في مقالهما المنشور مؤخرًا في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحت عنوان” The Real Crisis of Global Order: Illiberalism on the Rise” (الأزمة الحقيقية للنظام العالمي: اللا ليبرالية في صعود) يقول الكاتبان ألكسندر كولي ودانييل إتش نيكسون إن انتخاب دونالد ترامب في عام 2016 أثار نقاشًا كبيرًا حول طبيعة ومصير النظام الدولي الليبرالي، الذي بدا فجأة محاصرًا بين منافسين، قوى دولية عظمى غير ليبرالية، ورئيس أمريكي معاد لها. ويضيفان: إن ترامب ربما يكون قد خسر منصبه، إلا أن النظام الليبرالي لا يزال تحت التهديد. [[1]]
بعد الحرب العالمية الثانية، التزمت المجموعات المهيمنة في كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لعقود بحسب الكاتبين بمشروع إنشاء نظام دولي ليبرالي تقوده الولايات المتحدة. حيث رأى هؤلاء دورًا مركزيًا لواشنطن في بناء عالم منظم إلى حد ما على صعيد تبادلات السوق والملكية الخاصة، وحماية الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الإنسان؛ والإيمان بالتفوق المعياري للديمقراطية التمثيلية؛ وعمل الدول ذات السيادة المتساوية جنبًا إلى جنب من خلال مؤسسات متعددة الأطراف.
بحسب الكاتبين، مهما كانت عيوب ذلك النظام الذي ساد في أعقاب الحرب الباردة، فإنه انتشل الملايين من براثين الفقر وأدى إلى حياة نسبة قياسية من البشرية في ظل حكومات ديمقراطية، لكنه أيضًا أزال الجدران النارية التي كانت تحول دون انتشار الاضطرابات السياسية، عن طريق الانتقال من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي، وأخيراً إلى المستوى العالمي.
افترض اللاعبون الرئيسيون في الديمقراطيات الراسخة، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن تقليص الحواجز الدولية من شأنه أن يسهل انتشار الحركات والقيم الليبرالية. لقد فُعلَ ذلك لبعض الوقت كما يشير الكاتبان، لكن النظام الدولي الراهن تتواجد خلاله مجموعة متنوعة من القوى غير الليبرالية والدول الاستبدادية، مثل الصين، التي ترفض الديمقراطية الليبرالية بالجملة، بالإضافة إلى الشعبويين الرجعيين والمستبدين المحافظين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم حماة للقيم التقليدية والثقافة الوطنية.
يقول الكاتبان إن الولايات المتحدة هي واحدة من أكثر الديمقراطيات الغربية استقطابًا، وأن صراعاتها وتوتراتها السياسية هي مظاهر لحركة دولية أوسع. فاليمين الأمريكي على سبيل المثال، مرتبط بمجموعة متنوعة من الشبكات العالمية التي تشمل حركات سياسية معارضة وأنظمة حاكمة على حد سواء. ويشيران إلى أن الجهود المبذولة لدعم الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة ستكون لها آثار متتالية وغير متوقعة على النظام الليبرالي الأوسع. ويؤكدان على أنه لا يمكن لصانعي السياسات ترتيب شؤون البلاد دون معالجة التحديات الدولية والعابرة للحدود. ويشيران إلى أن المؤسسات الليبرالية في شكلها الحالي، لا تستطيع وقف المد المتصاعد غير الليبرالي. وإلى أن الديمقراطيات الليبرالية يجب أن تتكيف لصد التهديدات على مستويات متعددة. وأن التعامل مع هذه الأزمة سيتطلب قرارات سياسية غير ليبرالية على الأرجح أو سيتطلب صياغة نسخة جديدة من النظام الليبرالي.
يشير الكاتبان إلى أن العديد من المحللين توقعوا في سنوات ما بعد نهاية الحرب الباردة بأن التوسع في الأخذ باقتصاد السوق سينتج طبقات وسطى قوية تطالب بدورها بتحرير سياسي. ورأوا أن تشكل مجتمع مدني عالمي – مدعم بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمنظمات غير الحكومية، من شأنه أن يساعد في تنمية وتعبئة القوى المؤيدة للديمقراطية، خاصة في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق. وأن الإنترنت سيؤدي دوره في نشر الجاذبية التي لا تُقاوم لكل من المبادئ الاقتصادية الليبرالية والحريات السياسية الليبرالية. ويقولان إنه لا يزال بإمكان المرء أن يدافع عن هذا التفاؤل حتى بعد عام 2005، العام الأخير الذي شهد زيادة في انتشار الديمقراطية عالميًا، وفقًا لمجموعة فريدوم هاوس المؤيدة للديمقراطية. لكن بالنظر إلى السنوات الماضية، يبدو هذا التفاؤل الآن ساذجًا تمامًا.
لقد دفعت هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة إلى الشروع في الحرب العالمية على الإرهاب. وتبنت إدارة بوش مجموعة من الممارسات غير الليبرالية، مثل التعذيب وتبني أساليب “الاستجواب المعزز” و”عمليات التسليم الاستثنائية” لحكومات الأطراف الثالثة، وتبنت نسخة عسكرية من الترويج للديمقراطية. وأدى غزو العراق عام 2003 إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين مثل فرنسا وألمانيا. وأدت انتفاضات “الثورات الملونة” الليبرالية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي (في جورجيا في عام 2003 وأوكرانيا في عام 2004)، وكذلك الربيع العربي الذي اندلع في عام 2010، إلى دفع الأنظمة الاستبدادية وغير الليبرالية بشكل متزايد إلى اتباع استراتيجيات لتحصين نفسها من تلك التهديدات الليبرالية العابرة للحدود.
في ختام مقالهما يشير الكاتبان إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر في هزيمة منافسيها الاستبداديين الحاليين في حرب شاملة، حيث من المحتمل أن ينتج عن ذلك عواقب نووية كارثية. ويقولان إن أهم منافسيها الاستبداديين، الصين، تمثل نظاما سياسيا مختلفا تمامًا من عن الاتحاد السوفيتي؛ فالصين ثرية وديناميكية نسبيًا، على الرغم من مشاكلها الهيكلية. باختصار، لا يبدو أن أيًا من الوسائل التاريخية للانتصار الأيديولوجي لليبرالية محتمل هذه المرة بحسب الكاتبين. هذا يعني أن الديمقراطيات الليبرالية بحاجة إلى افتراض أنها لن تستعيد المقعد الأساسي للنظام الدولي في أي وقت قريب. وهكذا يصبح السؤال ليس ما إذا كان النظام الليبرالي سيتغير أم لا، بل وفق شروط من؟
[[1]]https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-12-14/illiberalism-real-crisis-global-order
