نيك دانفورث
المقال الأصلي. [[1]]
عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، انتهت الدولة العثمانية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1922. وبعد ستة قرون من العظمة، على نطاق جغرافي يمتد من الخليج الفارسي إلى أبواب فيينا، تعثرت السلطنة التي كانت يومًا عظيمة وهي منهكة أثناء دخولها إلى القرن العشرين، قبل أن تنهار أخيرًا.
لكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟
لطالما عُدّ سقوط العثمانيين نهاية حتمية لـ«رجل أوروبا المريض»، خاصة في لحظة تاريخية شهدت انهيار الإمبراطوريات من أسرة تشينغ (في الصين) إلى آل هابسبورغ (في أوروبا).غير أن عددًا متزايدًا من المؤرخين، مثل دونالد كواتيرت وحسن كيالي، يرون أن تدهور الدولة العثمانية قد جرى تضخيمه، وأن انهيارها لم يكن قدرًا محتومًا. بل إن الإمبراطورية ربما كانت ستبقى لو أن قيادتها تجنبت الدخول في الحرب العالمية الأولى، أو لو انتصر حلفاؤها الألمان والنمساويون.
ويقدّم كتاب مصطفى أكساكال “The War That Made the Middle East” «الحرب التي صنعت الشرق الأوسط» [[2]] (2026) أحدث وأكثر الأُطروحات إقناعًا في هذا الاتجاه. حيث يرى أكساكال، وهو مؤرخ في جامعة جورجتاون، أنه عشية الحرب العظمى لم تكن الدولة العثمانية «رجلًا مريضًا» محكومًا عليه بالانحدار بسبب الحركات الانفصالية الطائفية والقومية، بل كانت كيانًا سياسيًا قابلًا للحياة، دمّرته قرارات كارثية، وغزو خارجي، وضغوط هائلة ناجمة عن صراع وجودي. وكما يكتب: «كان ثمة مستقبل مختلف مطروح أيضًا، مستقبل يُبقي على تاريخ الإمبراطورية كمجتمع متعدد الأعراق والأديان، ويطيله».
فكيف كان يمكن أن تبدو هذه الدولة العثمانية الافتراضية بعد الحرب؟ ربما يتجنب معظم المؤرخين الخوض عميقًا في هذا النوع من التاريخ البديل، لكن أبحاثهم تقدّم إشارات لمن يجرؤ على التخمين.
في العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى، شهدت الدولة العثمانية تجارب سياسية جريئة للتحول نحو الحقوق الليبرالية والحكم الدستوري، إلى جانب موجات دموية من العنف بين الجماعات. وكما يكتب المؤرخ أسامة مقدسي، فإن الحداثة العثمانية وعدت في آن واحد: بـ«مستقبل متعدد الأعراق والأديان، تتمتع فيه البلاد بالسيادة»؛ وبـ«عالم معادٍ للأجانب، خالٍ من الأقليات». وخلال الحرب، حُسم هذا التناقض بشكل مأساوي، إذ احتجّ أحمد رضا في مجلس الشيوخ العثماني مستندًا إلى الدستور ضد الإبادة الأرمنية، لكن دون جدوى.
لكن لو لم تدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية وتخسرها، هل كان يمكن أن تسير الأمور على نحو أفضل؟ هل كان يمكن أن تتحول إلى دولة تعددية يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود — فضلًا عن الأتراك والأكراد والعرب — في ظل قدر من المساواة المدنية ضمن ملكية دستورية برلمانية؟
ثمة ما كان يدعو إلى التفاؤل بهذا الصدد، لكن اللافت أن الإمبراطورية بحلول عام 1914 كانت فيها حظوظ المجتمع المتعدد الأعراق أعلى من حظوظ المجتمع المتعدد الأديان. ولو بقيت بشكل ما، فالأرجح أنها كانت ستصبح دولة يغلب عليها الطابع المسلم بشكل صريح. أي كيان يمنح الأتراك والعرب والأكراد حقوقًا متساوية واعترافًا رسميًا، لكن بعد أن يكون كثير من المسيحيين قد تعرضوا للتطهير العرقي، واستولت قوى غربية على مناطق مسيحية مهمة.
وقد بدا تزايد دور الدين في تحديد الولاء والانتماء واضحًا بالفعل في تاريخ الدولة العثمانية قبل الحرب وخلالها.
فطوال القرن التاسع عشر، ساعدت القوى الأوروبية، وخاصة روسيا، جماعات مسيحية مثل اليونانيين والصرب والبلغار على نيل الاستقلال. ومع ذلك، أظهرت الدولة العثمانية مهارة سياسية في إدارة علاقاتها مع المسيحيين الذين بقوا داخلها. فبعد مذبحة دمشق عام 1860، سعت السلطات إلى معاقبة المسؤولين لطمأنة الناجين ولمنع التدخل الفرنسي. كما بلغت محاولات بناء هوية مدنية جامعة في أنحاء الدولة ذروتها مع ثورة 1908 الدستورية، لكنها لم تدم طويلًا.
وفي عام 1909، قُتل نحو 30 ألف أرمني في مذابح أضنة. ثم جاءت حروب البلقان (1912-1913) لتفقد الإمبراطورية معظم أراضيها الأوروبية. وقد تعززت لدى حكامها قناعة بأن المسيحيين يشكلون تهديدًا دائمًا. وفي 1914، وقّعت الدولة اتفاق إصلاحات أرمنية تحت ضغط أوروبي، ما أثار مخاوف المسلمين من تمهيد لاستقلال شرق الأناضول.
وبحلول ذلك الوقت، فقدت القيادة العثمانية ثقتها في إمكانية مستقبل متعدد الأديان. ففي عام 1913 دعت وزارة الحرب إلى شن مقاطعة اقتصادية ضد المسيحيين. وفي ربيع 1914 بدأت حملة تطهير عرقي ضد اليونانيين على الساحل الإيجي.
في المقابل، شهدت أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين صعود الهوية القومية العربية، خاصة في مدن المشرق. لكن هذا التوجه لم يكن انفصاليًا في بداياته، بل ركّز على الإحياء الثقافي واللغوي، مع مطالب بتمثيل سياسي أوسع أو حكم ذاتي، لا الاستقلال الكامل. وقد كان من بين الأفكار المطروحة آنذاك إقامة إمبراطورية مزدوجة القومية تركية-عربية على غرار إمبراطورية النمسا-المجر.
ورغم الاهتمام الشعبي بالثورة العربية بقيادة فيصل ولورنس، فإن الصورة كانت أكثر تعقيدًا. إذ ظل كثير من النخب العربية موالين للدولة العثمانية حتى نهاية الحرب، بل بعدها أحيانًا. وكان قادة عرب بارزون يرون أنفسهم عثمانيين إلى أن أصبح ذلك غير ممكن. بل إن بعض الضباط العرب لم ينضموا للثورة إلا بعد وقوعهم في الأسر لدى البريطانيين.
فماذا يعني كل هذا بالنسبة لاحتمال بقاء الدولة العثمانية؟
ليست المسألة بقاء السلطان كشخص رمزي، بل استمرار الحكم العثماني ككيان إقليمي. ومع ذلك، فإن الوقائع التاريخية تضع حدودًا للتخمين: ربما كان البقاء يعني مجرد تأجيل التفكك لعدة عقود، مع استمرار الأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، ما يؤدي في النهاية إلى خريطة مختلفة لكنها لا تقل انقسامًا.
ولكن حتى لو لم تدخل الإمبراطورية العثمانية الحرب، لم يكن مضمونًا أن تنجو من أطماع القوى الكبرى. وربما كانت روسيا السوفيتية ستتدخل لاحقًا بحجة حماية الأرمن، بينما تواصل بريطانيا اهتمامها بفلسطين، وفرنسا اهتمامها بلبنان.
وفي سيناريو افتراضي، ثمة صراعات جديدة كانت ستندلع، لتؤدي إلى تدخلات أجنبية وتقسيمات مختلفة. وربما كانت الدولة العثمانية ستتبني نموذجًا شبيهًا بالاتحاد السوفيتي، مع جمهوريات ذات حكم ذاتي اسمي، لكن تحت سلطة مركزية قوية، ويكون الإسلام — عوضًا عن الشيوعية — هو الرابط الأساسي.
وقد تعترف الدولة بالهويات التركية والعربية والكردية، مع فرض التركية كلغة رسمية. وربما تعمد إلى إعادة رسم الحدود لإضعاف النفوذ العربي، كما فعلت سابقًا.
هل كان ذلك سينجح؟ ربما. فقد تمنح الثروة النفطية الدولة موارد لتعزيز الاستقرار. لكن كان من الممكن أيضًا أن تواجه لاحقًا ثورات عربية مناهضة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بدعم سوفيتي، وربما تدخل أمريكي في صراع بالوكالة.
وقد يشبه المسار في هذه الحالة تجربة باكستان، التي تأسست كدولة متعددة الأعراق للمسلمين، ثم انقسمت عام 1971 (انفصال باكستان الشرقية إلى بنغلاديش حاليًا). وربما يؤدي فقدان الشرق الأوسط إلى انقلاب ينتهي بقيام جمهورية أصغر تشبه تركيا الحالية.
كل هذا، بطبيعة الحال، يظل في نطاق التخمين. لكن أهمية هذا النوع من التاريخ البديل أنه يطرح سؤالًا دائمًا: ما هي أشكال المستقبل السياسي الممكنة؟
ومن سوريا إلى العراق إلى فلسطين (المحتلة)[[3]]،لا يزال الجدل قائمًا اليوم حول إمكانية التعايش داخل دولة واحدة أو ضرورة التقسيم.
وفي النهاية، لا يقدّم التاريخ إجابات حاسمة، بل أمثلة متناقضة. فالانقسامات ليست حتمية، لكنها — إذا اشتعلت — قد تصبح شبه مستعصية على الحل.
وفي الحالة العثمانية، يبدو أن كثيرًا من المشكلات الأساسية كانت ستستمر، حتى لو اختلفت أشكال الصراع؛ فالتاريخ البديل لا يقدم مسارًا مثاليًا ضائعًا، بل فرصة للاختيار بين مجموعة من الخيارات الأقل سوءًا.
[[1]]https://foreignpolicy.com/2026/04/10/ottomans-middle-east-world-war-one/
[[2]]https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691262499/the-war-that-made-the-middle-east
