نوسموت جباداموسى (Nosmot Gbadamosi)[1]
ترجمة التحرير[2]
مراجعة د. امحمد جبرون
تونس التي تمت الإشادة بها باعتبارها آخر معقل لديمقراطيات الربيع العربي، تتجه نحو إفلاس وطني شامل[[3]]، حيث تأخرت رواتب الدولة في يناير\ كانون الثاني على خلفية المفاوضات البطيئة مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ، وارتفعت ديون تونس إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي خضم تنامي معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، تصدر التونسيون قائمة المواطنين المهاجرين سرا إلى أوروبا عن طريق عبور البحر المتوسط في عام 2021. وحوالي 51 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا صرحوا بأنهم يفكرون في الهجرة باستمرار، وفقًا لبحث أجرته منظمة الإنذار الدولي (International Alert) في تونس.
إن الذين يغادرون تونس ليست لهم دوافع سياسية، ولكن الرئيس التونسي قيس سعيد هو أحد أعراض مشكلة أكبر، فالاعتقالات العنيفة الواسعة لمنتقدي قيس سعيد، تذكر بتكتيكات الديكتاتور التونسي السابق الرئيس زين العابدين بن عليّ الذي أطيح به بعد ثورة 2011.
لقد أغلقت الشرطة مكاتب القضاة في تونس يوم الإثنين، بعد يوم من حلّ سعيد لمجلس القضاء الأعلى، وهي الهيئة التي تضمن استقلال القضاء، في خطوة وصفها منتقدون بأنها محاولة من جانب سعيد لاستخدام المحاكم كسلاح. وقد حذرت لجنة الحقوقيين الدولية في تونس في ديسمبر / كانون الأول 2021 من أن تدخلات سعيد هاته هي بمثابة هجوم على “خط الدفاع الأخير المتبقي ضد استيلاء الرئيس على السلطة”.
وفي 25 يوليو / تموز 2021 أغرق سعيد البلاد في أزمة بإقدامه على حلّ البرلمان ومنح نفسه سلطات تنفيذية على أساس “خطر وشيك” يهدد البلاد، وهو إجراء استثنائي منصوص عليه في دستور عام 2014. وقد وسّع سعيد هاته السلطات إلى أجل غير مسمى في 25 أغسطس/آب، وهي الخطوة التي وصفها منتقدوه بـ “الانقلاب الرئاسي”. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن تدخل سعيد كان مدعوما إلى حد كبير من التونسيين الذين رأوا فيه وسيلة للقضاء على الفساد.
بحسب ما ذكرت ألفة لملوم (المديرة القُطرية لـمنظمة الإنذار الدولي في تونس) لمجلة فورين بوليسي فإن “رفض البرلمان، يعكس قبل كل شيء، رفض أولئك الذين سيطروا على تلك الهيئة والذين أدت سياساتهم إلى إعادة إنتاج أو مفاقمة، البطالة الجماعية، واللامساواة الاجتماعية، والتفاوتات الجهوية”.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التوتر بين سعيد والطبقات السياسية التونسية، اتُهم عدد من المعارضين المنتمين لأكبر مجموعة في البرلمان، ألا وهي حركة النهضة الإسلامية، بارتكاب مخالفات ووُضِعُوا قيد الإقامة الجبرية.
وفي الشهر الماضي، توفي المتظاهر “رضا بوزيان” المناهض لسعيد، واعتقلت الشرطة بعنف الكثيرين خلال مظاهرات تَحدَّت قرار حظر التجمعات بسبب كوفيد -19، وقد تمّ تمديد هذا الحظر في 26 يناير\ كانون الثاني، في خطوة اعتبرها المنتقدون محاولة لخنق المعارضة.
وبسبب ضغط صندوق النقد الدولي، أعلن سعيد خريطة طريق سياسية في ديسمبر\ كانون الأول 2021، وتعهد بتنظيم حوار وطني، ولكن انتخاب البرلمان الجديد لن يتم حتى نهاية العام. ووفقا لمراجعة قامت بها حركة “أنا يقظ” (I Watch) فقط 6 % من وعود سعيد الانتخابية تم الوفاء بها حتى 25 أكتوبر\ تشرين الأول. [[4]]
“بطريقة ما، انزلقت البلاد مرة أخرى إلى شكل من أشكال الاستبداد” كما ذكر يوسف الشريف، المحلل السياسي ومدير مراكز كولومبيا العالمية (Columbia Global Centers) في تونس، لمجلة فورين بوليسي. ويمكن لتونس أن تواصل السير على هذا الطريق أو أن تمضي في طريق البلدان التي شهدت انقلابات عسكرية مباشرة في أماكن أخرى من إفريقيا.
وقد حث دعاة الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب الحد من نفوذ الجهات الخارجية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر؛ فبحسب يوسف الشريف هذه الدول “استخدمت الكثير من نفوذها، على الأقل في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لدفع التونسيين بعيدًا عن الديمقراطية ولتصوير الديمقراطية على أنها شيء عديم الفائدة تمامًا”. فإذا فشلت الديمقراطية في تونس وعاد الحكم الاستبدادي بشكل دائم، فسيكون ذلك نهاية رمزية لثورات الربيع العربي.
[1] صحفية وكاتبة تقرير إفريقيا الأسبوعي في مجلة فورين بوليسي.
[2] https://foreignpolicy.com/2022/02/09/tunisia-democracy-economy-kais-saied/
[3] وردت في النص الأصلي: national bankruptcy أي (الإفلاس الوطني)، والمقصود بهذا التعبير هو الإفلاس الحكومي.
[4] منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تحارب الفساد المالي والإداري وتدعم الشفافية
