إن هذا الإسلام حمل تسميات متعددة في البداية، فقد أطلق عليه (الإسلام التغريبي) وهي تسمية تغمز من قناة كل القائلين به، وتشكك في إسلاميتهم إلى حدٍ كبير، ومرة أطلقت عليه تسمية (الإسلام الحداثوي) ويراد به (الإسلام التقدمي) وهي تسمية تقابل (الإسلام الرجعي) الذي يمثله بعض الإسلاميين وهي بطبيعة الحال تسمية موجعة ومتكلفة للغاية، ولكن الاسم الجامع الذي اتفق عليه كتاب غربيون ومسلمون عرب، والذي سنعتمده هنا هو (الإسلام الليبرالي) الذي يبدو ظاهرياً أنهُ أكثر حيادية وعقلانية وأقل عدائية.
والأمر الجوهري الذي ينبغي لفت النظر إليه هنا هو أن الإسلام الليبرالي ما هو إلا قراءة حداثية للإسلام؛ ظهرت بعد التحدي الغربي ومشاريعه الثقافية المتعددة، وبعد فشل مشروع النهضة في العالم الإسلامي، فقد اعتمد التأويل في قراءة (النصوص المقدسة) لأجل الانطلاق نحو فضاء (الحرية الفردية) أو (الحرية الدينية) من دون وصاية سدنة (الإسلام الفقهي) بحسب دعواه، ومرتكزه الأهم استعارة أدوات ومفهومات ومنظورات التجديد الديني من الغرب لأجل إحداث التغييرات التي يعتقد بضرورة وجودها في العالم الإسلامي.
قبل التعريف بماهية الإسلام الليبرالي، الذي نفترض ويفترض الكثير من الباحثين والمفكرين وجوده في العالم الإسلامي عبر جملة مشاريع فكرية وشخصيات (حداثوية) ينبغي التوقف في البدء عند محطة أساسية، ألا وهي مسألة تطور الحركة الإسلامية، وانتقالها من طور آخر أمام التحدي الغربي، وكيف استطاعت صياغة خطاب إسلامي ليبرالي جديد.
إذ يشير الباحث تشارلز كورزمان Charles Kurzman إلى التحولات والتطورات الفكرية التي شهدها العالم الإسلامي ضمن سياقات خطابات الحركات والمشاريع الإسلامية الجديدة، إذ يقول: ويُعد التشبع بالفكر الحداثي أهم ما يميز الحركة الإسلامية في العصر الحديث عن سابقاتها من حركات الإصلاح الإسلامية والتي لم تعرّف قيمها بالحديثة، كما يميّزها كذلك عن منافسيها التقليدين الرافضين للقيم الحديثة. وأخيراً فقد ميز الفكر الحداثي الحركة عن اثنتين من الحركات التالية لها، واللتان اتخذتا مواقع الإسلام الحداثي في منتصف القرن العشرين، فمن ناحية نجد العلمانيين الذين انتقصوا من أهمية الإسلام في العالم الحديث، يفضلون عليه مبادئ أخرى مثل: القومية، أو الاشتراكية، أو غيرها من الأيديولوجيات؛ ومن الناحية الأخرى نجد الإحيائيين الدينيين الذين تبنوا القيم الحديثة مثل : المساواة الاجتماعية، والقانون الوضعي، وحق التعليم للجميع، لكنهم قللوا من قدر حداثتها مفضلين عليها مبادئ أخرى مثل : الأصالة، والأحكام الإلهية. وكما تؤكد إحدى الدراسات، فإن تاريخ انحسار الإسلام الحداثي يرجع الى عام 1940م تقريباً، …، وفي أواخر القرن العشرين انتعشت مرة أخرى أساليب الخطاب التي تجمع بين الإسلام والحداثة، في توجه منبثق عن حركة الإسلام الحداثي الذي أطلق عليه (الإسلام الليبرالي) والذي سعى لاستعارة مكانة الحداثيين الأوائل وإنجازاتهم.
إن ما يحاول كورزمان أن يقوله هو أن العالم الإسلامي وعلى الرغم من بزوغ معالم تحديث الإسلام فيه على عدة مستويات جراء حدوث جملة تغيرات عالمية، إلا أن هذا التيار خفّ مدّه وضعف، ومن ثم استولت على الساحة اتجاهات متطرفة بين الاستغراق في الغربية التامة ( الأيديولوجيات الغربية )، وبين الإفراط في حماية الإسلام عبر حركات أصولية؛ لكن وعلى الرغم من قوة هذه الاتجاهات وامتلاكها جمهورا ودعما سياسيا واسعا، إلا أن عودة الإسلام الحداثي، والذي طاب له أن يسميه بـ ( الإسلام الليبرالي )، حاول العمل على تطوير الإرث التحديثي للإسلام من جهة. والعمل من جهة أخرى على إعادة بناء تأطيرات مفاهيمية ونظرية ومنهجية لأجل تحرير الفكر الإسلامي من ربقة النزعة الماضوية وطرز التفكير التقليدية المهيمنة عليه وعلى المؤسسات الدينية (مؤسسة الفقاهة)، التي مازالت تعيد إنتاج ذات المقولات الماضوية، من دون أن تعبئ أو تعير أهمية لاختلاف الزمان والمكان، وأحوال الإنسان المسلم إبان عصر النبوة أو عصر الفقهاء المؤسسين الأوائل. والذين أنتجوا خطابات وفتاوى، مازالت تمارس التسيد في المشهدية الاجتماعية والثقافية الراهنة وعلى عدة أصعدة على الرغم من أننا نعيش (عصر السيولة) الذي تحدث عنه عالم الاجتماع المعروف زيجمونت بومان.
ويقول كورزمان في عمل سابق له كان عنوانه ومدار دراساته تحديداً حول (الإسلام الليبرالي) (Liberal Islam)، والذي أورد فيه الكثير من النصوص من أغلب بلدان العالم الإسلامي؛ وعلى الرغم من إطلاقه اسم (الإسلام الليبرالي) على هذه النصوص التي اختارها لمجموعة من الباحثين والمفكرين في هذا المجال، لكنه وضع محاذير عند استخدام مصطلح (الليبرالية) للأسباب الآتية:
أولاً: الكتاب المذكورون في هذا المرجع لا يصنفون أنفسهم على أنهم ليبراليون بالضرورة (وهذا يعني أنه بإمكان الآخرين أن يضعوهم في هذا الفضاء).
ثانياً: يحمل مصطلح (الليبرالية) دلالات سلبية في بعض بقاع العالم الإسلامي، حيث يقترن بالسيطرة الأجنبية والرأسمالية المطلقة، والتغني بالحقوق على نحو زائف، حتى معاداة الإسلام (إذن فهي تسمية تثير الامتعاض والرفض عند بعض المسلمين عموماً وعند الكثير من الإسلاميين تحديداً).
ثالثاً: يجب أن تتعامل مع مفهوم (التيار الليبرالي في الإسلام على أنه وسيلة إرشاد وليس أصلاً ثابتاً لا سبيل إلى تغييره).
ثم يذهب بعد ذلك إلى التأكيد على خصوصية معنى الليبرالية لدى الباحثين والمفكرين المسلمين بوصفهم ليسوا نسخاً كاربونية من (الليبرالية الغربية) إذ يقول: فمن الشائع لدى مُحللي التيار الليبرالي في الإسلام أن يقارنوا بينه وبين الليبرالية الغربية، وفقاً لمعايير الليبرالية الغربية، وقد تتسبب هذه المقارنة في انتقادات من هنا وهناك، ولكن بقدر تركيز دراسة التيار الليبرالي في الإسلام على البُعد الإسلامي الذي ينطوي عليه، أرى أنها تستطيع النجاة من مثل هذه الانتقادات. فالتشابه بين التيار الليبرالي في الإسلام والليبرالية الغربية لا يوحي بأن الليبراليين المسلمين ما هم إلا مجموعة من المبتذلين السخفاء الذين يتبعون سياسة التقليد الأعمى للتفكير الغربي، حيث إن كثيراً من أعمالهم ومؤلفاتهم تنبعُ من تفسيرات القرءان، ومن حياة الرسول، ومن حياة المسلمين الأوائل، إضافة إلى أن هذه الأعمال والمؤلفات يظهر فيها التأثر الواضح بأشكال الجدل الإسلامي التقليدي.
تأسيساً على ما تقدم، نذهب للقول إن خصوصية مصطلح (الإسلام الليبرالي) تشترط تعاملاً خاصاً وحذراً، حتى لا يكون مطابقة أو مماثلة كلية مع توجهات (المركزية الغربية)، ونظرتها الخاصة للإسلام، ولكن هل نجح الباحثون والمفكرون المسلمون الذين ينتمون إلى هذا الحقل الجديد في أن يكونوا بعيدين عن تلك المركزية والاستعارات المستمرة منها؟ وهل نجحوا في التخلص من تلك العقدة الفكرية (تقدم الغرب الساحر وضرورة تقليده والاحتذاء به)، تلك العقدة التي نصطلح عليها بـ (عقدة الخواجة)؟
إن مجموع اشتغالات الإسلام الليبرالي عبر ممثليه من باحثين ومفكرين، إنما تدور في إنجاز خطاب إسلامي جديد حول مجموعة من القضايا والإشكالات الراهنة في العالم الاسلامي مثل موضوعات ( الحرية الفردية، التعددية الدينية وقبول الآخر، حدود الأخلاق، تحديث الشريعة والدولة المدنية، … الخ ) إن هذه الموضوعات تسعى لإحداث تغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية، بل واقتصادية كذلك، فالإسلام الليبرالي يمثل توجهاً فكرياً لمواجهة (الإسلام السياسي) من جهة و(الإسلام الفقهي) من جهة أخرى عبر دعواه تقديم فضاء – معرفي – تداولي جديد.
إنهُ يمثل إسلاما تقدميا بحسب قول أحد الباحثين، الذي وجد أنهُ اصطلاح بديل عن (الإسلام الليبرالي) الذي به حمولات سلبية، ولكن الجوهر والاشتغال واحد بالنسبة له إذ يقول: والمهم أن الإسلام (التقدمي) ليس أيديولوجية جاهزة، أو عقيدة معيارية شائعة، أو حركة أو مجموعة من المبادئ، وليس مذهباً فكرياً، لأنه أكثر من مجرد نظرية منهجية لتفسير الشريعة، والعقيدة، والأخلاق، والسياسية الإسلامية.
إن نظرة المسلمين التقدميين إلى العالم مؤسسة على أكثر من مجرد: هوية، ونصوص، وممارسات، وتاريخ. فهو يسعى لإعادة قراءة الشريعة الإسلامية قراءة عصرية، متلائمة مع المتغيرات والتحولات التي حصلت في العالم الإسلامي، ومركزاً في الوقت عينه على موضوعات عدة: المواطنة، حقوق الإنسان، إعادة صياغة القانون المدني بما يناسب مجريات العصر.
ولقد تحدث الكاتب المعروف وائل حلاق تحت عنوان سياقات الحداثة واشتراطاتها التي فرضت تحدياً كبيراً لإعادة تكييف الشريعة، مما أنتج مجموعة من المعالجات التي تصب تحت مظلة (الدين الليبرالي)، والذي صاغ منهجاً ليبرالياً خاصاً تبناه البعض، يقول عنهم: يشتمل النقد الموجه للمنهج الليبرالي (المحّرر) على فهمهم للوحي نصاً وسياقاً ولا تستند العلاقة بين النص المنزل والمجتمع المعاصر إلى تفسير حرفي، بل إلى تفسير روح النص والمقصد العام وراء لغة النصوص الخاصة. (ولذلك سمينا ذلك المنهج بالليبرالي)، ولا تستند كذلك إلى مبادئ منفعية مثل الحاجة والضرورة، المبادئ التي يراها المتحررون ضيقة وغير إسلامية. ومع أن مصلحين قلائل اعتمدوا المنهج التحرري فإن المنهجية التي اعتمدها كل فهم تختلف عن الأخرى اختلافاً كبيراً. ويمكن القول إن قاسماً مشتركاً يجمع بينهم، وهو سلبي أكثر مما هو إيجابي، ألا وهو إصرارهم على أن التفسير الحرفي التقليدي ليس وفيا للدين ولا يمكن أن يكيف الشريعة مع الأوضاع المتبدلة دوماً.
إن هذه الأطروحات نجد صداها في اشتغالات باحثين ومفكرين كثر، ربما كان أبرزهم المفكر التونسي الراحل محمد الطالبي (1921-2017) الذي حدد بوضوح معالم (الليبرالية الدينية) عبر تعريفها، منطلقاً في البدء من فكرة جوهرية، راهنية وهي اللوائح القانونية العالمية الجديدة، قائلاً: في وقتنا الحالي يجب الإقرار بأن الليبرالية الدينية هي شيء متأصل في جذور حياتنا اليومية، فمنذُ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1945 صار هذا المفهوم (الليبرالية الدينية) أحد المفاهيم الجوهرية في القانون الدولي. ومن الناحية الأخرى، نحن نعيش في عالم تعددي، ومن المرجح أنه سيستمر في ذلك على نحو متزايد.
وبحسبه فإن الحقيقة الليبرالية الدينية، هي في الأساس الحق في أن يقرر المرء لنفسه، من دون أي نوع من أنواع الضغط عليه أو تخويفه أو ترهيبه، وهي الحق بأن تؤمن أو لا تؤمن، وكذلك الحق في أن يقرر المرء مصيره بوعي كامل منه. وبالطبع، الحق في أن يتخلص المرء من الأساطير الموجودة في العصور المظلمة، ناهيك عن أنها الحق في أن يعتقد المرء الدين بإرادته، وأن يقيم الشعائر وينطق الشهادتين بحرية تامة.
وفي السياق نفسه وجدَ المفكر الإيراني مهدي بازركان (1907 – 1995) في التأويل العصري للقرآن، أن الليبرالية التي نبحث عنها موجودة في القرآن ذاته من دون آثارها (الجانبية، السلبية) وهو يسعى للبحث عن الحرية الدينية وكيف تقترن بالتجربة الذاتية / الفردية، وهذا يعني أنه يقدم فهماً جديداً للدين يتلاءم مع جملة التغيرات المتدفقة في العالم وعلى عدة مستويات ومن دون وصاية لأحد على أحد.
ولهذا فهو يقول: وإذا كان الدين أمراً داخلياً ويرتبط بملكات الإنسان الباطنية، ويشار في ذلك إلى الكشف والشهود، فإنه لا يكون حينئذٍ مساويا لمجموعة من الأحكام والأوامر الظاهرية، ولهذا السبب، فإن بازركان ينتقد معادلة: أن الدين هو عبارة عن مجموعة الأحكام الفقهية. ويرى أن الأمة الإسلامية شهدت خمسة تطورات بعد رحيل الرسول (ص) لم تكن متناغمة مع جوهر الدين والتدّين. وكانت هذه التطورات عبارة عن ظهور وتمايز فئتين في الأمة هما: فئة الأشراف والكبار، وفئة الزهاد والعباد، وظهور طبقة رجال الدين، وتساوي الفقه والدين، وانتشار المنهج الفكري الصوفي والعرفاني، وتقابل وتعارض قطبين في الأمة وهو ما وقع في العصر الحاضر بين الاتجاه الديني ورواد الحداثة.
من الواضح أن بازركان يعد الإسلام الفقهي مسؤولاً عن حالة الجمود والسكون في تجربة الإسلام من جهة، وتجارب الأفراد الدينيين من جهة أخرى، وأن الذي يُسهم في إحداث الحراك الروحي هو الإسلام الصوفي بوصفه يقدم تجربة الفرد بوصفها المعيار الأقوم للتدين، ولكونه ينطلق نحو أفق أرحب في ممارسة الحريات الدينية.
استنتج بازركان من قراءته للإٍسلام أنه درس لا ينحاز إلى عرق أو لون أو شعب، لذلك أتى إسلامه على درجة عالية من اللياقة والتهذيب، فهو لا يُقصي أحداً، ولا حتى أولئك الذين اتخذوا مواقف عدائية قد تكون آنية في مرحلة من المراحل ضد الدين والعلماء. فمن وجهة نظره، لا الرأسمالي، ولا المرأة السافرة خرجا عن الإسلام. فالدين عنده أوسع وأرحب من أن يضيقه أحد، فالتضييق ناتج عن عقول ضيقة والسبب كون العلاقة بين الإنسان وربه لا تتحمل وجود وسيط، فمثل هذا الوسيط، وهو دون شك ليس معصوماً، سيحيله في لحظة غير متوقعة الى جلاد.
ولهذا فقد رفض ضمناً وجود دولة دينية، ومنطلقاً من القرآن كذلك، لأن آياته بحسب رأيه لم تكن تعنى بهيئة وشكل الحكم، بل اعتنت أكثر بالأخلاق. إذ كان بازركان دائماً في أيام الشاه، وبعد الثورة الإسلامية، يجد في القرآن ما يساعده على طرح وجهة نظره في أن الأخلاق، والدعوة إليها أهم من وظيفة الحكم؛ حيث وجد أن القرآن يحتوي على (184) صفحة عن الأخلاق، بينما لا تحتوي بنود الشريعة على أكثر من (14) صفحة. ومن ثم فإن قيام سلطة باسم الإسلام يديرها علماء الدين، قد نهض على النزر القليل من القرآن، فيما تجاهل القاعدة الأوسع، والأهم فيما يدعو إليه كتاب الله ألا وهي التركيز على البعد الأخلاقي بالدرجة الاولى.
