باكستان في وسط أزمة سياسية كبرى. عرقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الأحد تصويتًا بحجب الثقة عنه في البرلمان الباكستاني وذلك في مواجهة معارضة موحدة ومتنامية، ادعى خان وحزبه حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) أن هناك مؤامرة تقودها الولايات المتحدة لتغيير النظام كانت وراء جهود الإطاحة به من السلطة واتهموا المعارضة بالعمل مع القوى الغربية.
بناءً على هذا الاتهام، رفض نائب رئيس مجلس الأمة الموالي لخان التصويت، متذرعًا بفقرة دستورية تطالب بالولاء للوطن، مدعيا أن اقتراح سحب الثقة هذا كان وليد مؤامرة دولية، لذلك فهو يرفضه. قام خان بحل حكومته والمجلس التشريعي الوطني، ودعا إلى انتخابات جديدة.
سارعت المعارضة إلى المحكمة العليا الباكستانية للطعن في عرقلة خان للتصويت وحله للمجلس، بحجة أن خطواته كانت غير دستورية.
هذه الأحداث تنبئ بحالة طوارئ سياسية ودستورية في باكستان، الدولة التي تتمتع بتاريخ من الحكم العسكري وبديمقراطية ضعيفة في أحسن الأحوال. العلاقات المدنية العسكرية والسياسات القضائية المعقدة، إلى جانب خطاب السياسة الخارجية الشعبوي لخان، تدفع بهذه الأزمة إلى الأمام.
ترتبط الاضطرابات بالجدل المحيط بانتخاب خان في عام 2018. ويرى العديد من المراقبين أن الجيش الباكستاني تلاعب بالانتخابات لضمان فوز خان. ثم لعب الجيش دورًا رئيسيًا في مساعدة خان على توطيد سلطته، واتخذ خطوات من بينها المساعدة في حشد الائتلافات البرلمانية وتمرير الأصوات التشريعية الحاسمة. وفي مقابل ذلك، توسعت قوة الجيش في بنية الحكم في الدولة.
في ظل حكومة خان، أمضى قادة المعارضة وقتهم داخل وخارج جلسات المحاكم وزنازين السجون، لمواجهة تهم الفساد. وفي النهاية، استقرت أحزاب المعارضة على استراتيجية دق الإسفين والتركيز على خان مع تقديم تطمينات للقيادة العسكرية العليا لحملها على التراجع عن دعم رئيس الوزراء.
في عام 2021، بدأت علاقة خان مع قائد الجيش الباكستاني، قمر باجوا، في الانقطاع، مما أعطى المعارضة فرصة. ما سبب تلك القطيعة؟ أولاً، تزايد قلق الجيش بشأن حكم خان، وسط ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وضغط تحقيقات مكافحة الفساد وتحديات سعر صرف العملات الأجنبية. حيث تقوضت مكانة الجيش، نظرًا إلى التصور الشعبي عن خان كقائد سياسي للجيش.
ثانيًا، خان وباجوا اختلفا بشأن السياسة الخارجية. ويبدو أن باجوا يفضل نهجًا أكثر تصالحية في العلاقات مع الولايات المتحدة والهند. لكن خان اتجه إلى سياسة خارجية أكثر شعبوية تتبنى السرديات التقليدية المعادية لأمريكا والمعادية للهند. سافر خان إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في أثناء سير الجيش الروسي إلى أوكرانيا، بينما كان باجوا يدين الغزو علنًا.
ثالثاً، تنازع خان وباجوا حول تعيين رئيس وكالة المخابرات الباكستانية القوية. خان كان مقربًا من الجنرال فايز حميد، الذي سهل صعود خان بشكل فعلي إلى السلطة. وعندما سعى باجوا لتغيير حميد كرئيس للمخابرات في أواخر عام 2021، أوقف خان هذه الخطوة. يتكهن البعض في المعارضة بأن خان أراد إبقاء حميد في منصبه للمساعدة في التلاعب بالانتخابات المستقبلية.
دفع هذا الخلاف، وانفصال علاقات خان بالجيش، بالمعارضة إلى الاندماج في تحالف قوي لشن محاولة لسحب الثقة.
في مواجهة فقدان الدعم العسكري الضروري للاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، يبدو أن خان قد استقر على استراتيجية إجراء انتخابات بشروطه الخاصة. وأخذ صفحة من كتاب اللعب الشعبوي العالمي، ويحاجج بقوة بأن مؤامرة غربية تحاول الإطاحة به كرد فعل على “سياسته الخارجية المستقلة”.
في البداية، وجه خان معارضته للقواعد العسكرية الأمريكية في باكستان..، وقرر توسيع علاقات باكستان مع روسيا. لكن مع اقتراب التصويت، صعَّد من حدة الخطاب المناهض لأميركا. قبل تقديمه الادعاء الذي لا أساس له بأن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية الأمريكية قد هدد شفهيًا بتغيير النظام ردًا على مواقف خان المعادية للغرب. استراتيجية خان تساعده على حشد “قاعدته” التي ترى الآن أن من واجبها الوطني دعمه. وحاول خان كذلك نزع الشرعية عن خصومه، واصفا إياهم ليس فقط بأنهم فاسدون وأثرياء يخدمون مصالحهم الذاتية، ولكن كخونة يخدمون مصالح معادية للوطن أيضًا.
المحكمة العليا في باكستان ستفصل في دستورية تصرفات خان. وقد قامت المحكمة في كثير من الأحيان بحل المسائل السياسية الرئيسية المتعلقة ببنية الحكومة والتغيير والفصل المؤسسي للسلطات، والجدل الحالي المستمر ليس استثناءً. ويتفق معظم الخبراء الدستوريين على أن تصرفات خان ليس لها غطاء دستوري، وهي قراءة محرفة للدستور يصعب تبريرها قانونيا. وإلى جانب الأحزاب السياسية، عارضت نقابات المحامين، التي لعبت تاريخيًا دورًا مهمًا في السياسة القضائية الباكستانية، إجراءات خان علنًا.
لكن العديد من قضاة المحكمة العليا متعاطفون مع شعبوية خان المناهضة للفساد. وسهّل العديد من القضاة في هذه القضية صعود حزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) إلى السلطة عام 2018 من خلال إضعاف واستبعاد قادة أحزاب المعارضة على أساس الفساد السياسي. بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة تاريخ من القرارات المصممة لاستيعاب المصالح السياسية لأصحاب المصلحة المتعددين في القضايا البارزة سياسيًا، والتي في هذه الحالة ستشمل ((PTI والمعارضة والجيش.
إذا أيدت المحكمة الإجراءات التي اتخذها خان، فقد يحصل على الانتخابات التي يريدها. لكن من غير المرجح أن تقبل المعارضة انتخابات جديدة طواعية، خاصةً بالنظر إلى مزاعم خان بأن عناصر المعارضة جزء من مؤامرة خارجية. ستكون الانتخابات التي تحظى بالثقة وتأييد جميع الأطراف صعبة. إذا ألغت المحكمة إجراءات خان، واستعادت مجلس النواب، وسمحت بالتصويت بحجب الثقة، فمن المرجح أن يطلق خان احتجاجات جماهيرية، لاسيما إذا شكلت المعارضة حكومة. في كلتا الحالتين، من المرجح أن يستمر عدم اليقين السياسي.
كما هو الحال دائمًا في باكستان، فإن ورقة اللعب الأساسية هي الجيش. يتساءل البعض في باكستان عما إذا كان الجيش قد غير موقفه في اللحظة الأخيرة وذهب في دعم تصرفات خان من وراء الكواليس. لكن التسريبات لوسائل الإعلام تشير إلى أن الجيش فوجئ أيضًا – وربما يكون غير راغب في الوقوف وراء سردية خان عن المؤامرة الخارجية. وفي أي من السيناريوهين، من المرجح أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد للمزيد من التدخل المباشر في الحكم الباكستاني، في حال عدم تراجع هذه الأزمة.
[[1]]https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/05/pakistan-political-crisis-military-khan/
