السبب في رخاء أمريكا وتدهورها في آن معًا

في مقاله المنشور حديثًا في مجلة نيوستيتسمان البريطانية تحت عنوان “The downfall of King Dollar” (سقوط الدولار الملك) ^[[1]] يقول الكاتب والوزير البرتغالي السابق: برونو ماسايس إنه طالما وجد نظام تجاري ومالي قائم بين دول العالم، فمن المرجح أن يعمل هذا النظام من خلال عملة رئيسية واحدة. أمّا بالنسبة للدولة التي تطبع هذه العملة، فإن هذا يُعدّ مصدر قوة وثروة هائلتين لها؛ فكل ما على الولايات المتحدة فعله منذ عقود هو طباعة الدولارات واستبدالها بالغذاء، والنفط، والهواتف الذكية، والسيارات.

 ويبدو الأمر كما لو أن كل هذه السلع تتكون من العدم، بمجرد إضافة دولارات جديدة إلى دفتر الحسابات النقدي المركزي بنقرة زر واحدة، لأن الجميع في العالم يريد الدولارات، ويسعى في طلبها، ولذلك يسعده استبدالها بسلعه المُنتَجة. في مقابل ذلك عندما تحاول أن تفعل الشيء نفسه مع البيزو الأرجنتيني مثلًا، ستجد هذا مستحيلا بالطبع، لأن الناس سيطلبون الدولارات فقط. وهذه نقطة قوة الدولار.

ولكن الحقيقة التي يتجاهلها أغلب الساسة الأمريكيين هي أن امتلاك دولة مّا لعملة الاحتياطي العالمي يُعدّ امتيازًا ونقمةً في آنٍ واحد، وبعبارة أوضح، فإنه سلاح ذو حدّين، فكما أنه كان سببا في تطور الاقتصاد وقوته، فقد يكون كذلك سببا في ضعفه وانحساره، وهو ما يذكّرنا بالمقولة الشهيرة: “أوقات الرخاء تُنتج رجالًا ضعفاء”. وقد استُكشفت هذه المقولة الجدلية- التي تنطبق على المال بقدر ما تنطبق على القضايا الاجتماعية- مبكرًا من قِبل مفكرين كلاسيكيين مثل المؤرخ اليوناني: بوليبيوس والمؤرخ الإسلامي: ابن خلدون.

وبناء على ذلك، فإذا استطاع بلد مّا أن يبني قواعد ازدهاره وتطوره على مجرد طباعة النقود، فمن الطبيعيّ أن يفقد اهتمامه بإنتاج سلعٍ فعلية. وإذا أراد العالم أجمع الاحتفاظ بأصول من عملة الاحتياطي العالمي، للادخار، أو الاستثمار، أو المضاربة، فستكون هذه العملة مُبالغًا في قيمتها إلى حد كبير، ولن تعكس بعد الآن العرض والطلب في أسواق التجارة العالمية، كما أنها لن تسمح كذلك بتوازن العجز التجاري. وستجد الدولة التي تمتلك عملة احتياطية عالمية صعوبة بالغة في تسويق سلعها المتضخمة بشكل مصطنع في الأسواق العالمية، وبناء على ذلك، ستنتقل الصناعات والزراعة، بل والعديد من الخدمات، إلى أماكن أخرى من العالم. وقد ينتهي الأمر بتلك الدولة إلى التخصص في الخدمات المالية، أي إدارة الأموال، على حساب كل شيء آخر تقريبًا.

ومن خلال التمتع بامتياز إصدار عملة العالم لاحتياطية، تُطلق الدولة الآليات التي تجعل من المستحيل أمامها أن تستمر في لعب هذا الدور لاحقًا، وبتعبير أوضح تزرع الدولة بنفسها بذور انكماش اقتصادها، وإن كان ذلك بدون قصد منها، ـكما سيكون تفكك خطوط الإنتاج الصناعة نتيجة حتمية لدورها كآلة طبع لعملة العالم الاحتياطية، وإذا كانت الصناعة ضرورية للحرب، فقد تجد تلك الدولة نفسها في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن هيمنتها في ساحات المعارك.

وقد أوضح ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترامب الاقتصاديين، في ورقة بحثية نوقشت على نطاق واسع العام الماضي، أن الوضع الراهن يميل إلى التفاقم مع مرور الوقت، إلى أن تحين اللحظة التي يصبح فيها الوضع الراهن غير قابل للاستمرار بشكل جذري. فمع انكماش الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بالاقتصاد العالمي، يتعين على الولايات المتحدة تصدير حصة أكبر من الأصول المالية لدعم التجارة والاستثمار العالميين، مما يستلزم عجزًا واختلالات أكبر في الميزان التجاري. وعندما تقع هذه العملية، فإن العواقب ستكون أكثر صعوبة على الاقتصاد الأمريكي عموما، وعلى قطاع التصنيع، والصادرات خصوصا.

كانت خطة ترامب اليائسة لفرض رسوم جمركية على العالم أجمع محاولةً لعكس هذه الاتجاهات، ولكن بعد ذلك عادت نفس المعضلة لتطفوَ على السطح من جديد، واتضح أنه من المستحيل عكس عواقب دور العملة الاحتياطية العالمية دون تقليص لهذا الدور. فبمجرد الإعلان عن هدف القضاء على العجز التجاري الأمريكي مع بقية العالم، بدأ سوق الأصول الدولارية يدق ناقوس الخطر، وبدأت خسائر سندات الخزانة الأمريكية تزداد تفاقما كلما نطق ترامب، حتى تراجع أخيرًا عن موقفه، لكن دون أن يترك ذلك أي تأثير يُذكر على سوق السندات المتوترة.

ونتيجة لهذه القرارات المضطربة، بدأت الثقة بالدولار تتزعزع عالميا، حيث بحث العديد من المستثمرين عن بدائل عنه. وبعد إعلان ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية، شهد العالم بعضًا من أعنف التحركات في أسواق العملات خلال عقد من الزمن، حيث انخفض الدولار بنسب كبيرة مقابل اليورو والفرنك السويسري، وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بوتيرة أسرع بكثير من عائدات سندات الحكومة الألمانية. ولم يكن من المفترض أن يحدث أي من هذا. ففي أوقات الاضطرابات، عادة ينبغي للجميع التوجه نحو الأصول الدولارية الآمنة، ولكن الثقة بالدولار في هذه المرة بدأت تتآكل بوتيرة متسارعة.

في ختام مقاله يقول ماسايس إن ترامب أخيرًا- ومع استمرار تزايد التكاليف الباهظة لإصدار عملة احتياطية عالمية- سيجد صعوبة بالغة في مقاومة الحاجة إلى معالجة هذه التكاليف.

 وبينما يطالبه ناخبوه بالتحرك، ويحلمون الآن بعصر صناعي ذهبي جديد. فقد يعتقد ترامب أنه قادر على تحقيق ذلك دون التضحية بهيمنة الدولار، لكنّ ما وقع في الأيام القليلة الماضية أثبت أن لكل فعل ردّ فعل قد لا يكون بتلك البساطة التي يعتقدها بعض السذج الذين يُغلّبون صوت العاطفة على صوت العقل والتجربة.

ومن المؤكد أن الرئيس ترامب- وبعد الشجار الذي اندلع إثر قراراته الأخيرة – سيحاول اتباع طرق أخرى أكثر جدوائية لتنفيذ أجندته، وتحقيق مطامح ناخبيه، وفي تلك الأثناء سيكافح الدولار بشراسة، للحفاظ على وضعه كملك متوج يتربّع على عرش العملات.

 [[1]]https://www.newstatesman.com/business/economics/2025/04/the-downfall-of-king-dollar