يعد “الفعل السياسي” من أهم الموضوعات أو نقول “القضايا” التي عرفت/ تعرف تجاذبات ونقاشات متواصلة، أحيانا تتعلق بالأسس (المرجعيات…) والغايات (الحريات العامة…)، وأحايين أخرى تتعلق بالأبعاد الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، والناظر في الفعل السياسي (العربي- الإسلامي) المعاصر، نظرة واقعية وبشكل عام، يرى أنه يعاني من مشاكل عديدة، وسنتطرق في هذا المقال بحول الله مع قوته لبعض هذه المشاكل، المتعلقة بالفعل النظري والعملي معا.
1– في مشاكل الفعل السياسي المعاصر:
من بين المشاكل التي تعوق التنمية السياسية في العالم العربي- الإسلامي -في نظري- ما يلي:
- الخلط الحاصل في فهم الفعل السياسي، بين القواعد المؤصلة في القرآن والسنة، والتجربة التاريخية، من جهة، وبين الأفكار والأشخاص من جهة ثانية.
- قصور في فهم الواقع السياسي وتوازناته العالمية والإقليمية، الظاهر منها والخفي، الداخلي منها والخارجي من طرف الفاعل السياسي المباشر وغير المباشر.
- غياب أو قتل الفعل السياسي المستقل، الأمر الذي يدفع الفاعل السياسي، بمعناه العام، إلى العزوف عن المشاركة الفعالة أو عدم المشاركة في العملية السياسية.
- انعدام الشورى الحقيقية، لا الصورية، الأمر الذي يجعل الفاعل السياسي كالفاعل النحوي، لا يتعدد.
- – ضبابية في الرؤية السياسية، من حيث المنطلق والمقاصد، لأننا نسير في غالبية دول العالم الإسلامي برؤى الغير، وتصوراته، إن لم نقل أوامره الغير المباشرة.
- انتشار الطغيان والاستبداد في الفعل السياسي في غالبية دول العالم الإسلامي.
- تقبل جزئي لفعل الاستبداد، من طرف الشعوب، التي فقدت الأمل في مرحلة من الزمن…
- الانقلاب الحاصل بين الحالة الطبيعية (الحاكم المختار) والحالة الاستثنائية (المتغلب)، فأصبحت الأولى، حالة استثنائية، والكلام فيها “فتنة”، والثانية طبيعية، والتأصيل لها “شرعي”.
هذا ما يتعلق الفعل السياسي، والحديث عن الفعل يدفعنا إلى الحديث عن الفاعل باعتبار التلازم السياسي، وقد نخصص مقالا للمفعول لاحقا بإذن الله تعالى.
2– الفاعل السياسي المعاصر:
إن الفاعل السياسي الحالي، يعرف مشاكل كبيرة ومتعددة، وسنتحدث في ذلك، على مستويين اثنين:
المستوى الأول: الدول:
إن دول العالم الإسلامي باعتبار الفاعلية، فُرضت عليها أنماط سياسية غربية، بقوة السلاح والمال والثقافة، و”لم تتح للفكر السياسي الإسلامي (فرصة) تأمل ذاته ومساءلتها في ضوء ما استجد من قضايا ونوازل، ومن ثم إبداع نموذج أو نماذج سياسية مستوعبة لخصوصيتها العقدية والثقافـية ومنفتحة على آماله المستقبلية والفكر الإنساني. لقد كانت “دول الاستقلال” ومؤسساتها ونظرياتها في السلطة والحكم مجرد نسخ مطورة ومشوهة لأجهزة “الحماية” أو “الانتداب” أو صيغ أخرى، إذ المثال السياسي الذي كان يحكم تدبير الانتقال من نظام الاحتلال نحو الدولة في معظم التجارب العربية والإسلامية هو نموذج الدولة الليبـرالية أو الاشتراكية، أو بصفة عامة النموذج السياسي الغربي”([1]).
هذا ما جعل الفاعل السياسي الإسلامي – بشكل عام – لا يقبل بكل ما هو غربي أو يتوقف ابتداء، وقبل انتهاء، ومع ذلك، لا زال الحال هو الحال “فرغم الجهود المضنية التي بذلها سدنة السياسة في عالمنا العربي على امتداد نصف قرن من الزمن تقريبا، في سياق تنفيذ مهام الحداثة السياسية، وإرساء هياكل الدولة الحديثة، فلا زالت هذه الحداثة جسدا بلا روح، وهيكلا بدون أساس”([2])، فلا هي غربية ولا هي إسلامية -أقصد- في الأسس والفعل والرؤى.
أما من حيث الوجود الجغرافي فإن العالم الإسلامي مشتت وهو مجتمع، منفصل وهو متصل، لقد مزق الاستعمار الرقعة الإسلامية، شر تمزيق، ولم يكفيه هذا، بل زرع “فيروس” في جسد هذه الأمة، وهذا الفيروس يقتل (الخبراء والمقاومين والأطفال…) وينتشر ببطء، لكنه لا ينتشر إلا في الأعضاء التي لها القابلية لاحتوائه، فهناك أعضاء في الأمة يجب اجتثاثها، أو تعطيل فاعليتها، لكونها فسدت، وفسادها يؤثر على الأعضاء الأخرى.
المستوى الثاني: الأحزاب:
تعتبر الأحزاب في دول العالم الإسلامي، إما “امتدادات قبلية، أو اتجاهات طائفية، أو تنظيمات نخبوية”([3])، فظهرت الأحزاب السياسية في دول العالم الإسلامي كبنية ثالثة بين البنية الفوقية، الدولة، والبنية التحتية، الشعب/الرعية/الأمة، متمثلة في التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية، فالأحزاب لم توجد لتمثيل الرأي العام فقط، بل إنها تعمل على تخليقه وتوجيهه أو تشويهه وإفساده.
فالعلاقة التي تربط “الشعب” بالأحزاب السياسية – في نظري- علاقة تبادلية تكاملية بمعنى هناك تأثير وتأثر، أخذ وعطاء، فالأحزاب في حاجة وجودية ماسة إلى الشعب، كما أن الشعب (بصفة جزئية أو كلية) يحتاج إلى الوسيط (الحزب) الذي يمثله… ونظراً لمكانة الأحزاب المحورية وارتباطها العميق بمفهوم الشورى / الديمقراطية والمشاركة السياسية يمكن القول أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للشورى/الديمقراطية، فهي مكلفة بأدوار مهمة في الوساطة بين “الشعب” والدولة ومحاولة التقريب بينهما في المطالب والمصالح، وهذه الأدوار، هي :
أولا: مراقب السلطة التنفيذية / البنية الفوقية الأمر الذي يؤثر على سلطة “الحاكم” بالمعنى العام الجمعي والفردي، ويمنعه/هم من التجاوزات والفساد والطغيان.
ثانيا: تمثيل مصالح الأمة/”الشعب” والعمل على خلق التوازن بين مكوناته، والحفاظ على التماسك والتضامن الآلي والعضوي على حسب الظروف، وفي هذا السياق على الأحزاب أن تقوم بدورها الفعال في الحيلولة دون وقوع كوارث وأزمات اجتماعية واقتصادية، وذلك بعد جمع المطالب والمعطيات الفردية والجماعية، بقصد تحويلها إلى بدائل ومقترحات، سياسية واجتماعية واقتصادية، تساعد الدول في المساعدة وخلق البديل.
ثالثا: الإشراف والتدبير للمصالح العامة، “الجماعية” و”الجهوية” والوطنية بشكل مسؤول/أخلاقي، من خلال إطارها التنظيمي الذي يجمع أعداداً من المواطنين، جُندوا لخدمة الصالح العام، ببناء الذات المسئولة قصد التنمية الاجتماعية.
رابعا: العمل على التنشئة السياسية، وذلك بعملية زرع قيم الشورى/الديمقراطية، واحترام الأعراف الاجتماعية والثقافية العربية الإسلامية، ذات البعد السياسي، وهذا يجب أن يكون بشكل تفاعلي، لأن علاقة الحزب بالشورى/الديمقراطية علاقة وجودية، فإن وجدت، وجد الحزب وجودا حقيقيا، وإلا أصبحت الشورى/الديمقراطية مجرد مفاهيم يُتغنى بها، و”نكت” يرددها الأحزاب في محافلهم، وخطاباتهم على الشعوب، وهذا واقع الأحزاب في العالم العربي بشكل خاص، والأحزاب في بعض دول الإسلامية الغير العربية في عمومها ديمقراطية ولو بشكل جزئي.
([1]) أمحمد جبرون، المقاصد في الفكر الإصلاحي الإسلامي، ط1، دار الكتب العلمية، 2010، ص133.
brand viagra 005 FLUTIN LAFRANCOL 20 mg Caja x 14 cГЎps