إسلام الاقتصاد

إن حديثنا في هذه المقالة عن “إسلام الاقتصاد” لا علاقة له بحديث البعض عن الاقتصاد الإسلامي، ولا يتوخى تقديم ملامح نظر ونظم اقتصادية إسلامية، بل هو حديث يتوخى أساسا تسليط الضوء على جملة من القيم التي تمسي معها الفعالية الاقتصادية للإنسان فعالية أخلاقية أو ذات مقاصد أخلاقية. فالاقتصاد مبدئيا وبطبيعته لا دين له، لكنه كفعالية إنسانية قابل للتخليق. وقد حفزنا على الحديث في هذا الموضوع ما نلاحظه على مستوى الواقع من تحلل كثير من المسلمين – مع إسلامهم وتدينهم في بعض الحالات – من الالتزامات القيمية والأخلاقية ذات الصلة بالاقتصاد التي يفرضها عليهم إيمانهم بالإسلام.

إن نفوذ الإسلام في المجال الاقتصادي هو بالدرجة الأولى نفوذ على مستوى الإنسان، يعني كلا من المستهلك والمنتج، ودرجة الرشد الأخلاقي في سلوكهما. كما أن جغرافية الإسلام في عالم الاقتصاد تتحدد بهذا المعيار. وبالتالي يكون محتوى المقاربة الاقتصادية الإسلامية محتوى أخلاقي، يتوخى الاجتهاد في تعزيز الكوابح الأخلاقية والدينية على مستوى الذات الفردية، في مجالات الإنتاج، والسوق، والاستهلاك.. من خلال التربية ووسائل التثقيف المختلفة.

ومما يُؤسف له في هذا المجال، أن الحديث في القيم الاقتصادية الإسلامية أو التي جاء الدين الإسلامي مؤيدا لها لا زال حديثا ضعيفا، ومتواضعا، وغطى عليه وحجبه الحديث المكرور والطويل عن الاقتصاد الإسلامي كنظام، وما أحوجنا اليوم لإعادة الاعتبار للحديث القيمي في الاقتصاد، الذي يستهدف الإنسان أولا وأخيرا..، وربما يكون ذلك أفيد وأنفع في إصلاح وتخليق الاقتصاد من كثير من الأشياء الأخرى.

ترتكز الرؤية القيمية للإسلام في ميدان الاقتصاد على مبادئ كبرى، تُعرف المال والثروة تعريفا خاصا، أو تضع لهما ضوابط غير مادية، تجعل منهما كسبا أخلاقيا بالدرجة الأولى، فالمال بحسب هذه الضوابط هو مال الله وإليه تعود ملكيته، ويجب التصرف فيه على هذا الإساس، وقد خاطب القرآن الكريم “أصحاب المال” بالقول: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (النور، 33) وقال أيضا: {آمِنُواْ  بِٱللَّهِ  وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ  فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  }. فتملُّك الناس للأموال هو تملك مجازي، وإلا فملكيته على الحقيقة ترجع للباري عز وجل. وقد نزلت هذه الآية في أمر النفقة على من تحت رعاية ومسؤولية صاحب المال من أهل وغيرهم. ويذكر الرواة في هذا الباب أن عبد الله بن أبي كانت في ملكيته جارية، وكان يكرهها على البغاء بغية التكسب، فنزل القرآن مذكرا بواجب النفقة على ملك اليمين من الجواري باعتبار أن المال في النهاية مال الله..

كما أن حب المال، والسعي للثراء، ليس انحرافا أو خروجا عن الفطرة، بل هو من صميمها، وهو من الخصائص الفطرية والطبيعية للإنسان. قال تعالى واصفا بعض طبائع الناس، وخاصة أولئك الذين نزل فيهم القرآن: «وتحبون المال حبا جما» (الفجر، 20)، وقال أيضا: «زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب» (آل عمران، 14). فهذه الطبيعة، وهذا الميل ليس كسبا محضا للإنسان، ومن صنعه، بل هو فطري وجبلي، وخلق الله، ومن ثم غير الطبيعي في هذا المقام، هو أن تجد من الناس من لا يحب المال.

ومما يعزز هذا الأمر حديث القرآن عن المال والمتاع والثروة باعتبارها زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى» (القصص، 60)، وقال أيضا: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» (الكهف، 46). وقال أيضا: «اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد » (الحديد، 20)، وهكذا فالسعي للتجمل بالمال، وتحصيله من دلائل الفطرة السليمة، وتوافق مع الطبيعة، والغريب هو خلافه. فالمال والثروة والمتاع من نعم الله التي يجب على الإنسان السوي السعي للتنعم بها، واكتسابها، وتطويرها.

إن المال والثروة التي يتصرف فيها الإنسان، سواء ورثها أو أنتجها وطورها بعمله تعود ملكيتها إلى الله عز وجل، وأن الإنسان مجرد مستأمن عليها، وراع لها..، يتوجب عليه القيام إزاءها بواجب الرعاية، ويجب عليه أداء الأمانة التي استؤمن عليها. قال تعالى: «والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» (النحل، 80).

وإجمالا؛ إن الله عز وجل هيأ الإنسان فطريا للتكسب، وإنتاج الثروة، وهيأه – أيضا – للتنافس والكد من أجل تعظيم الثروة وتكثيرها، لكن وحتى يخرج سبحانه هذا الأمر من مجال الطبيعة والفطرة، ويدخله مجال الأخلاق، ذَكَّرَ عز وجل هذا الإنسان بأن المال في الأصل يعود لرب الناس ملك الناس، وأن ابن آدم مجرد متصرف صغير فيه، ومسؤول عن تصرفه، محاسب عليه، ومن ثم وضع وشرع مجموعة من المبادئ والقيم الكاشفة عن هدي الإسلام في هذا الباب، والتي تنبه إلى أوجه السلوك القويم.

وهكذا؛ فالقيم الإسلامية التي تتنزل على العمل الاقتصادي من منظور الإسلام وفي ضوء الثوابت المتحدث عنها سابقا، يمكن اختصارها في ثلاث قيم كبرى، جعلها القرآن أساسا للتصرف الأخلاقي في المال والثروة، وهي: قيمة الحلال؛ وقيمة حق الله؛ وقيمة الاعتدال.

– فقيمة الحلال، تتعلق بوجوه الكسب، وتحصيل الثورة والمال، والتي يشترط فيها أن تكون وجوها ووسائل مشروعة وحلالا، تعتمد على الجهد والتملك الشرعي… ويكون العمل حلالا إذا وافق الشرع، ووافق قيم وأحكام القرآن الأخرى. قال تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» (البقرة، 187). وقال أيضا: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء، 29). ومعنى الباطل في الآيتين هو ما نهى عنه الشرع ومنع منه من المعاملات الاقتصادية، كالربا وبيع الغرر الذي يجهله المتبايعان أو ما لا يوثق بتسلمه كبيع السمك في البحر أو الطير في الهواء..، وأيضا تقديم الرشا وشراء الأحكام للسطو على ممتلكات الغير، وأكل أموال اليتامى والقاصرين…، فهذا النوع من المعاملات منهي عنه في القرآن لما يترتب عنه من مظالم ونزاعات..

– أما قيمة حق الله عز وجل: إن الأموال والثروات بشكل عام، لا يستقل بها المالك كلية، بل فيها حق الله عز وجل. ويتحدد هذا الحق وحجمه بحسب قيمة المال من حيث الكثرة أو القلَّة. وحق الله هو بمعنى آخر، وبلغة العصر هو الحق العام، ويأخذ شكل النفقات العمومية. التي تنقسم بدورها إلى نفقات تطوعية وأخرى إجبارية، فالنفقات التي يبادر إليها المسلم عموما والثري خصوصا، ودون إلزام، ويضعها في المستحقين لها من المساكن والسائلين والمحرومين هي نفقات تطوعية، بينما النفقات الإلزامية من قبيل الزكاة أو الأعشار هي نفقات إجبارية.

وقد شجع الإسلام الأغنياء وأهل الثراء على النفقات التطوعية، وحثهم عليها. قال تعالى: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ» (البقرة، 177). وقال أيضا: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (البقرة، 215).

أما النفقات الإجبارية، والمتمثلة أساسا في الزكاة، التي تعتبر أحد أركان الإسلام الكبرى، فقد أُلزم بها المسلمون عموما، وقدرها الشارع بنصاب وزمان وقدر مضبوط، وفي هذا كلام فقهي طويل، لا داعي للخوض فيه هنا، والذي يهمنا في هذه المناسبة هو تقرير هذه النفقة، وأنها من حقوق الله.

وقد أمر الله عز وجل بتوزيع أموال الزكاة على سبعة أصناف، وهم الذين بينتهم الآية الكريمة في سورة التوبة، قال تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (التوبة، 60).

ويبدو من خلال هذه الأصناف أن معظم الزكاة يوجه للفئات الاجتماعية المحرومة، أو الذين يعانون أوضاعا صعبة كالغارمين والمسافرين، وقليل منها فقط يوجه للنفقات ذات الطبيعة السياسية كالمسائل العسكرية من تجهيز وتسليح…

ونرجح، والله أعلم، أن أمر الزكاة من حيث قيمتها ووجوه صرفها..، ليست توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، بل على العكس من ذلك، يمكن الاجتهاد في قيمتها، والاجتهاد في أنواعها ومواردها، والاجتهاد في توزيعها وصرفها..، وقد تتطابق الزكاة بهذا الاجتهاد مع الضرائب العمومية التي عرفناها مع الدولة الحديثة، التي لا تختلف في دوافعها وخلفياتها عن الزكاة سواء من حيث القيمة أو مجالات الإنفاق، وقد قامت بعض الدول العربية بشيء من هذا. وإن الازدواجية التي يعاني منها النظام المالي الإسلامي والغموض الذي يسم موقفه من ثنائية الزكاة/الضريبة ازدواجيةً وسِمَةً مضرة بالدين والدولة معا، فتجد كثيرا من الناس يحرصون على الزكاة باعتبارها فريضة شرعية، ويتملصون من الضريبة مع أنهما من حيث الغاية والأسباب شيء واحد.   

وعموما، لقد جعل القرآن من القيام بهذا الحق، أحد صفات المتقين وأهل الخير. قال تعالى: «إن المتقين في جنات وعيون» إلى قوله عز وجل: «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» (الذاريات، 19). كما جعل المنفقين من العباد الصالحين المطمئنين، قال تعالى: «إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (المعارج،22- 24). وقال أيضا: «تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. إن كنتم تعلمون» (الصف، 11).

– قيمة الاعتدال: إن أصحاب المال والمتاع، على ثرائهم ووفرة كنوزهم، لا يجوز لهم تجاوز حد الاعتدال والتوسط في النفقة، وأي انحراف في هذا الباب سواء بالإفراط أو التفريط هو انحراف أخلاقي، وسلوك مذموم في التصور القرآني. قال تعالى: «وآت ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا» (الإسراء، 26، 27).

وقال أيضا: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ [الفرقان: 67]، وقال: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً﴾ [الإسراء: 29].

فالإسراف والتبذير والتقتير.. آفات مالية تُخرج الإنسان من الموقف الوسط في التصرفات المالية، وتسلبه صفة الرشد، وتجعل سلوكه سلوكا شيطانيا كما وصف ذلك القرآن.

فالمسلم ليس حرا في ماله يفعل فيه ما يريد، وإن أدى فيه حق الله، ولم تشبه شائبة من حيث تحصيله أي كونه حلال، بل مقيد دائما وأبدا بتحري الرشد والاعتدال في الإنفاق والتصرفات المالية، وأي خروج عن حد الاعتدال يجعل من التصرف المالي للمسلم تصرفا غير أخلاقي..

إن هذه المبادئ والقيم الأخلاقية التي وقفنا عندها باقتضاب تجعل من الممارسة الاقتصادية الإسلامية المنضبطة لها ممارسة أخلاقية راقية، وتحررها من الأنانية والفردانية، والذاتية السلبية، كما أنها – وهذا الأهم – تقوم معيارا وميزانا خارجيا يسمح بتوليد ما يناسب من الممارسات والتصورات والنظم الاقتصادية ذات البعد الأخلاقي، ولا عبرة في هذا الصدد بالألفاظ بل العبرة بالمعاني والمقاصد والغايات..

إن الكثير من المسلمين اليوم، يتحرون الحلال في كسبهم، ويؤدون الزكاة..، لكنهم لا يجدون حرجا في التهرب الضريبي، ويعتبرونه أمرا جائزا، ويجدون لذلك المسوغات التي تسوغ لهم ذلك، أو في أحسن الأحوال يتحايلون للتخفيف من مساهماتهم الضريبية إلى أدنى حد ممكن. وهذا السعي في نظرنا سعي فاسد، وغير أخلاقي باعتبار الضريبة أحد وجوه النفقة الشرعية، وتعاهد والتزام تعاقدي بين صاحب المال والدولة…

إن الإسلام إزاء الاقتصاد، وإزاء كثير من وجوه الفعالية التاريخية المتجددة للإنسان، يسعى إلى إخضاعها لسيادته من خلال جملة من القيم، كالتي ذكرنا، والتي عليها يتأسس الحلال والحرام في المال والأعمال، وعليه يجب أن يتأسس فقه الأموال الإسلامي في هذا العصر.

إن قيمتي الحلال وحق الله في الأموال المتحدث عنهما سابقا كقيمتين مرجعيتين في الفكر والعمل الاقتصادي تجعلان من نظامنا الاقتصادي نظاما اجتماعيا وأخلاقيا، متفردا.

إن اقتصادنا أيها الأعزاء يحتاج إلى إعادة تأطير أخلاقي، ويحتاج أيضا إلى اجتهاد عميق، فالكثير من الأعمال الاقتصادية في الواقع الراهن، ولو لم تتخذ من الإسلام وصفا لها، فإنها من حيث القيمة تندرج في روحه وصلبه، كما أن بعض الممارسات قد يدعي أصحابها الإسلامية، لكنها من الناحية القيمية ليست كذلك.