محددات المقبل من تجربة الإسلام فكريا وتشريعيا -الديانة العقلية والدولة الطبيعية-

قامت الحضارة الغربية على خاصيتين كثيرا ما يتوهم المثقف المسلم أنهما حتميّتان كونيّتان لا تمكن مساءلتهما، وعلى أساسهما يقيم العلاقة مع النموذج الغربي إما تماه تام أو قطيعة تامة، فضلا عن الموقف المتأرجح بينهما، وهو أفسدها، والخاصيتان هما:

1. تعذر الإصلاح الديني فكرا ومؤسسة بدايةً.
2. تعذر إصلاح الدولة فكرا وممارسة غايةً.

أولا: مسألة تعذر الإصلاح الديني في بدايات التاريخ الغربي الحديث:

الواضح أن استحالة الإصلاح الديني في السياق الغربي كان الاستخلاص النهائي الذي انتهت إليه العقلانية العلمية والفلسفية في الغرب، وقد كانت بداياته محاولات الإصلاح من الداخل، سواء إصلاح الفكر الديني (أوغسطين والأكويني) أو إصلاح المؤسسة الدينية (لوثر وكالفن)، فقد باء كل منهما بالفشل نظرا لاستحالة النص المسيحي إلى نص تاريخي إنساني فاقدا كل أصالته النبوية التي تربط قارئه بالخطاب الإلهي الصرف الذي تشكل منه الإنجيل في لحظات نزوله الأولى على النبي عيسى، وعلى ذلك الأساس ستكون محاولات الإصلاح الديني.

 وعلى الرغم من تمسك الإصلاح الديني المسيحي بالمبدأ الديني المؤسس وهو فكرة المسؤولية الدينية الفردية وبالتالي العلاقة المباشرة بين الفرد والإله، إلا أنه كان خلوا من المضامين المتعالية المطلقة التي تشكل مضامين الإصلاح فكريا ومؤسسيا، وهذه أول نقطة تجعل القول بكونية التجربة الغربية مع الدين أمرا متهافتا.

لذلك انطلق الفكر الغربي أولا من مراجعة الفكر الديني بغية إعادة تأسيس العلاقة معه، لكن بعد اليأس من إمكان إصلاحه نظرا لفساد النص المؤسس وفساد المؤسسة الحاضنة لتطبيقه، ذلك أن الفساد ممكن بل وشبه حتمي في كل مؤسسة عند تطاول الزمن عليها، إلا أن المعيار المثالي الذي يمكّن من الإصلاح كان الحلقة المفقودة في الديانة المسيحية، وهو النص الأصلي المؤسس الذي يتضمن بالضرورة الجانبين: 1- الفكري وهو الإطار العقدي، و2- التشريعي وهو الإطار المؤسسي.

وعلى ذلك الأساس كان على الفكر الإسلامي المعاصر أن يبدأ المراجعة، أعني أن تكون الغاية أولا عند تدهور الأوضاع الحضارية عامة العودة إلى الأصول للبحث فيها عن توفر المعيار النصي المطلق من عدمه من أجل مساءلته وتجديده، لا الاندفاع الدغمائي مباشرة إلى نتائج التجربة الغربية بدل النظر في السؤال الذي تقدم النتيجة وهو إمكان وجود المعيار من عدمه.

فكان المعقول إذن أن ينطلق الباحث المسلم من سؤال المعيار الأصلي للدين لعزله عن الشوائب الفكرية البشرية التي ارتبطت به خلال المراحل التاريخية وأفسدت أسسه، وهنا يكون معيار “محفوظية النص” الشكلي مركزيا ومهما في الاتصال بالأصول الأولى للدين، وعندها يصبح المشكل ليس في غياب المعيار وإنما في فهمه وتأويله، لأن محفوظية النص ستغدو كالنافذة المباشرة التي تربط إنسان كل مرحلة من المراحل التالية لنزوله -عقلا وقلبا- بالمعنى المؤسس للدين.

هذا فضلا عن أن مبدأ المحفوظية يتفرع عنه مبدأ المطلقية، فالنص ليس وصلا بمرحلة تاريخية فحسب، بل أيضا يصل قارئه بالمتعالي المطلق لكونه خطابا صادرا عنه مباشرة، إضافة إلى ما يرتبط بالمحفوظية في الإسلام وهو مفهوم الخاتمية، فخاتمية الدين تجعل من تمام نزول الرسالة الإسلامية فتحا لمرحلة مختلفة تقوم على العقلانية، إذ بعد تحدي توفير المعيار النصي عبر الحقب من خلال المحفوظية، يصبح النص في تحد مع مبدأ العقلانية، لذلك فإن المفترض أن يحمل النص المؤسس في الإسلام بذور العقلانية فضلا عن أن يكون محددا لخصائصها نظرا لطابعه المتعالي.

ثانيا: مسألة تعذر إصلاح الدولة في التاريخ الغربي المتأخر:

أما استحالة إصلاح الدولة في السياق الغربي فكان نتيجة لتعذر الإصلاح الديني -نصا ومؤسسة- والذي أفضى إلى تأسيس شكل الدولة في قطيعة مع الأصل الديني، وإن تجسيد ذلك هو الانتقال من نظرية الحق الإلهي في تعيين الحاكم إلى نظرية العقد الاجتماعي في اختياره، هذا الانتقال الذي على الرغم من كونه أعاد مفهوم “الحق الطبيعي” إلى الواجهة في محاولة لإحيائه، إلا أنه وفي ظل القطيعة مع المتعاليات الدينية، اضطر إلى الميل إلى “الحق الوضعي” بما هو تشريع البشر للبشر، وبالتالي اضطر إلى استدخال النموذجين الروماني واليوناني، وهو ما جعل الدولة الحديثة ذات الامتداد الكوني تتأرجح بين النموذجين: اليوناني الذي يشترط في ديمقراطيته وجود العبيد (ضرب من النظام الفدرالي الذاتي الاستقلال لمناطقه)، والروماني الذي يشترط في مؤسسيته الاستبداد (الدولة المركزية التدخلية المحكومة بالطبقة البيروقراطية).

ما يعني أن الفكر الحديث اضطر بفعل فقدان “معيار التشريع الديني” المضموني إلى استعادة النموذج المؤسسي-الديمقراطي ظاهرا والاستبدادي-الاستعبادي باطنا، أي الانتكاس والنكوص إلى ما قبل التشريع الخاتم للأديان والرسالات باعتباره الأتم من حيث المصدر المتعالي وملامسته للطبيعة البشرية الفطرية.

وهو ما سيشكل الخصوصية الثانية للإسلام -بعد الخصوصية الفكرية النظرية: المحفوظية ومتعلقاتها الشكلية- بسبب أنه قدّم وتضمّن البديل النصي والتاريخي عن النموذج المركزي-التشاركي ليس بفضل التشريع المتعالي فحسب، والذي يقضي على مشكلة استبدال الحق الطبيعي بالحق الوضعي، بل من خلال طبيعة التشريع التي تقوم على مبدأ غلبة المسكوتات على المنطوقات، ومن ثم إخلاء السبيل أمام التشكل الذاتي والآني المرن للأعراف بما هي اتفاقات ذاتية شبه مؤقتة بين المواطنين.

فكان على الباحث المسلم أن ينطلق من سؤال التشريع الأصلي لعزله عن شوائب النماذج التاريخية الأهلية والأجنبية، واستنتاج التشريعات الأساسية الرئيسة، وهنا يكون معيار الحق الطبيعي الأساس في اكتشاف التشريعات الحقوقية الأصلية في الدين وعزلها أيضا عن التشريعات الوضعية، وعندها ستصبح المسألة ليست “في غياب التشريع المتعالي” وإنما “في كيفية تنزيل التشريع الأصلي”  وعليه يكون  النص الإسلامي هو الذي أخرج هذا الحق من طور الوجود الشكلي بالقوة في العقل كحق طبيعي إلى طور الوجود المضموني بالفعل كحق تشريعي مبدؤه حراسة الحقوق من الانتهاك البشري لها، بوصفها حقوقا أصلية مطلقة هي من المسكوتات التي تم العمل على تنزيل المنطوق منها من الحقوق كتوجيهات عامة تستهدف خاصة تصريف الغرائز البشرية في نطاقاتها الفطرية السليمة.

وعليه، يكون هدف التسيير والإدارة في منظومة الحكم الطبيعية-التشريعية في الإسلام هو حراسة الحريات الفردية، والإشراف على الأعراف لكي تكون نابعة من مشكاة الشريعة، وهي بالنسبة إلى المنظومتين الرومانية واليونانية كما يلي:

1- لا يشارك الفرد في قرار الحكم إلا في نطاق حيزه المكاني بما يعطي لموطن الإقامة ملكيته وحق التصرف الجماعي فيه، وأن ينصب اجتهاده عمليا في تجويد الحياة العمرانية بالجهد والتمويل الذاتيين، ومحاولة صياغة النموذج المديني الذي يمكن احتذاؤه تنافسيا بين المدن، فضلا عن حرية الرأي في الشأن العام جمعا بين حق الانتشار وعدم الإلزام.

2- لا وجود لنظام تراتب بين طبقة حاكمة ومحكومة ولا بين طبقة سادة وعبيد، إنما السلطة المتعالية اعتبارية يسهم الجميع في تنزيلها في التاريخ.

3- رتبة الحاكم وقوته القاهرة لا تظهران إلا في القيادة والقضاء داخليا والتمثيل والحماية خارجيا. وبقية الشأن العام تقوم على التسيير الذاتي.

4- التفاوت بين الناس في المكانتين الاقتصادية والاجتماعية يكون بناء على الإفرازات الطبيعية للفرص المتساوية وللتنافس العادل.

5- أن يكون الحكم ضربا من حراسة حريات المحكومين في: 1- ممارسته حقوقهم الطبيعية و2- الفصل بينهم عبر القضاء.

وذلك كله ضمن إطار التشريع الديني الذي تجسد روحه الأعراف التي تتشكل بشكل مرن باتفاقات صغرى بين الناس مكانا وزمانا، غايتها تحقيق المنفعة العامة بتحكيم المطلق من مبادئ التشريع المتحددة -منذ لحظة التنزيل- والتي لا قدرة للعقل على مجاراتها إلا وعيا بها بعد نهاياتها التنفيذية بناء على استحالة توقع مآلات أي تشريع، سواء كان إلهيا أو إنسانيا، وكذا تعقد الفعل الإنساني المنفلت عن كل إحاطة قانونية بشرية.