نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي صيف العام المنصرم، تقريرًا حول أوضاع الأقلية المسلمة في الهند التي يبلغ تعدادها السكاني زهاء 200 مليون نسمة.
رغم اعتبار المسلمين أقلية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، إلا أن المسلمين في ذلك البلد يمثلون إحدى أكبر التجمعات الديموغرافية للمسلمين حول العالم.
بحسب الكثير من المراقبين، تصاعدت المشاعر المعادية للمسلمين بقوة تحت حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ألتزم في سياساته الداخلية بأجندة قومية هندوسية متطرفة منذ انتخابه في عام 2014.
منذ إعادة انتخاب مودي في عام 2019، أدت سياسات الحكومة الهندية التي يقول منتقدوها إنها تتجاهل صراحة حقوق المسلمين وتهدف فعليًا إلى حرمان ملايين المسلمين من حقوقهم، إلى إثارة العديد من التحركات والاحتجاجات الحاشدة في الهند، التي قوبلت بإدانة دولية.
يُرجع الباحثون جذور العداء بين الهندوس والمسلمين في الهند إلى التقسيم الكارثي للتاج البريطاني عام 1947 لبلاد الهند، بعد رحيل الاحتلال عقب الحرب العالمية الثانية. ففي العام 1947، قرر قاض بريطاني على عجل، حدود الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، وأثار التقسيم أعمال شغب مميتة وعنف اجتماعي وطائفي مروّع وهجرات جماعية وتبادل سكاني بين المسلمين والهندوس في باكستان والهند. ويتذكر الناجون إلى يومنا هذا، القطارات الملطخة بالدماء التي كانت تنقل اللاجئين بين الدولتين، والبلدات المحترقة، والجثث الملقاة في الشوارع. ويقدر المؤرخون في هذا السياق مقتل ما بين مائتي ألف إلى مليوني نسمة في تلك الأحداث.
بقي حوالي 35 مليون مسلم في الهند بعد قرار التقسيم، اختاروا البقاء مع أقاربهم والحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم؛ بسبب معارضة الكثير منهم، منذ البداية، ومن حيث المبدأ، فكرة إنشاء دولة منفصلة للمسلمين.
تأسس حزب بهاراتيا جاناتا الذي يعد بمثابة جناح سياسي لجماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) القومية الهندوسية شبه العسكرية عام 1980. وفي عام 2014، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بالأغلبية البرلمانية؛ ومن ثم تولى زعيم الحزب ناريندرا مودي منصب رئيس الوزراء. وقد حصل الحزب على الأغلبية مرة أخرى في عام 2019 بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام، مليئة بالرسائل السياسية السلبية المعادية للمسلمين.
بالتوازي مع الصعود السياسي الكبير لحزب بهاراتيا جاناتا، ازداد استبعاد المسلمين بشكل ملحوظ داخل جميع أنواع المؤسسات الحكومية. كما عانى المسلمون من التمييز في مجالات مثل التوظيف والتعليم والإسكان، وحرموا على نطاق واسع من حق الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.
في ديسمبر\ كانون الأول من عام 2019، أقر البرلمان الهندي قانون تعديل المواطنة، الذي يقول منتقدوه أنه تمييزي، لأنه يستبعد المسلمين، ويطبق معايير دينية لأول مرة على مسألة الجنسية.
وعد حزب بهاراتيا جاناتا خلال مشروعه الانتخابي لعام 2019، بإكمال السجل الوطني للمواطنين، ويقول منتقدو مساعي الحزب الحاكم في هذا الإطار أنه إذا تم تنفيذ ذلك المسعى على الصعيد الوطني، فسيُطلب من جميع الهنود إثبات جنسيتهم؛ لذلك يمكن أن يفقد العديد من المسلمين الهنود عندئذ حق التمتع بالجنسية، لأنهم يفتقرون إلى الوثائق الضرورية وغير مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون تعديل المواطنة.
في سياق متصل، قسمت الحكومة الهندية في أغسطس / آب 2019 الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، ألا وهي ولاية كشمير، التي تقع في المنطقة الحدودية الجبلية المتنازع عليها مع باكستان، إلى منطقتين، وجردتها من حق استقلالها الدستوري الخاص. وقطعت الحكومة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول هناك لأشهر، وتم احتجاز آلاف الأشخاص أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، ومن بين هؤلاء شخصيات سياسية بارزة.
الحقيقة السياسية التي باتت واضحة اليوم في الهند، هي أنه كلما طال بقاء القوميين الهندوس في السلطة، ازداد التهميش الذي يعانيه المسلمون، وازدادت صعوبة عكس هذه التغييرات الهيكلية المستمرة التي يتعرض لها وضعهم الدستوري داخل البلاد.
