بدأت الديمقراطية كمفهوم مع الفلاسفة اليونانيين وتم تطبيق بعضٍ من قيمها في مدينة أثينا، حيث كان لنصف سكانها من الذكور حق التصويت والاختيار والتحدث في الجمعية العمومية، بغض النظر عن درجة فقرهم وطبقتهم الاجتماعية. كانت بعض القرارات يتم التصويت عليها مباشرة، وبعضها يتم عبر تمثيل الشعب عن طريق نواب منتخبين.
أما في النظرية الحديثة فقد ظهرت بوادر الديمقراطية في القرن السابع عشر في سياق النهضة الأوروبية، حيث تحالفت الطبقة البرجوازية الصاعدة مع الجماهير ضد تحالف نظام المَلَكِيّة المطلقة والكنيسة وطبقة الإقطاعيين من كبار ملاك الأرض، فأفرزت أفكاراً جديدة تحُد من سلطة المَلك وترفض فكرة “الحق الإلهي” في الحكم، واعترضت على تدخل الكنيسة في الشؤون السياسية، ودعت إلى القضاء على امتيازات النبلاء والطبقة الإقطاعية.
لتتطور الديمقراطية بعد ذلك مع فلاسفة العقد الاجتماعي إلى شكل نظام متكامل من القيم والآليات والمؤسسات، خصوصاً مع ما كتبه الفلاسفة أمثال جون لوك وجون جاك روسو ومونتسكيو. لتستقر بعد ذلك حسب الظروف والسياقات القومية في ديمقراطيات متعددة، تختلف باختلاف التجارب والبلدان واختلاف نظريات العدالة الاجتماعية المؤطرة.
إن الديمقراطية تعبير عن مصالح المواطن العادي الذي له حرية اختيار المسؤولين ومحاسبتهم في كل استحقاق عبر القنوات المؤسساتية بطرق سلمية مشروعة. حيث يعرفها إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي السابق: هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب.
وتسمح بتعزيز المشاركة السياسية وخلق الوعي بالمصالح المشتركة، فهي ليست تدبير الاختلاف على مستوى أعلى فقط، بل أيضا توفير الحياة الكريمة والحرية والظروف الملائمة لدَمقَرَطَةٍ شاملة. كما تكرس قيم الالتزام والقيام بالواجب وأشكال التضامن وتكريس الشرعية السياسية للنظام وشرعية الدولة التي أساسها الثقة والالتزام وربط المحاسبة بالمسؤولية.
إلا أنه رغم التعبيرات الكثيرة للديمقراطية من توافقية وتشاركية وليبيرالية واجتماعية وشعبية، إلا أنها تدور كلها على “الحُكم الأنسب لتدبير الاختلاف بين النخب وداخل فئات وطبقات المجتمع”، حيث تتمركز كلها حول تكريس قيم حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية.
يفرق عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي” بين المجتمعات التقليدية حيث يسودها التضامن الآلي الناتج بالأساس عن سيطرة مظاهر التقارب والتجانس بين أعضاء الجماعة الواحدة، حيث يوجد تشابه في الوظائف والأفكار والسلوك، وبين مجتمعات حديثة يسودها التضامن العضوي كنتيجة لما بين أفرادها من اختلاف وتنوع وتعددية.[1]
إذا كانت طبيعة العلاقات في المجتمع التقليدي قائمة على أساس روابط الدم والقرابة والانتماء للجد الأكبر، فإن العلاقات في المجتمعات الحديثة تتحدد بما يقوم به الأفراد من أعمال وما يشتغلون به من وظائف، حيث أدى التضامن العضوي في المجتمعات الحديثة إلى تقسيم أكثر للعمل وإلى مزيد من الاختلاف والتنوع، فقد غيرت وتيرة التصنيع المتزايدة والابتكارات الكثيرة من بساطة المجتمع إلى مجتمع معقد يكثر فيه التخصص والاختلاف بسبب اختلاف المصالح ووفرة الخدمات. فحسب دوركايم التصنيع يغير من بساطة المجتمع إلى التخصص والاختلاف.
حسب هنتنغنون[2] أيضاً في كتابه “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة” يرى أنه كلما تعقدت المجتمعات وكثر فيها الاختلاف إلا واحتاجت لمؤسسات قوية تنظّم هذا الاختلاف وتدبره، وإلا وقعت هزات واختلالات اجتماعية كثيرة وتفككت الدولة. فكلما توسعت الطبقات الاجتماعية وتعددت التوجهات الأيديولوجية للنخب إلا وفرضت نفسها على مستوى التمثيلية السياسية. وتبقى الديمقراطية هي الآلية الوحيدة لتنظيم الاختلاف في المجتمعات الحديثة.
كما أن تقسيم العمل أدى إلى التفريق بين العلاقات الشخصية والعلاقات العامة وبين الحريات الفردية والحريات العامة وبين المال العام والمال الخاص، بخلاف المجتمعات التقليدية التي لا يتم فيها التفريق بين المال العام الخاص بالشعوب وبين المال الخاص للحاكم أو السلطان أو شيخ القبيلة.. فإذا كانت حضارة مجتمع لا تميز بين دور الملك كشخص ودوره كملك، يصبح من المستحيل في هذه الحالة اتهام الملك بالفساد في استخدام الأموال العامة”.[3] كما تم التفريق في ظل الحداثة بين الفضاءات والمجالات؛ العمل والمنزل والمنزه والعطلة والأسرة النووية والأسرة الممتدة. وتم التفريق بين السياسة والدين والاقتصاد والاجتماع والآداب والفنون، كل هذا أنتج علاقات وتبادلات مبنية على التعاقد والمصلحة والتفاوض وليس على أساس العاطفة.
إلا أنه من الناحية الفلسفية تعني التعددية أن “الحقيقة تتكون في أكثر من عنصر مستقل أو مبدأ واحد”[4]. لهذا لا يجب أن تتمركز السلطة في يد شخص أو مؤسسة واحدة لتحقيق الابتكار والتقدم ولتتم الاستفادة من الجميع. كما أن “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، لهذ حسب مونتسكيو “السلطة تحدها السلطة”.في التقليد الإسلامي أهم ما شغل الحركة الإسلامية هو سؤال “حكم الأغلبية في الإسلام”، ومن يمتلك الحقيقة؛ هل الأقلية أم الأغلبية في ظل النصوص المتعارضة، حيث توجد نصوص بعضها يمجد الأقلية على أنها القادرة على الثبات في المواقف والمحن وهي الوحيدة القادرة على الوصول للحقيقة، و نصوص أخرى ترى أن الصواب مع الأغلبية “الجماعة”، وترى البركة والحظوة مع الكثرة وليس مع الأقلية المارقة، وأنه يستحيل “أن تجتمع الأمة على ضلال”.[5]
لكن البحث عن سؤال الحقيقة ليس من طبيعة الديمقراطية، وقد تجاوزته عامة العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة عموماً، حيث انتقلت العلوم من البحث عن الحقيقية وسؤال المعنى إلى البحث في الوظيفة والدور الذي يمكن أن تلعبه الديمقراطية، وأن الأساس فيها هو إيقاف الاقتتال والحروب الأهلية وتشريع التداول السلمي على السلطة والانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة-بتعبير جون لوك.
وعموما؛ القبول بالتعددية يعني القبول بالتنوع والاختلاف والاعتراف بالآخرين والعيش إلى جانبهم بنفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا وجود لمواطن من درجة أولى وآخر من درجة ثانية. كما أن القبول بالتعددية يعني –أيضا- القبول بمبدأ التفاوض وبناء المشترك القومي والإنساني والتعاون، والعمل في ائتلافات والقبول بالحلول الوسطية.
[1] أنظر إميل دوكايم: في تقسيم العمل الاجتماعي. ترجمة حافظ الجمالي. بيروت 1982. ص 98
[2]أنظر: هنتنغتون. م س. ص 101 و104
[3] هنتنغتون. م س. ص 79
[4] علي الدين هلال. الانتقال الى الديمقراطية؛ ماذا يستفيد العرب من تجارب الاخرين عالم المعرفة. عدد 479. ص 19.
[5] يمكن الرجوع لما كتبه الفقيه أحمد الريسوني في كتابه حكم الأغلبية في الإسلام “دراسة أصولية”. دار الكلمة للنشر والتوزيع.
