في دراسته المنشورة حديثًا تحت عنوان “Neoliberalism, Postsecularism, and the End of Religion” (النيوليبرالية وما بعد العلمانية ونهاية الدين) يبحث كلايتون كروكيت أستاذ ومدير الدراسات الدينية بجامعة سنترال أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الدين (المسيحية الغربية) في سياق النيوليبرالية المعاصرة، ويخلص إلى أن الليبرالية الجديدة و واتجاهات ما بعد العلمانية تؤديان إلى انهيار الدين بمفهومه الحديث الذي تشكل من خلال الليبرالية الكلاسيكية.
يشير كروكيت إلى أن الممارسة الدينية (الغربية) المعاصرة تشكل حديث مشتق من المسيحية بعد إخضاعها للعقل العلماني الحداثي. وبهذا المعنى الديني والعلماني ليسا متضادان، بل يعملان معًا في الليبرالية الأوروبية الحداثة. ويقول: إن الليبرالية بدأت في الانهيار في نهاية القرن العشرين في ضوء الحدود الواقعية للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وأنه بدءًا من السبعينيات ظهرت الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) التي أدت إلى انهيار كلا المفهومين المعاصرين للعلمانية والدين، وأن هذا هو سبب تلاقيها مع تيارات ما بعد العلمانية.
بحسب كروكيت عَمِل الديني والعلماني في الليبرالية الكلاسيكية معًا؛ لإضفاء الشرعية على شكل معين من القوة الأوروبية في الأزمنة الحديثة. ويعتقد أنه مع انهيار الليبرالية التقليدية، ينهار الدين الحديث، ومعه إطار العلمانية التي تعمل ضمنه. ومن ثم، يتم إطلاق العنان لتشكلات روحية وسياسية جديدة.
يخلص كروكيت أن الرأسمالية أصبحت بشكل تدريجي غير مرتبطة بأية مبادئ اجتماعية. وأن النيوليبرالية التي جاءت نتيجة تناقضات متعددة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الرأسمالية نفسها. ليس بمعنى أن الرأسمالية ستدمر نفسها بالضرورة، ولكن بمعنى أن هذه التناقضات مجتمعة ستفتح الباب أمام ممارسة سياسية مناهضة للرأسمالية.
يجادل كروكيت بأن النيوليبرالية تشير إلى أزمة عميقة ونهائية في الليبرالية نفسها، وأن الدين بدوره يفقد غطاءه خلال تلك الأزمة، لأن الدين بحسبه هو تشكل اجتماعي تطور جنبًا إلى جنب مع الليبرالية في العالم الحديث، ويقول:
«الدين الحديث يقوم على الانقسام بين عالم خاص يمكن اعتباره دينيًا لأنه هي الساحة التي يحدث فيها الإيمان والمعتقد، وفضاء عام علماني أكثر تميزًا. أي أن العلماني والديني يظهران في نفس الوقت وكجزء من نفس العملية أثناء تشكيل الدولة القومية الحديثة، وتطور أسواق الأسهم المشتركة، واستعمار الأوروبيين لمعظم العالم».
يشير كروكيت إلى أن ظهور الأسواق الرأسمالية التي تمثل اليد الخفية، أصبح بديلًا لـ«الإله» ولما كان يُدعى سابقًا بالعناية الإلهية. وأن الدين لعب دور خصخصة الروحانيات وإخراجها من مجال الاقتصاد السياسي الاجتماعي، وبالتالي حيدها في الوقت نفسه، وأن هذا هو الأساس لليبرالية العلمانية البروتستانتية المسيحية الغربية، كما تناولها البرفسور طلال أسد في كتابه «تشكلات العلماني 2003» الذي يستشهد به كروكيت.
ينقل كروكيت عن أسد في هذا السياق كلامه أيضًا عن أن: «ما نسميه الدين كان متورطًا دائمًا في عالم السلطة، لكنه متورط بطرق محددة للغاية ولأسباب محددة لدعم بعض أشكال تلك السلطة وشرعيتها. هنا، مفهوم العلماني لا يمكنه الاستغناء عن فكرة الدين لأنهما ليسوا نقيضان، بل هما وجهان لشيء واحد هو الرأسمالية الحديثة».
ينقل كروكيت عن أسد رؤيته كذلك لمفهوم نشر الدين (المسيحية)، التي جاءت بهدف دعم عملية الاستعمار وتقييد سلطة الشعوب المستعمرة، ولذلك جرى في العادة التعامل مع الديانات غير الغربية التي تهدد الرأسمالية الاستعمارية الأوروبية على أنها خرافية ومتوحشة. وأن تلك الحدود بين العلمانية والدين كانت دائمًا مائعًة وغير مستقرة، لكنها عملت على الحفاظ على الحداثة الليبرالية.
ما بعد العلمانية في هذا الإطار تصبح نتيجة طبيعية للنيوليبرالية كما يقول كروكيت، حيث حوّلت العلمانية الدين إلى مجال خاص، وحافظت على مجال عام له خطاب مدني غير ديني. وبما أن العلمانية المطلقة كانت مستحيلة عمليا، فقد لاحظ علماء الاجتماع في العقود الأخيرة، عودة ظهور الأشكال غير الليبرالية من الدين، تحت اسم الأصولية في كثير من الأحيان. أو أحيانًا من خلال ما سمى بـ “عودة الدين”.
هنا ظهر الدين على الساحة السياسية بطرق غير ليبرالية. وأصبحت فكرة التعارض بين الديني والعلماني، أمر لا يمكن الدفاع عنه. وانهار الانفصال بين الدين والمجال العام. هذا هو واقع ما بعد العلمانية، وهو ما يستلزم بحسب كروكيت، نهاية الدين نفسه بمعناه الحديث؛ الشيء الذي يفتح الباب أمام صعود قوى روحانية جديدة، وأمام إعادة التفكير في مشاريع اجتماعية بديلة للمشروع الحداثي الليبرالي الغربي.
