الإتباع لا بمجرد التطبيق: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)[1]، فالشريعة هنا منهج حياة يتبع لا مجرد أحكام تطبق، إنها استرشاد بتعاليم وأحكام كلية واضحة توجه الفكر وتقود الحركة لا مجرد أوامر تنفذ وينتهي الأمر[2]، ومن هنا فإن ما يدرس تحت عنوان “مقاصد الشريعة” ما هو إلا أبحاث في الشريعة عينها، فهي القبلة والمقصد، وغيرها لها تبع، وإليها محتكم، وما يحتاج فعلا إلى بيان مقاصده هو الأحكام الجزئية المتناثرة في شتى مجالات الحياة، بدء بالعبادات إلى أحكام الزواج والطلاق والبيوع والسياسة والاقتصاد ….كل حكم يظل محتاجا للشريعة يهتدي بها، ولا يمكن أبدا فهم الأحكام الشرعية منفصلة عن مقاصدها العليا في ذات الشريعة، سواء كانت في مجالات الدين أو الدنيا، فالشريعة قبلة والحكم الشرعي وسيلة، الشريعة مقصد والحكم الشرعي أداة، وإنما ينبغي توجيه الجهود في تعميق النظر في مقاصد الأحكام، كل الأحكام، كل حديث عن “مقاصد الشريعة” لا يراعي دقة هذه الضوابط يبعد عن الصواب ولا يقرب منه .
[1] الجاثية ص 17
[2] على الرغم من كون الموجه لتلك الأوامر هو الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل فإن أغلبها مرتبط ببيان عللها ومقاصدها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصيام من أجل تقوية التقوى و”الحجاب” لمنع الأذى والإنفاق لكي لا يتم تداول المال فيما بين الأغنياء فقط …
