المقالات السابقة في سلسلة “مجاهدات في التجديد الديني”
إن معاملات الفرد والجماعة في الاجتماع الإسلامي، ومن زاوية أخلاقية، لا تتحقق صدقًا من أوصاف الخير والمعروف والمصلحة، إلا إذا تحققت من مجموعة من الضوابط والشروط، وكل معاملة لا تتوفر فيها هذه الشروط فاقدة للخيرية، ولا يصدق عليها وصف الصلاح، وغير مؤهلة لتكون معروفا مهما بلغت، وانتشرت، ومن أهم هذه الشروط:
أ- شرط موافقة الفطرة: ومعنى هذا الشرط، أن تكون المعاملات المرتبطة بحاجات الإنسان الفردية والجماعية من أكل، وشرب، وزواج، وعمل..، معاملات فطرية وطبيعية، فأيُّما معاملة خرجت عن الفطرة، وعاكستها، لا خير ولا مصلحة فيها، ولا يمكن أن تكون معروفا، وخيرا، وعملا صالحا ممدودا، فعلى سبيل المثال امتناع بعض الناس عن الزواج، أو الصيام المتصل، أو اعتزال الناس، والبطالة والعطالة…، هي مفاسد وشرور، وإن انتفع بها أصحابها، ورأوا فيها صلاحهم. ومما يؤكد هذا المعنى الفطري في الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي جاء فيه: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لَأَخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأُفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«.[1] ومن ثم، فالخروج عن الفطرة في منظور الإسلام انحراف وخروج عن هدي القرآن، حتى ولو كان بغاية التعبد، فالأصل موافقة الفطرة، وعدم الخروج عليها، حتى في الخير، وإن ذلك من التطرف والغلو المنكر.
وإعمالا لهذا الشرط فالمعاملات المناقضة للفطرة، التي تفشت في بعض المجتمعات الحديثة من قبيل اللواط، والسحاق، وزواج المثليين، والحرمان من التملك، والعمل بدون أجر، والممارسات الشاذة للحرية.. إلخ، هي معاملات فاسدة، ولا خير ولا مصلحة فيها للجماعة، ولو تلذذ بها بعض الناس، واستطابوها، لأنها في النهاية مُؤدية لانقراض النوع البشري، وقطع لأسباب استمراره. وقد يحصل في بعض هذه الأنواع من المعاملات أن يكون موضع اتفاق وموافقة الأغلبية من أفراد المجتمع، لكن هذه الأغلبية لا تمنح هذا النوع من المعاملات الشرعية الأخلاقية..
ب- الشرط الثاني هو شرط التوافق مع قيم القرآن: إن المعاملات الإنسانية وحتى تكون خيرا ومصلحة، وبالإضافة إلى موافقتها للفطرة، يشترط فيها عدم التعارض مع قيم القرآن الأخرى، وأهم هذه القيم المتعلقة بالمعاملات، والتي لا بد من التوافق معها، قيم: العدل، والحرية والمسؤولية، والكرامة، والوفاء.. إلخ، فتسخير الناس وتشغيلهم لساعات طويلة وعدم الاعتراف لهم بحقوقهم الاجتماعية هو في جوهره ضرب لقيمة الكرامة من جهة، وضرب لقيمة العدالة ثانية، التي أمر بهما القرآن، ومن ثم فالسعي لإقرار قوانين شغل جائرة وسالبة للكرامة، هو سعي فاسد، لا خير ولا مصلحة فيه.
ومن ثم، فالمعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحديثة، سواء تلك الصادرة عن الأفراد والجماعة أو الصادرة عن المؤسسات، تستمد شرعيتها الأخلاقية، وحقيقة أوصافها كونها خيرا ومصلحة من التوافق مع قيم القرآن، أو في أسوء الأحوال يجب أن لا تتعارض معها، فلا خير ولا مصلحة في تشريعات لا تنمي منسوب العدل في الواقع، ولا تتيح أمام الإنسان مجالا رحبا لممارسة حرياته ومسؤولياته.. إلخ، فعلى سبيل المثال سياسات التنمية اللامتكافئة بين جهات البلد الواحد، وتركيز الثروة والمصالح عمدا في جهة دون غيرها، دون أن يكون لذلك سبب وضرورة موضوعية وجيهة، هي سياسات ناقصة أخلاقيا..
ج- الشرط الثالث من الشروط التي يكون بها المعروف معروفا والخير خيرا.. هو شرط التوافق مع العبادة: إن من الشروط الأساسية لتحقق المعاملات الإنسانية من أوصاف الخير والمصلحة تحققا صادقا شرط التوافق مع العبادة، فبالرغم من تمايز حقلي العبادات والمعاملات عن بعضهما البعض، فإن من المفترض فيهما الانسجام والتناغم، فالمعاملات التي تنقض العبادات، وتصادمها، هي معاملات منكرة وفاسدة، ولا يمكنها أن تكون بحال من الأحوال خيرا ومصلحة، فعلى سبيل المثال المعاملات التي تنقض العبادات، وتؤدي إلى إفطار رمضان، والامتناع من أداء الزكاة، وترك الصلاة..، هي معاملات لا خير ولا مصلحة فيها.
وإجمالا؛ إن الدلالة القيمية والأخلاقية لأوصاف المعروف والخير والمصلحة في التصور القرآني، تستمد من الشروط والتوافقات السالفة، التي تشكل معايير هاته الأوصاف، فلا معروف، ولا خير، ولا مصلحة في أية معاملة: ما لم تكن موافقة للفطرة؛ ومتناغمة مع قيم القرآن الأخرى، ومتعاضدة معها معنويا؛ ولا تعود بالنقض على أصل العبادة ومظاهرها. ومن ثم فهذه التوافقات التي تكسب ألفاظ الخير والمعروف والمصلحة دلالتها الأخلاقية لا تُقَيِّد مجال المعاملات، ولا تحد من نموها وتنوعها كما قد يتصور البعض، بل فقط تحفظ إنسانيتها، وتجعل المسلم في ظلها على طريق الطمأنينة والسعادة.
إن القيم المرجعية التي عرضنا لها في الحلقات السابقة وخاصة قيم العدل والحرية والمسؤولية والكرامة…، يستقل كل منها بنوع من أنواع المعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقيمة العدل على سبيل المثال تتجه بالدرجة الأولى إلى التشريعات والقوانين التي تتعلق بالمنازعات بين الناس، ونفي أشكال التمييز بينهم على أساس العرق أو المكانة الاجتماعية أو النسب، والسعي لإقرار مساواة وعدالة اجتماعية؛ أما قيمتي الحرية والمسؤولية فقد اتجهت إلى تذكير الإنسان بجِبلَّته، وحرضته على ممارسة مقوماته الفطرية وفي مقدمتها الحرية والمسؤولية، وذلك بطلبها في الواقع وبناء نظام اجتماعي على أساسها.
واستكمالا لمنظومة هذه القيم، وحتى تحيط بكافة مظاهر المعاملات الموجودة في الواقع، تتجه قيم المعروف والخير والمصلحة إلى جانب آخر من الواقع، ويتعلق الأمر بالمعاملات الإنسانية المرتبطة بأسباب المعاش وتدبيره، والتي تتخذ في الواقع أشكالا مختلفة، ولا متناهية، منها على سبيل المثال المعاملات الاقتصادية، وأنشطة التعليم والصحة، والأنشطة الاجتماعية والثقافية والخيرية… إلخ.
فسعي المسلم – اليوم – لتنمية المعروف، وتحصيل الخير، وجلب المصالح – في احترام تام للتوافقات المشار إليها أعلاه، مع اصطحاب نية التعبد – يجعل منه فاعلا أخلاقيا بامتياز، بالإضافة إلى كونه حين يسعى في مصالح الناس من توفير لسبل العيش الكريم، وسكن، وصحة، ونقل…، يكون سعيه في الحقيقة وراء موعود الله تعالى في كتابه العزيز، الذي قال فيه: ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فَلَنُحْيِيَنَّه حياة طيبة، ولَنَجزيَنَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾،[2] وليس سعيا وراء الماديات المحقرة لدى كثير من المتدينين. ومثله في ذلك مثل الجماعة الذين جاؤا النبي (ص) وقالوا له: «يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم . قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة«، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر««.[3]
فخلاصة القول؛ إن قيم المعروف والخير والمصلحة في التصور القرآني هي أوصاف لكل الدين، في أبعاده الثلاث: عقيدة؛ وعبادة؛ ومعاملات، غير أن وظيفتها المرجعية (الفقهية) تتجلى في علاقتها بالبعد الثالث أكثر مما تجلى في علاقتها بالبعدين الأول والثاني، حيث تتحول صيغ القرآن التي تتناول هذه الألفاظ في علاقتها بالمعاملات من صيغ خبرية إلى صيغ منهجية وتشريعية، تحث العقل المسلم على توليد الأحكام المواكبة لتطور المعاملات وانقلاباتها المتكررة. وقد غفل الفكر الإسلامي عن هذه المعاني في تناوله لألفاظ المعروف والخير والمصلحة، واحتفى – فقط – بدلالاتها الدينية، التي جعلت مقتضاها العملي لا يتعدى واجب الدعوة إلى الله، والإيمان، وإتيان الطاعات الدينية..
ومن الأشياء التي يجب التأكيد عليها في هذه الخلاصة، أن ليس كل معاملة تحقق النفع والالتذاذ للآحاد من الناس أو الجماعة أو هما معا هي معروف وخير ومصلحة في التصور القرآني، فالمعاملات التي تستحق صدقا هذه الأوصاف القيمية هي المعاملات التي تحققت من التوافقات الثلاث المشار إليها آنفا، وهي: موافقة الفطرة؛ وموافقة العبادة؛ وموافقة قيم القرآن الأخرى، ومن ثم، وبهذا الاعتبار تكون قيم المعروف والخير والمصلحة في التصور القرآني قيما أخلاقية، وخاصة.
وعليه، فإن المعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحديثة على ثراءها وتنوعها، إذا ما اتصفت بأوصاف الخير والمصلحة والمعروف بالشروط المتحدث عنها سابقا، تمسي معاملات أخلاقية وشرعية، لا ينقصها شيء، ويمسي القائمون عليها فاعلون أخلاقيون بامتياز، ومن ثم تُحرر هذه الأوصاف القيمية العمل الإسلامي المعاصر من الجفاف الأخلاقي الذي ورثناه عن التصور التقليدي الذي يربط الشرعية الأخلاقية بامتثال أحكام وفقهيات محددة، ومحدودة، بعضها مستحيل التطبيق والامتثال، وينفيها – في الآن نفسه – عن معظم وجوه الفاعلية الحضارية الإسلامية المعاصرة في إطار الدولة والمجتمع، المنتجة للخير والمعروف والمصالح، ويجعل معظم مظاهرها مجرد اشتغال بالمباح، وتوسع فيه، لا أجر ولا فضل للمشتغل به، وضرره أكبر من نفعه، وقد بلغ هذا التصور ذروته مع بعض التيارات الدينية التي حقرت الاشتغال بالمباحات، واجتنبتهما كما تُجتنب الكبائر.
إن قيم المعروف والخير والعمل الصالح التي احتفى بها كل من القرآن والسنة احتفاء كبيرا ومثيرا للانتباه، لا زالت – إلى اليوم – لم تستغل كما يلزم في تأطير حياة المسلم تأطيرا أخلاقيا، فقد بقيت على صعيد الخطاب والنظر مبادئ عامة لا صدى لها في الواقع، بالرغم من دلالتها ومخاطبتها المباشرة للواقع. لقد ضل العقل الفقهي الإسلامي وتضخم في طلب الشرعية الأخلاقية للأعمال والتصرفات والممارسات من الفقه وعلى أساسه، وأهمل المعروف والخير وما يشبهه من المصادر القيمية والأخلاقية، بالرغم من قدراتها الكبيرة على السيطرة والهيمنة على الواقع بتعقيداتها وتحولاته.
إن الطريق الوحيد لإعادة الاعتبار للإسلام في الواقع التاريخي الموضوعي – اليوم – هو إعادة الاعتبار للنظر الأخلاقي والقيمي، والاعتراف بسلطته المرجعية في تأطير الأفعال والأعمال، وتجديد العقل الفقهي وإخراجه من التقليد، الذي يساهم في تغذية التفاوتات بين الفقه كأحكام والواقع التاريخي الهارب أمامه.
ومن ناحية أخرى، إن هذا المسعى في تخليق الحياة والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على وجه التحديد، هو مسعى يقرب بين فرقاء الأمة، بين عقلانييها ومتدينيها، فالحكمة الأخلاقية المجردة هي نقطة التقاء وتقاطع بين العقل والدين، فلا نكاد نجد قيمة أخلاقية طلبها القرآن وألح عليها تعارض صريح العقل ودليله.. ومن ثم فقيم المعروف والخير والصلاح ليست قيما أخلاقية دينية حصرا، بل على العكس من ذلك هي قيم مشتركة بين العقلاني والديني، والاختلاف بينهما ينحصر فقط في طرق الإثبات والاستدلال، فكل منهما يسعى لتوسيع المعنى الأخلاقي في الواقع بدليل أو طريق مختلف.
إن قيم المعروف والخير والعمل الصالح، على أهميتها في القرآن والسنّة، وإلحاح الإسلام عليها، فإنها تاريخيا لم تترجم إلى أطر مرجعية ضابطة للسلوك والممارسات، وموسعة لسلوك المعروف والخير والصلاح..، بل حُصرت واقتصرت على معنى احتجاجي، وجعلت مجرد فرض كفائي، وارتبطت فقط بما هو ديني محض، ولم تتسع لتشمل سائر أنواع وضروب المعاملات.. وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى قتل سيرة المعروف وقيم الخير في سيرتنا الحضارية.
إننا اليوم، ونحن نسعى لإعادة الاعتبار للروح الأخلاقي للإسلام، لا بد من إحياء المعنى والدلالة التاريخية للمعروف التي دل عليها القرآن، وإخراجه من الدلالة الدينية الضيقة كونه سلوكا احتجاجيا يهم الأحكام الدينية، فالمعروف والخير والعمل الصالح لا يتعلق بما هو ديني فقط بل يسع كل المعاملات بما فيها تلك المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإذا كان المعروف والخير.. في بعديهما الاجتماعي أو التاريخي يعني بالتعريف كل الأفعال والأعمال التي تجلب المصلحة وتحقق اللذة والمنفعة للفرد والجماعة، فإن الحاجة ماسة لضبط هذا النزوع وهذا المعنى، فكل الأعمال بما فيها تلك الشريرة تحقق لأصحابها أفرادا وجماعات المنفعة واللذة، وتقييدا لهذا الأمر اشترط القرآن ثلاث شروط لضبط وتأطير اللذة والمنفعة التي يحققها المعروف وحتى تكون منفعة شرعية، وهي شرط موافقة الفطرة، وشرط موافقة قيم القرآن، وشرط موافقة العبادة.
إن فعالية المسلم ونشاطه اليومي هو في معظمه نشاط وفعالية في ميدان المعاملات، فمنذ الاستيقاظ وإلى النوم يقضي المسلم وقته في العمل وتحصيل المعاش أو مقاعد الدرس أو أعمال مختلفة يصعب حصرها.. وجل هذه الأعمال وجل هذه الأوقات التي هي معظم الحياة لا يتأطر بالأحكام والفقهيات المحدودة في الأصل، بل يتأطر بالقيم والأخلاق وعلى رأسها قيم المعروف والخير والعمل الصالح.. وهي القيم التي تضفي على أعمالنا كلها صبغة أخلاقية وشرعية معقولة، وبالرغم من أهمية هذه القيم فإن الاهتمام بها كان ضعيفا في تراثنا.
إن هذا الذي ذكرناه في هذا الموضوع لا يدعي كمال المعنى، وتمام النظر، فهو لا زال بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق والتأصيل، وحسبنا في هذه المناسبة، لفت النظر إلى جوانب لم يُلتفت إليها في حديث المتقدمين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاولنا – أيها الأعزاء – لفت الانتباه أيضا إلى إيجابية هذا الموضوع، الذي للأسف الشديد تمت قرصنته، وأمسى رديف ممارسات أقل ما يقال عنها أنها غير مستقيمة وغير سليمة.
[1] رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.
[2] النحل، 97.
[3] رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.
